أصدرت الحركة الوطنية الأسيرة بالداخل "الرابطة" بيانا نددت فيه بالتنكيل بالأسير السياسي محمد كناعنة، واعتبرته جزءا من مواصلة نهج الملاحقات السياسية واستمرارا لسياسة القمع والملاحقة لإذلال أسرانا والنيل من صمودهم وعزيمتهم، الأمر الذي اعتبرته الرابطة بأنه ينطوي على تجاوز وخرق فاضح للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية التي تكفل حقوق الأسرى والمعتقلين.
كما وطالبت "الرابطة" في بيانها بتدخل المؤسسات الحقوقية والإنسانية لوقف هذا التنكيل والتعامل مع الأسرى بصفتهم أسرى حرية، ومناشدة القيادات المحلية بالتحرك لوقف هذه الاعتداءات الهمجية.
وحملت "الرابطة" مصلحة السجون المسؤولية عن أي تدهور بصحة الاسير كناعنة.
هذا وجاء الإضراب المفتوح عن الطعام للأسير كناعنة منذ قرابة الأسبوعين بسبب حرمانه من أبسط الحقوق، ومنها مطلب يقضي بنقله من سجن شطه الجنائي إلى سجن "أمني" آخر، حيث يرفض المكوث مع السجناء الجنائيين.
وكان كناعنة قد أعلن الإضراب يوم الأربعاء قبل الاخير عن شرب الماء والاستحمام أيضا بعد تهديده بإدخاله إلى قسم الجنائيين عنوة، إلا أنه مصر على عدم إنهاء الإضراب قبل أن تتراجع إدارة السجن عن قرارها بإدخاله لقسم الجنائيين.
وعلم أن المحامي حسان طباجه من مؤسسة الميزان قد أبرق برسالة مستعجلة إلى إدارة مصلحة السجون يطالب فيها بالعمل الفوري للاستجابة لمطالب الأسير محمد كناعنة في الكف عن التضييق عليه بصورة متعمدة وغير قانونية.
وحملت المؤسسة المسؤولية عن صحة الأسير كناعنة لإدارة مصلحة السجون.
التعليقات