أم الفحم: تسريح معتقل إداري وغياب المتابعة والقوى السياسية

وقال عضو لجنة الحريات، قدري أبو واصل، لـ"عرب 48" إن "تحرير الأسير الفحماوي علاء الطويل من سجن مجيدو لم يحظ باهتمام لجنة المتابعة ولجنة الحريات المنبثقة عنها والقوى السياسية المختلفة والإعلام، وهذا مؤسف جدا".

أم الفحم: تسريح معتقل إداري وغياب المتابعة والقوى السياسية

المحرر الطويل بين أبو واصل وشريم أمام سجن مجيدو، أمس

بعد 4 شهور في الاعتقال الإداري، أُفرج عن الشاب علاء طويل جبارين (22 عاما) من أم الفحم، يوم أمس الثلاثاء، وسط غياب تام للجنة المتابعة ولجنة الحريات المنبثقة عنها والقوى السياسية.

وكانت عائلة الطويل ورئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، أحمد شريم، وعضو لجنة الحريات، المحامي قدري أبو واصل، لوحدهم في الشاب بعد إطلاق سراحه أمام استقبال أمام سجن مجيدو.

وقال عضو لجنة الحريات، قدري أبو واصل، لـ"عرب 48" إن "تحرير الأسير الفحماوي علاء الطويل من سجن مجيدو لم يحظ باهتمام لجنة المتابعة ولجنة الحريات المنبثقة عنها والقوى السياسية المختلفة والإعلام، وهذا مؤسف جدا".

وأضاف أن "رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، أحمد شريم، لوحده شارك واهتم بقضية الأسير الطويل. مؤلم جدا أن ترى عدم الاهتمام بهذا الشاب، وعلينا جميعا أن نقف إلى جانب شبابنا المعتقلين إداريا وأسرانا وعائلاتهم".

وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد مددت أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق جبارين في تاريخ 27.8.2017 إلى 4 شهور، تلبية لطلب أجهزة الأمن، وهي حالة الاعتقال السادسة التي نفذتها السلطات الإسرائيلية بحق شبان عرب خلال تلك الفترة.

وتستخدم إسرائيل نظام الاعتقال الإداري المبني على الأمر العسكري رقم 1651 في الضفة الغربية والقدس بشكل واسع، ووصل عدد الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية 700 معتقل بينهم 12 طفلا قاصرا و3 سيدات.

وتعتبر الاعتقالات الإدارية التي تنفذها الشرطة الإسرائيلية في أراضي الـ48 ضد العرب الفلسطينيين سابقة خطيرة ازدادت بشكل ملحوظ خلال العام الجاري 2017، بالإضافة إلى الاعتقالات الأخرى والملاحقات السياسية والتضييقات على الناشطين الوطنيين ومحاولات المؤسسة الإسرائيلية تجريم العمل السياسي في المجتمع العربي الفلسطيني.

يشكل الاعتقال الإداري خرقا كبيرا لحقوق الإنسان وحقه في محاكمة عادلة، حيث يواجه المعتقل السجن دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد مشتبه به أو متهم.

التعليقات