التقت النائبة حنين زعبي (التجمع الوطني الديمقراطي) في إطار سلسلة زياراتها لأسرى الداخل القابعين في سجون الاحتلال، للاستماع لمطالبهم ومتابعة أحوالهم الصحية والنفسية، كل من أسرى شفاعمرو المسجونين على خلفية قضية الإرهابي نتان زادة، وهم: باسل خطيب، باسل قادري، نعمان بحوث وجميل صفوري، كما والتقت بالأسير سامح أبو قويدر في سجن الرملة.
وفي أعقاب تلك الزيارات وجهت زعبي رسالة لوزير الأمن الداخلي، أهرونوفيتش، عرضت فيها ممارسات عنصرية وانتهاكات حقوقيه بحق الأسرى وتجاهل مطالبهم المتكررة بوقف مثل هذه الأعمال، والتعامل معهم حسب القانون الذي جاء ليحمي حقوقهم الأساسية والتي تعمل إدارة السجون بسلبها في شتى الطرق متحججة بأسباب ضعيفة.
ومن الانتهاكات البارزة لحقوق السجين وحقوق الإنسان منعهم من الزيارات والإجازات، إذ بموجب القانون يحق لكل سجين جنائي قضى ربع فترة محكوميته أن يخرج لإجازات وأن يستقبل زيارات، إلا أن مصلحة السجون تعمدت سلب هذا الحق من الأسرى الفلسطينيين كآلية ردع وانتقام سياسي كونهم مسجونون جراء مواقف سياسية وطنية بحتة.
وتطرقت الرسالة لمنع الأسير سامح أبو قويدر من الإجازات بشكل خاص وأبرز الأسباب تعود لكون شقيقه أسير أمني، وهو الأسير محمود أبو قويدر المسجون في سجن نفحة الصحراوي. وقدم أعلم بذلك من قبل أحد الضباط الذي رمز له بنوايا إدارة السجون العنصرية التي تقف وراء المنع المتعمد للأسير سامح أبو قويدر.
هذا، ويجري أيضاً منع الأسير باسل قدري من الإجازات، لكن عبر ذرائع أخرى. كما يتم منعه من التعبير عن آرائه ومواقفه السياسية ومعاناته الإنسانية الناجمة عنها، بحجة "حساسية تلك المواضيع"، رغم أن المشاركة في ورشات السجن التي يتم بها التعبير عن معاناة الأسرى هي جزء من شروط الإجازات.
وطالبت النائبة زعبي في رسالها بوقف مثل هذه الممارسات العنصرية بحق الأسرى وإعطائهم حقوقهم كاملة بما يتعلق بالزيارات والإجازات.
ومن الجدير بالذكر أن الانتهاكات التي تمارس بحق الأسرى هي انتهاكات ممنهجة متشابهة، (منعهم من زيارات الأهالي والإجازات) والتي يتوجب على إدارة السجون توفيرها كحق أساسي لكل أسير وبالأخص كون أسرى شفاعمرو وسامح أبو قويدر، معرفين كأسرى جنائيين وليس كأمنيين.
التعليقات