بعد توجه عدالة: منع تشغيل الأسرى العرب خلال أعيادهم

أكد "عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل" اليوم، الخميس، أن "مصلحة السجون" ستصدر تعليمات واضحة تمنع تشغيل الأسرى خلال الأعياد، وستهتم بمتابعة تنفيذ هذه التعليمات، حسبما جاء في رد الأخيرة على توجهها.

بعد توجه عدالة: منع تشغيل الأسرى العرب خلال أعيادهم

(أ ب)

أكد "عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل" اليوم، الخميس، أن "مصلحة السجون" ستصدر تعليمات واضحة تمنع تشغيل الأسرى خلال الأعياد، وستهتم بمتابعة تنفيذ هذه التعليمات، حسبما جاء في رد الأخيرة على توجهها.

وكان "عدالة" قد توجه باسم عدد من الأسرى والسجناء، برسالة وجهتها المحامية سوسن زهر إلى مصلحة السجون يطلب فيها "منع تشغيل الأسرى والسجناء العرب في عطل الأعياد الرسمية"، وأنه "من حق كل أسير أو سجين عربي الاحتفال بالعيد كما يليق، بغض النظر عن ديانته أو عرقه، الأمر الذي منعته سلطة السجون عن العرب وأتاحته للسجناء اليهود فقط".

وجاء في بيان أصدره "عدالة" اليوم، أنه "توجه عدد من الأسرى والسجناء لمركز عدالة شاكين إجبارهم على العمل خلال عيد الفطر وعيد الأضحى الأخيرين، وهو الأمر الذي تنكره مصلحة السجون، وبعد الفحص تبين أن تعليمات ولوائح مصلحة السجون تفصل بشكل واضح قوانين العمل والعطل خلال فترة الأعياد، لكنها تتعامل مع أعياد اليهود فقط، وينص البند 25 على أنه يمنع تشغيل السجناء اليهود خلال الأعياد الرسمية والدينية ويوم السبت إلا بإذن الحاخام الرئيسي للسجن، ويكون العمل على شاكلة إعداد الطعام أو في غرفة الطعام".

وأكد "عدالة" على "عدم وجود أي بند يتعلق بالديانات والطوائف الأخرى أو للسجناء والأسرى العرب، ولهذا لا تسري تعليمات منع التشغيل عليهم، وهو أمر غير قانوني وينتهك حقهم بالكرامة والمساواة، إذ تظهر هذه التعليمات الاستخفاف بإيمانهم وشعائرهم ومعتقداتهم وممارساتهم الدينية، ويجب تعديلها على الفور، الأمر الذي استجابت له مصلحة السجون".

وفي تعقيبها على رد مصلحة السجون، قالت المحامية سوسن زهر إنه "من الجيد أن تستجيب مصلحة السجون لطلبنا بعدم تشغيل الأسرى والسجناء العرب خلال أعيادهم، لكن يجب توضيح ذلك وإضافته إلى اللوائح الداخلية والتعليمات الثابتة. إن انتهاك قانون ساعات العمل والراحة في هذه الظروف، التي أجبرت السجناء والأسرى على العمل وفي أحيان كانت الأعمال شاقة، مهينة للأسرى وتنتهك حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في قوانين الأساس. ومن أجل منع هذا التمييز المرفوض، على إدارة مصلحة السجون تعديل البند الذي ينظم العمل لليهود فقط وشمل جميع السجناء والأسرى".

 

التعليقات