نددت الحركة الوطنية الأسيرة (الرابطة) بالحكم الي أصدرته محكمة إسرائيلية على رئيسها منير منصور، واعتبرته حكما جائرا يأتي في جائرا ويأتي استمرارا لسياسة الملاحقة المخابراتية التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق الحركة الاسيرة (الرابطة) ومختلف القوى والفعاليات الوطنية.
وقالت الرابطة في بيان إن «هذه الاحكام تأتي ضمن سلسلة متواصلة من الملاحقة ضد الحركة الاسيرة ( الرابطة) في السنوات الاخيرة اذ سبق وأصدرت وزارة الحرب الاسرائيلية قرارين بفارق ثلاث اعوام بإخراج نشاط الرابطة خارج القانون ألإسرائيلي واعتبارها منظمة داعمة للإرهاب ولحقها قرارات بتقييد حركة قيادي الرابطة ومنعهم من السفر واستدعائهم المستمر للتحقيقات والاستجوابات البوليسية الاستفزازية الى جانب العمل على مهاجمة ومنع مهرجانات الرابطة اكثر من خمس مرات في مناسبات مختلفة".
وقال البيان: " جماهير شعبنا في كل مكان، أننا في الحركة الوطنية الاسيرة ( الرابطة) نستمد شرعيتنا من عدالة قضية شعبنا العادلة وعلى رأسها قضية الاسرى ومن التفاف الوطنين حولنا ومن تاريخ مشرف من النضال والتضحيات سطره هذا الشعب العظيم على مدار عقود ومن حقنا الثابت في أرضنا المقدسة والجهة الوحيدة التي لا نريد ان تشرعن نشاطنا ووجودنا هو الاحتلال وما غضب الاحتلال ونقمته علينا ألا تأكيد لنا أننا بالمسار الصحيح وعلى جادة الصواب".
واختتم بالقول: وأننا لنجد بهذه المحاكمة والفصل الجديد من الملاحقة فرصة سانحة لتجديد العهد والقسم لأسرى الحرية ولشعبنا العظيم ولكل الوطنين الاحرار أننا مستمرون. لن ترهبنا محاكمات ولا ملاحقات ولن تعجزنا شح الموارد وقلة الامكانيات. ولا أصوات النشاز".
وقد أصدرت المحكمة المركزية في حيفا أول أمس الاحد حكما على الأسير المحرر منير منصور ( ابو علي) فرض عليه بما يسمى بالعمل لصالح الجمهور لمدة اربعة شهور وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 3000 شيقل والسجن مع وقف التنفيذ لمدة عامين على مدى ثلاث سنوات في حال تكرار نفس المخالفة- حسب نص القرار. واتهمت النيابة الإسرائيلية اتهمت ابو علي بتقديمه خدمات لـ "مـنظمة ارهابية" هي رابطة الأسرى من خلال تنظيمه لمهرجان يوم الاسير في مجد الكروم عام 2010.
التعليقات