أكثر من ألف منتسب عربي للخدمة المدنية؛ المشروع اعتمد على الحقوق مقابل الواجبات

أفادت معطيات صحيفة "هآرتس" حول المنسبين للخدمة المدنية الإسرائيلية بأن أكثر من 1000 شاب وشابة عربية التحقوا بالخدمة، وذلك رغم معارضة القيادات السياسية العربية الشديدة، وحملات المقاطعة. واشارت الصحيفة إلى أن تكلفة كل منسب تبلغ سنويا 25 ألف شيكل.

وبدأ مخطط الخدمة المدنية عام 2005 على إثر توصيات لجنة عبري برئاسة الجنرال دافيد عبري، التي عينها أرئيل شارون، رئيس الوزراء حينذاك، والتي ركزت على فشل مشروع الخدمة الوطنية في اقتحام الشارع العربي بهدف دمج الشبان العرب في المجتمع الإسرائيلي(على هامشه) وتخليهم عن هويتهم الوطنية. وقدمت اللجنة توصياتها لوزير الأمن حينذاك شاؤول موفاز.

وأوصت اللجنة بإقامة مديرية خاصة للخدمة الوطنية وللخدمة المدنية، وتم إنشاؤها عام 2008 وتتبع لمكتب رئيس الحكومة. وانطلقت المديرية لاقتحام الشارع العربي، وانطلقت معها النشاطات الداعية للمقاطعة. وقالت اللجنة في توصياتها إن " المخطط سيكون له انعكاسات اجتماعية إيجابية على عرب إسرائيل وعلى العلاقة بين اليهود والعرب. وتأمل اللجنة أن تشق طريق الوسط العرب للاندماج جيدا في النسيج السياسي- اجتماعي للمجتمع الإسرائيلي".

وقال وزير الأمن حينذاك شاؤول موفاز لدى تسلمه توصيات اللجنة إن مشروع الخدمة المدنية سيكون «ذخرا لدولة إسرائيل من عدة جوانب». في حين قال رئيس اللجنة دافيد عبري إن اللجنة قامت بعملها من منطلق «الشعور العميق بأهمية النسيج الاجتماعي الإسرائيلي»، وأضاف أن «اللجنة سعت للتوصل إلى صيغة تمكن قطاعات المجتمع المختلفة الاندماج في الخدمة المدنية، مع عدم إغفال الحساسيات المختلفة للقطاعات المختلفة من منطلق الرؤية بأن الهدف هو بعيد المدى والتغييرات الاجتماعية تتطلب الصبر والتحمل الكبيرين»

وكان شارون قد ربط في تصريح له عام 2003 في مؤتمر "هرتسليا للمناعة والأمن القومي" حقوق العرب بالواجبات. وكشف عن نيته دفع مشروع الخدمة المدنية. ودعا إلى « تقسيم متساو للأعباء. وحصول قطاعات المجتمع على الحقوق وأداء الواجبات بواسطة الخدمة الوطنية بشكل أو بآخر». وقال شارون في الناصرة في لقاء مع رؤساء السلطات المحليةفي نفس العام: "لا حقوق دون واجبات".