قانون المواطنة العنصري.. كابوس يلاحق المواطنين

ربما الحال الاجتماعية و الانسانية لعائلة "ع" من الجليل.. من الضرورة ان تكون كاخواتها من العائلات الفلسطينية ضحايا قانون المواطنة "ولم الشمل" العنصري، وما قد يتشعب عنه من قوانين اخرى مجحفة ، بتداعياتها الاجتماعية والإنسانية، إذ أن سحب هوية البعض من افرادها والغاء اسماء البعض الاخر من سجل هوية الام ، ادخل العائلة الى صدمة ومتاهة ، لتزج ربة العائلة ام .. وابنائها وبناتها السبعة في دهاليزالمؤسسات والاجراءات البيرقراطية واستغلال بعض المحامين لمأساتها دون جدوى، وهذا ليس حول الحقوق الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعيشية فحسب، إنما حول المصير والمستقبل وحق العائلة في الحياة والمواطنة في بلاد ولدوا وعاشوا فيها، لاسيما وأن الأب يعيش بعيدا عنهم في مدينة جنين، أما الأم فهي من قرى كرمل الجليل عاشت وربت ابنائها وحصل بعضهم على المواطنة إلا أن مكتب الداخلية عاد وسحب بطاقة الهوية من الابن البكر "أ "كما خضع بعض افرادها لمساومات مخابراتية استغلالا للحالة المأزقية التي تعانيها العائلة..وللوقوف على حيثيات هذه القضية التقت صحيفة "فصل المقال" افراد العائلة في بلدتهم ..

مساومات مخابراتية واصطياد في مياه عكر

"أ" شاب وسيم في مقتبل العمر انهى دراسته الثانوية والتحق بسوق العمل الشاق بعد ان حالت القوانين العنصرية بينه وبين اكمال تعليمه الجامعي، و يجلس على الاريكة المقابلة بصمت، ويلتقط أنفاسه بصعوبة، حيث أن جهاز طبي يجزر القسم العلوي من جسده الذي يحركه بتثاقل بعد تعرضه لاصابة عمل أليمة، ودون الحق له بتامين لاصابات العمل، لكنه يتنهد ويكسر صمته ويقول : نحن وعلى مدار السنوات السابقة كنا مسجلين في هوية الام كمواطنين ،لكننا وبعد أن تلقينا استدعاء لمكتب الداخلية بغرض استكمال الاجراءات توجهنا إلى هناك برفقة الوالدة من حيفا الى عكا لاستصدار بطاقات هوية، الا اننا فوجئنا ليس فقط بالمماطلة والتسويف والاستخفاف،انما وحتى الان لانعرف لماذا تم محو اسمائنا من هوية الوالدة ، وبهذه الحالة اصبحنا وكانه ليس لنا اب ولا ام، لكن الأنكى من كل ذلك و ما اثار اشمئزازي، هو دعوتي تلفونيا لمقابلة مخابراتية في احدى مراكز الشرطة في المنطقة حيث تم هناك استجوابي ومساومتي لساعات - بالترغيب والترهيب- اي منحي المواطنة"بطاقة الهوية" والالتحاق بالتعليم الجامعي، واغراءات اخرى ،مقابل التعاون معهم وتقديم خدمات استخبارية لهم، الأمر الذي رفضته ويرفضه ضميري وشهامتي. رغم زجنا في هذه الزاوية القاتمة، لكن أكثر ما يحز في نفسي انه لازال لدي طموح جامح لالتحق بالتعليم الجامعي اسوة بأقراني، وكسائر البشر، وليكن هذا بمثابة نداء بل صرخة اوجهها لأصحاب الضمائر، من أشخاص ومسؤولين ومؤسسات حقوقية وانسانية وكل من يسمع هذا النداء

اجراءات بيروقراطية وتسول على جراح الناس

الوالدة تتحدث عن الموظفين في مكاتب الداخلية التي تقاذفت العائلة"المنكوبة" بين مكتب ومكتب، وبين موظف وموظفة وقد حفظت أسماءهم وصفاتهم عن ظهر قلب، لكن دون جدوى سوى الاستمرار بتعذيبهم، وإرهاق الأعصاب ومضاعفة الأعباء والمصاريف المادية وهدر الوقت.

وتابعت: ما ذنب ابنتي منى التي اصيبت بالصدمة عندما بعثت الموظفة في الداخلبة"روز" لوزارة المعارف بشهادة وفاة لابنتي منى 14 عاما ووصلت الشهادة للمجلس المحلي وعندما استدعوني في المجلس وسالتني السكرتيرة عن م، أجبتها بأنها في المدرسة، فردت السكرتيرة بأنه حسب الكتاب الذي لديها فإن "م" توفيت، ومن ثم تم التأكد من عدم صحة الخبر بعد ان تم الاتصال بالمدرسة.

وتضيف الوالدة: حينما طالبنا المجلس بشهادة الوفاة رفضوا ذلك بالقول ان ما دام الخبر غير صحيح فشهادة الوفاة لاغية،اما ابنتي لا زالت تعاني الصدمة وانا ليس بمقدوري على العلاج ولسنا ضمن برنامج التامين الصحي، ولك ان تتخيل أنه منذ 2003 ونحن عالقين بين المكاتب والمؤسسات والوثائق والمستندات والفواتير، و لم يبقى مما طلبوه الا وقدمته لكن حتى الان لم يتغير شيئ سوى انهم اخذوا بطاقة هوية ابني البكر" أ" ورخصة السياقة ليسدوا علينا كل الابواب ونحن نتنقل من محامي الى آخر حتى تورطنا مع احد النصابين منهم الذي دفعنا له 6000 شيكل دون ان يفعل شيئا" ، بل حتى اليوم نحاول الاتصال به عبثا ولا حياة لمن تنادي..
وهنا يتدخل الابن البكر"أ" ويقول فكرنا الاستعانة باعضاء الكنيست والتقينا مع احمد الطيبي قبل الانتخابات وشرحنا له محنتنا وتفاصيلها ووعد بمتابعتها الا انه حتى اليوم لم يعد، ونحن لا ننتظره، ولن اقول اكثر من ذلك.


الزواج والتشابك بين الرغبة الجامحة وبين الرفض:


الاخوات" م" وها" ربما لاينقصهن شيئ من الجمال والكمال وهن ايضا يواجهن مشكلة الحياة والمصير ويعيشون حالة ارباك واحباط ولديهم نفس الطموح.
للالتحاق بالتعليم الجامعي، لاسيما "ه" منهم.. التي ان كانت لا تعلم عن موعد انفراج مازق العائلة"القانوني" انما تعلم الاجتماعي والانساني منه، وتعلم من وكيف ومتى تختار شريك حياتها، علما ان هذا لا ينطبق على قريناتها ،بل عليها وحدها، ويقول الاخ البكر بهذا الصدد: يعشن اخواتي في حالة متاهة وغموض حول امكانية الاستقرار والمستقبل، فقد تكرر طلب الزواج منهن من قبل عدد من الشباب المحترمين، الا انه عندما كنا نشرح لهم الوضع وبعدم وجود بطاقات هوية لديهن، يرتدون عن طلبهم معتذرين، وهذه أيضا مشكلة إنسانية من الدرجة الأولى، في ان يحرم الانسان من ابسط حق إنساني، وهذا ما ينطبق وسينطبق على باقي الاخوات فيما لو استمر الوضع على هذا الحال، ولك أن تتخيل هذه الوضعبة صبايا في مقتبل العمر بلا عمل وبلا تعليم ولا امل بالزواج ولا سكن بملكيتنا، حالة من عدم الامان والاطمئنان بل خوف وقلق ولا ندري الى متى وكيف يستمر هذا الحال مع غياب اي حل بالافق.

لأنياب العدل والقضاء كلمة..

قد يتسائل المرء بسذاجة أحيانا اين العدل واين القضاء واين مؤسسات المجتمع المدني وهيئاتنا التمثيلية ولماذا لا تفتح ابواب المعركة على مصراعيها ضد التشريعات العنصرية ومهما كانت الاسباب للحالات العينية كهذه..، ربما في هذا المقام كانت على الدوام كلمة لمؤسسة عدالة لحقوق الاقلية الفلسطينية في الداخل، وهي التي تتابع منذ عام 2003 هذا الملف " قانون المواطنة ولم الشمل ، من خلال القضاء وسلسلة الالتماسات التي تقدمت للمحكمة العيا، والتي جاءت أساسا في أعقاب إصدار المحكمة قرارها المتعلق بتغيير قانون المواطنة، قرار رقم 1813 في تاريخ 12-5-2002، حيث نظرت المحكمة العليا مؤخرا 15-اذار2009 في الالتماسات التي قدمتها مؤسسات حقوق انسان لالغاء قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل الذي سن عام 2003، والذي يمنع لم الشمل بين المواطنين العرب في اسرائيل والفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة ،او اي مواطن من الدول التالية لبنان سورية العراق ايران، حيث تم تقديم التسويغات في المحكمة، لتثبيت او الغاء القانون من قبل الطرفين ، وقد كانت المحامية"يوخي جنيسن" من نيابة الدولة" قد اعترفت بالجلسة الاخيرة ان القانون يمس الالاف من الابرياء الذين "لايشكلون خطرا امنيا " ولكنها عللت التمسك بالقانون بان الجهاز الامني لايستطيع ان يحدد الفلسطينيين ممن حصلوا على مكانة في اسرائيل يشكلون خطرا امنيا ، اما في المقابل ادعى المحامي"دان بيكر" المستشار في جمعية حقوق المواطن بأنه عندما تكون المسالة مصالح اقتصادية، صادق الجهاز الامني على دخول ال20000 الف عامل فلسطيني، مما يظهر انه عندما تكون المصالح الاقتصادية على كف الميزان ،يستطيع الجهاز الأمني إجراء الفحوصات لمدى" خطورة" السكان الفلسطينيين بشكل عيني وليس بشكل جارف، امامؤسسة عدالة فلا زالت تنتظر قرار المحكمة.