بحث جديد: سياسة الحكومة الحقت الضرر بالسلطات المحلية العربية و"مدن التطوير"

افاد بحث جديد اعده خبرا اقتصاديون في بنك اسرائيل، ونشر اليوم، الخميس، بان سياسة الحكومة الحقت ضررا بالسلطات المحلية. واوضح البحث ان التقليصات الحادة التي اقرتها الحكومة في الهبات التي تمنحها للسلطات المحلية ادت الى تدهور الوضع المالي في عدد كبير من هذه السلطات.

وجاء في البحث الذي اعده د. عادي برندر وغاي نافون، من دائرة الابحاث في البنك، انه من جراء تقليص حجم الهبات تضررت سلطات محلية التي يسكن في نطاقها ابناء الشرائح الاجتماعية الضعيفة، مثل البلدات العربية والمدن التي يسكنها اليهود المتدينين وغالبية "مدن التطوير" اليهودية.

واشار البحث الى ان خفض الاجور ورفع اثمان الضريبة البلدية ("الارنونا") في سياق الضربات التي فرضتها الخطة الخطة الاقتصادية، كان من شأنها زيادة مدخولات السلطات المحلية لتعوض على تقليص الهبات الحكومية. الا ان "تقليص الهبات تركز برمته تقريبا في السلطات المحلية الضعيفةفيما تركزت نسبة كبيرة من التوفير بالاجور ورفع نسبة الارنونا لدعم السلطات المحلية القوية"، والكبيرة، كما جاء في البحث.

واضاف معدو البحث، ان "خطط الاشفاء ادت الى العودة الى عملية يكون سير الامور من خلالها في السلطات المحلية بشكل يتلاءم مع قدرتها في تحصيل الموارد من الحكومة".

وافاد البحث بان الحكومة قلصت دعمها للسلطات المحلية مرة واحدة بمبلغ 1.4 مليار شيكل، اي ما يشكل 30% من الهبات، اضافة الى التقليص في ميزانية وزارتي المعارف والرفاه، وهو الامر الذي الحق ضررا بالغا بالخدمات التي تقدمه السلطات المحلية للمواطنين.

ويؤكد البحث على انه طرأ تحسن ملموس بين السنوات 1990 الى 2001 على ادارة الموازنة في السلطات المحلية وتم ايقاف الارتفاع في حجم الديون. لكن هذا التحسن بدأ يتدهور منذ العام 2002.