قدم مركز عدالة، اليوم الإثنين، للمحكمة الإسرائيلية العليا، طلبا من أجل إصدار أمر احترازي يمنع سلب المخصصات الاجتماعية من أهالي القاصرين المدانين بإلقاء الحجارة، ضمن الالتماس الذي قدمه المركز ضد تعديل القانون في السابق، والذي لم يبت فيه بعد.
وجاء هذا الطلب بعد مرور أكثر من عام على التزام السلطات الإسرائيلية بتغيير تعديل قانون العقوبات الجديد.
وجاء توجه مركز عدالة للمحكمة العليا بهدف إصدار أمر احترازي في الالتماس الذي قدم في حينه، بحيث يمنع سلب المخصصات الاجتماعية لأهالي الأطفال والقاصرين المدانين بإلقاء الحجارة، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في ظل انتشار فيروس كورونا وتقييد الحركة وإمكانيات العمل.
التعليقات