العرب في النقب، 25% من السكان على 2% من الأرض و45 قرية غير معترف بها وعمليات هدم يومية..

يشكل العرب في النقب 25% من السكان إلا أنهم يسكنون على مساحة تبلغ 2% فقط من الأراضي، ويوجد في النقب 45 قرية غير معترف بها، وبات مشهد هدم المنازل شبه يومي وأوامر الهدم لا يمكن إحصاءها.

وإلى جانب هدم المنازل على نطاق واسع أقدمت السلطات الإسرائيلية على ردم آبار الماء ورش المحاصيل الزراعية بالمبيدات من أجل إجبار السكان على الانتقال إلى تجمعات سكنية رئيسية ووضع اليد على ما تبقى من الأراضي.

يقول د.إيريز تسافاديا، خبير الجغرافيا السياسية في كلية سبير في النقب، وعضو جمعية "بمكوم" للموقع الإسرائيلي "والا": تفرض السلطات حياة شبه بدائية على السكان، وتقرر ما هو القانوني وما هو غير القانوني.
ويشير تسافاديا إلى أن السلطات تقوم بمنح الصبغة القانونية لمزارع يهودية منتشرة في النقب شبيهة من حيث المكانة القانونية للقرى غير المعترف بها، ويكشف تسافاديا أن حوالي 30 مزرعة يهودية من هذا النوع هي الآن في مرحلة ترتيب توليفة قانونية لها، في الوقت الذي تهدم قرى عربية بأكملها.

بعض القرى هدمت أكثر من مرة، ومثال على ذلك قرية "طويل أبو جرول" التي هدمت الشهر الماضي للمرة الثانية عشرة. وشاركت في عمليات الهدم قوات كبيرة من الشرطة معززة بقوات خاصة. وبعد هدم جميع البيوت والمعرشات التي كانت تأوي السكان، تم تحميلها على ثمانية شاحنات، وألقيت في مزبلة قريبة. إلا أن رئيس اللجنة المحلية في قرية طويل أبو جرول، عقيل الطلالقة، أكد على تمسك السكان بأرضهم، وتصميمهم على إعادة بناء القرية.

في شهر مايو/ أيار الماضي قامت جرافات وزارة الداخلية معززة بمئات رجال الشرطة وطائرة مروحية بهدم أربعة منازل في قرية أم الحيران غير المعترف بها، الواقعة شمال بلدة حورة- وأبقت نحو 40 طفلا بدون مأوى، وتطالبهم السلطات بالانتقال للسكن في بلدة حورة من أجل بناء مستوطنة يهودية تابعة لبلدة ميتار على أراضي العائلة.

يوجد في النقب 45 قرية عربية ترفض السلطات الاعتراف بها، ويسكنها حوالي 76 ألف عربي ويعانون ما تعانيه قرية "طويل أبو جرول" وقرية "أم الحيران"، ويتعرضون لمسلسل هدم شبه يومي. وقد أقيمت معظم هذه القرى قبل عام 1948 وبعضها أقيم في مطلع سنوات الخمسين.
ويعني عدم الاعتراف بهذه القرى- عدم منح تراخيص البناء للسكان وعدم تزويد تلك القرى بالخدمات الأساسية كشبكة المياه والكهرباء والخدمات الطبية، والشوارع وشبكات المجاري.
ويؤدي غياب الخدمات الأساسية للسكان إلى ارتفاع نسبة المرض وخاصة لدى الأطفال، وأشارت معطيات مستشفى "سوروكا" في بئر السبع إلى أن 70% من الأطفال المرضى في المستشفى هم عرب، مع التذكير أن نسبة العرب من مجمل السكان في النقب هي فقط 25% .

يشار إلى أنه قبل شهر عينت وزارة الداخلية الإسرائيلية القاضي المتقاعد إلعيزر غولدبرغ رئيسا للجنة خاصة مهمتها تنظيم السكن العربي في النقب. وبعد 5 شهور ستقدم اللجنة توصياتها، إلا أن السياسة الصهيونية العامة حيال عرب النقب تجعل من الصعب عقد الآمال على أن تقدم اللجنة توصيات من شأنها أن تغير الوضع القائم بشكل جوهري.

سكان النقب العرب، يحذرون من انفجار في النقب بسبب الضغط المتواصل، ويقولون: إننا حقا صبورون ولكن إذا نفذ هذا الصبر ولم يتغير الوضع الذي استمر طوال نصف قرن نخشى من انفجار في النقب. نريد العيش ككل الناس هذا كل شيء..."

في النقب كما في الجليل والمثلث والمدن المختلطة، إلا أن المخطط أكثر ضراوة، ويهدف بالأساس إلى إفراغ الأرض من العرب وحصر أكبر عدد منهم في أقل مساحة ممكنة ووضع الأرض تحت يد السلطة لتستخدم ضمن مشاريع التهويد. وفي سبيل التهويد تصبح القوانين مطاطة إلى أبعد الحدود، وتنتهك القوانين دون رقيب، ففي ظل سياسة الهدم والتضييق ومصادرة الأراضي، وفرض عقوبات شديدة على خرق قوانين التنظيم والبناء حينما يدور الحديث عن العرب تحظى نشاطات منظمة "أور- مهمات وطنية" على الدعم الكامل من الوزارات لبناء مستوطنات في الجليل والنقب ضمن سياسة تهويد الجليل والنقب ولا ضير في أن تخالف تلك المنظمة القوانين أو السياسات المتبعة، ويمكنها أن تفرض أمرا واقعا..