السلطات تستأنف عمليات الهدم: هدم منزلي عائلة عكاشة في الرملة ومنزل عائلة الطوري في اللد..

لم تتوقف عمليات الهدم في الرملة واللد يوما، بل يتضح أن وتيرة الهدم آخذة بالتسارع، حيث تم هدم عشرات المنازل العربية في مختلف الأحياء في مدينة اللد، في حي "تعايش"، "سامخ حيط"، "شنير" والمحطة، هذه الأحياء التي تشهد على عنصرية المؤسسة في التعامل مع المواطنين العرب، وسكان المدن "المختلطة" على وجه التحديد. أحياء منكوبة، بلا مشاريع تطويرية وبلا مرافق عامة، مقابل أحياء يهودية مجاورة يعيش فيها االيهود والقادمون الجدد من روسيا وأوروبا الشرقية في أحياء مزدهرة، لا يفصل بينهما إلا جدران عزل بنتها بلدية اللد، تخوفا من المواطنين العرب على ما يبدو!!

تماما كما يحدث في الرملة، بحيث يحد الحي العربي الجواريش جدران وشوارع رئيسية لتترك لنحو 3000 نسمة تدخل وتخرج من الحي عبر منفذ واحد فقط هو المتنفس وهو باب الرزق اذا سمح لهم بالترزق!

وفجر اليوم الخميس، استؤنفت عمليات الهدم في الرملة، حيث أقدمت بلدية الرملة، على هدم منزلي الشقيقين جبرين عكاشة ( 30 عاما)، ويوسف سعيد عكاشة (45 عاما) في حي الجواريش، بحجة البناء "غير المرخص".

وقال شهود عيان إن قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة، قامت بإغلاق المدخل الوحيد للحي الذي يحوي 3 آلاف مواطن عربي تقريبا، ومنعت الاقتراب منه، حتى أنهت عملية الهدم.

وكانت بلدية الرملة قد أبلغت عائلة عكاشة بنيتها هدم المنزل، بعد 7 أعوام من بدء العمل به، وهو لا يزال في طور البناء، بسبب الأحوال الاقتصادية الصعبة للعائلة، والذي منعها من انجاز الشروع.

وأعرب صاحب المنزل يوسف عكاشة في حديث لموقع عــ48ـرب عن سخطه الشديد من خطوة السلطات الإسرائيلية، وقال بحزن إن المحاكم الإسرائيلية ما هي إلا مسرحية من أجل تنفيذ قرارات عنصرية تتخذها بلدية الرملة، التي تسعي إلى محاصرة أهالي حي الجواريش الذين صودرت أراضيهم، بغية تهجيرهم مرة أخرى.

وأضاف أن "على المواطنين العرب في كافة البلدات والمناطق التكاتف والتوحد من أجل فضح هذه السياسات، والوقوف صفا واحدا من أجل مواجهة السياسات العنصرية".

وقال محامي عائلة عكاشة، عبد أبو عامر، في حديث لموقع عــ48ـرب أنه فور تسلم أمر الهدم من قبل البلدية قبل 3 شهور، تقدم باسم العائلة إلى المحكمة من اجل إلغاء أمر الهدم، والسماح للعائلة باستصدار التراخيص. وقد أعطت المحكمة العائلة مهلة ثلاثة شهور لهذا الغرض، لكن بعد انقضاء المهلة وعدم تجاوب الدوائر الرسمية معهم في الحصول على التراخيص، أصدرت المحكمة قرارا يعطي شرعية للبلدية في هدم المنزل.

هذا الأمر جعل العائلة تتقدم بالتماس إلى المحكمة المركزية، يوم أمس الأربعاء، وعند نحو الساعة العاشرة ليلا، انعقدت الجلسة، وفيها تقرر هدم المنزل، حيث صدر القرار عند نحو الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل.

ولم تتوان جرافات الهدم التابعة للبلدية وشرطة إسرائيل لحظة في عملية الهدم، بل كانت تتوقع وجاهزة لتنفيذ هدم المنزل، حيث أغلقت مدخل حي الجواريش الذي يبلغ تعداد سكانه العرب نحو 3 آلاف نسمة، ونفذت أمر هدم المنزليين.

يذكر أن غالبية المنازل في حي الجواريش في مدينة اللد والتي تعود للمواطنين العرب، هي غير مرخصة، مع العلم أن الحي أقيم في عام 1948، بعد مصادرة الأراضي وتهجير السكان في أحداث النكبة وعمليات الطرد التي مارستها الحركات الصهيونية.


وترفض ما تسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل" باستمرار إعطاء أي ترخيص للمواطنين في الجواريش للتوسع وبناء المنازل، من أجل عدم تثبيت ملكية الأهالي على منازلهم، وبالتالي على الأرض، وتتجلى السياسات المنهجية الإسرائيلية في خنق حي الجواريش، الذي يفتقر لأبسط المشاريع أو البنى التحتية اللازمة".

وكانت قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة، قد أقدمت أمس الأول، على هدم منزل المواطن فريد حسين الطوري، في حي المحطة في اللد، بحجة عدم الترخيص. وصرح أفراد عائلة الطوري أن إفراد الشرطة فرضوا حصارا محكما على المنزل من أجل منع اقتراب المواطنين منه والتصدي لعملية الهدم.

وكان أفراد عائلة الطوري قد قاموا بمحاولات عديدة من أجل إصدار التراخيص، إلا أن السلطات والدوائر المعنية كانت لهم بالمرصاد ولن تمنحهم التراخيص، وبالتالي تحول عناء سنين إلى ركام خلال لحظات بفعل جرافات الداخلية.