فرضت المحكمة المركزية في مدينة حيفا يوم أمس الأحد عقوبة العمل لخدمة لصالح الجمهور لمدة أربعة والسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ على مؤسسة الحركة الوطنية الأسيرة (الرابطة)، الأسير المحرر منير منصور – أبو علي، وذلك في أعقاب اتهامه بتنظيم يوم الأسير الفلسطيني الذي جرى في مجد الكروم قبل 5 سنوات.
كذلك فرضت المحكمة المركزية عليه غرامة مالية بقيمة ثلاثة آلاف شيكل، وحظرت عليه المشاركة بأي فعالية غير قانونية (مظاهرة من دون ترخيص أو اجتماع عام من دون ترخيص أو تنظيم مؤتمرات من دون ترخيص)، أيًا كانت لمدة ثلاث سنوات، وفي حالة تجاوزه لهذا الحظر فانه سيتعرض للسجن الفعلي لمدة سنتين.
وبالرغم من الاتفاق المسبق بين وكيل ع منصور وممثل النيابة العامة، إلا أن الحاكمة في المحكمة المركزية عبرت عن امتعاضها لهذا الاتفاق، زاعمة أن فقط عقاب شديد قد يردع منصور من نشاطاته السياسية، ولذها السبب فرضت عليه عدم المشاركة بأي نشاط غير قانوني لمدة 3 سنوات !!
وفي تعقيبه على قرار المحكمة، قال منصور: لم استغرب مثل هذا القرار فسياسة هذه الدولة معروفة، وبالرغم من العقوبة وقرار المحكمة، إلا أننا سنجد الطريق لكيفية نواصل نضالنا القومي والسياسي والإنساني لمصلحة أسرانا في السجون الإسرائيلية .
التعليقات