مركز "إعلام" ينظم ندوة حول ""انتهاكات حقوق الصحفيين العرب من قبل السلطات الإسرائيلية"..

العديد من القضايا والهموم الصحفية، تم طرحها خلال ندوة قام مركز "إعلام" يوم السبت الفائت 28 حزيران، بمناسبة صدور التقرير الثالث والذي يتعرض لانتهاك حقوق الصحفيين العرب من قبل السلطات الإسرائيلي. ويضم التقرير 33 حالة انتهاك بينها: اعتقالات صحفيين، مصادرة أجهزة للصحفيين، منع دخول صحفيين إلى مناطق معينة فيما تم السماح لصحفيين يهود، محاولة الفصل بين الصحفيين العرب واليهود في الإرشاد الصحفي، عدم إصدار بطاقات عمل للصحفي بحجج مختلفة، في محاولة بالأساس للسيطرة على توجهات الصحفي السياسية والوطنية، منع إعلانات من مكتب الدعاية الحكومي عن الصحف العربية كطريقة للتحكم في سياسة تحرير وسيلة الإعلام.

وقد أدار الجلسة الأولى الصحفي وعضو إدارة إعلام نضال وتد، والتي أثارت العديد من النقاشات الهامة، فقد أثار د. عاطف سلامة محاضر في قسم الإعلام من جامعة أنديانا بوليس، مشددا على أن التنكيل ضد الصحفيين العرب هو جزء من التنكيل ضد شعبنا الفلسطيني، ومجتمعنا، وأن الإعلام في مواجهة هذا التنكيل وفي التعبير الصادق عن شعبه، هو جزء من مقاومة. وعلق سلامة على ضرورة تسليح الصحفيين بالثقافة والمعرفة، غير المتوفرة في المستوى المطلوب، وتساءل: "كيف يمكن الحصول على تغطية صحفية مهنية، دون اطلاع الصحفي على التاريخ الفلسطيني الحديث؟ .

أما وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة في القدس، فقد تحدث عن ملاحقة وسائل الإعلام العربية لقناة الجزيرة، موضحا أن إسرائيل لا تستطيع أن تتحمل وسيلة إعلام تكسر احتكار الرواية الإسرائيلية للرأي العام الغربي، ولم تستطع أن تتحمل نجاح الجزيرة في اختراق الرأي العام الغربي. وتساءل: "هل تريد منا إسرائيل أن نغطي جمال القنابل الضوئية ليلا، دون أن نغطي البشاعة البشرية التي تسببها هذه القنابل عندما تصل إلى الأرض؟ يقتل الجيش الإسرائيلي يوميا فلسطينيين، فهل يمكن لأي تغطية إعلامية أن تتجاهلهم؟ لا يوجد أي مفر لأي وسيلة إعلام عربية تريد أن تنجح سوى أن تصر على دورها في فرض مهنية لا يحكمها الخوف من رقابة السلطات".

وأضاف أن الجزيرة تعمل ليس فقط بطاقم مهني، بل أيضا بطاقم أمني للحراسة! إذ أن الاستهداف الإسرائيلي هو استهداف مقصود، حيث يصوب الجنود تحديدا على سيارات بث الجزيرة، لمنعهم من توثيق انتهاكات الجنود الإسرائيليين.

وعن حملة مقاطعة الجزيرة الأخيرة من قبل الخارجية الإسرائيلية، قال العمري، "لا تستطيع أي سلطة أن تصمد في مقاطعة إعلام قوي يصل إلى الناس ويتمتع بمصداقية، ولا يمكن لكشف مآسي الاحتلال وبشاعته، وعنف السياسات الحربية أن تسمى تحريضا، من يشتري هذا الإدعاء سيخسر في نهاية الأمر مصداقيته، والتي هي البطاقة الوحيدة هو لنجاحه الاقتصادي".

وأضاف، " ضغوطات خارجية لا تواجه بإصرار رئيس التحرير أو المدير على استقلالية القناة، وحق صحفييها في التعبير والعمل بحرية، هي ضغوطات لا تلبث أن تسيطر على القناة وعلى الصحفيين فيها، لكن عندما يصمد مدير التحرير أو مدير القناة، وعندما يهتم رئيس مديرك في حقوقك كصحفي، فإنه رغم مضايقات الصحفيين فإنك تكمل بثقة وتعرف أن هنالك من يحميك، ويكفل براتبك وبوفر لك محامين للدفاع عنك".

وخلال النقاش أثيرت انتقادات ضد الجزيرة للإفراط في استضافتها لشخصيات رسمية إسرائيلية، تمثل الرأي الرسمي الإسرائيلي.

وفي نفس السياق أثار المركز وبعض الصحفيين الملاحقة شبه المنهجية لإذاعة الشمس، التي تجريها سلطة البث الثانية– وبشكل أدق مديرها شكلار، ومنذ أن كان مديرا لسلطة البث الأولى- وذلك منذ الحرب العدوانية على لبنان، حيث تعرضت الإذاعة إلى 4 حالات ملاحقة بسبب تغطية الإذاعة المهنية فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. وعرض البعض ض إلى أن كل كلمة وأغنية تبث في الإذاعة مراقبة من قبل سلطة البث الثانية، التي كثيرا ما تضغط على الإذاعة، بدءا بملاحظات هاتفية، وانتهاء بشكوى قدمتها الأخيرة مؤخرا ضد إذاعة الشمس كونها "تحرض على إسرائيل".

أما الصحفي محمد السعدي فقد تحدث عن مقتل فضل شناعة قائلا: أن شناعة قام قبل مقتله بساعات بتغطية مقتل 9 فلسطينيين، قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي، خلال اجتياح غزة، وبعد ذلك أطلقت عليه قذيفتان محرمتان دوليا، من دبابة إسرائيلية، -يجدر ذكره أن المحكمة الإسرائيلية أجازت استعمال تلك القذائف-. وقد أجرت محطتان بريطانتان تحقيقا في الموضوع، خلص إلى أن الفرق الزمني بين مقتل 3 جنود إسرائيليين ومقتل شناعة هو 12 ساعة، مما يدل أننا لسنا بصدد حالة من تبادل إطلاق نيران، وأن شناعة كان يبعد عن مكان مقتل الجنود الإسرائيليين 15 كيلومتر، وأنه لم يتواجد على مقربة منه أي مسلح فلسطيني. وقد استنتجت المحطتان أن الجيش الإسرائيلي كان يعرف انه يقتل صحفيا. وما زالت وكالة رويترز حتى اليوم تنتظر نتائج التحقيق التي يجريها الجانب الإسرائيلي.

أما خلود مصالحة من مركز إعلام، فقد استعرضت التقرير الثالث الذي يصدره المركز في الموضوع، وهو يحوي 33 حالة انتهاك، تم رصدها خلال العام الفائت، وأشارت خلال استعراضها للحالات المذكورة وجود ازدياد ملحوظ للانتهاكات خلال عام 2008، مشيرة إلى أن انتهاك حق الصحفي العربي قد "تطور" إذ انتقل من مستوى انتهاك الشرطة والجيش إلى مستوى البلديات والمجالس المحلية التي ترفض التعاون مع الصحفي العربي، عندما يكون بصدد تغطية تعامل البلدية مع سكانها العرب.

وتطرق النقاش إلى ضرورة تدعيم عمل الصحفيين، داخل مؤسساتهم الإعلامية، وعدم تغليب حسابات الإعلانات التجارية على حريتهم المهنية، وشدد الحاضرون على أهمية حرية العمل للصحفي في انتقاء الأخبار ومواضيع التغطية، وإلى حقه في عدم رفض مادته الإعلامية لمجرد أن موضوعها أو الآراء الواردة فيها تحرج أو تضر بمصالح رئيس التحرير/ الممول.

كما تطرق النقاش إلى خطورة عدم التمييز بين القدرات والكفاءات الصحفية المختلفة، وسعي وسائل الإعلام لاجتذاب صحفيين يرضون بأجور متدنية، مطورين ما يعرف باسم " ظاهرة الصحفي الرخيص"، لأن ذلك سيقضي على مهنة ومهنية الصحافة.

وأنتهي النقاش بالقول أننا في النهاية نعول على الصحافة العربية المحلية، ومساءلتنا ومحاسبتنا العامة هي جزء من حقنا في تلك المؤسسات ،والتي هي مصدرنا الوحيد في التعرف على أنفسنا.