لا تزال تتواصل التحقيقات مع ناشطين وقياديين في التجمع الوطني الديمقراطي، من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، في الشهور الأخيرة. وتتركز هذه التحقيقات أساسا حول نشاطات التجمع المحلية والقطرية، والتواصل مع د.عزمي بشارة، وتحذيرات من التواصل مع أبناء شعبنا الفلسطيني، علاوة على الموقف من الخدمة المدنية.
وكان قد جرى التحقيق هذا الاسبوع مع ناشط في شبيبة التجمع في كفر قرع، وهو أحمد أبو واصل، ومع عضوة اللجنة المركزية للتجمع، نيفين أبو رحمون. وعلم موقع عــ48ـرب أن عدد من تم التحقيق في الشاباك معهم من ناشطي التجمع يصل إلى 18 ناشطا وقياديا، علاوة على التحقيقات من قبل الشرطة الإسرائيلية مع العشرات ممن وجهت لهم تهمة زيارة سوريا.
وكان قد حقق محقق من جهاز الأمن العام في مركز شرطة "القشلة" في الناصرة، صباح الثلاثاء، مع نيفين أبو رحمون. وتركز التحقيق في نشاطاتها الحزبية وخاصة في أوساط الشباب، وفعاليات التواصل التي تنظمها بين شبان من الداخل وشبان من مدينة رام الله في الضفة الغربية.
وقالت أبو رحمون في حديث مع موقع عــ48ـرب إن التحقيق استمر حوالي ساعة ونصف وتركزت الأسئلة حول نشاطاتها الحزبية وخاصة في أوساط الشباب.
وأكدت أن هذه الحملة التي تستهدف نشطاء التجمع لن تثني أحدا عن الطريق بل أنها تزيد من الالتفاف حول الخط الوطني والقومي ويتكاثر مناصرو التجمع.
وفي السياق ذاته، أصدرت اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في البلاد، بيانا أكدت فيها أن "صمود جماهيرنا وتضامنها الداخلي وتعزيز المناعة الكفاحية هي الضمان لإفشال ودحر محاولات الشاباك البائسة لبث روح الترهيب".
ودعت اللجنة الشعبية للدفاع عن الحريات جماهيرنا بمؤسساتها القيادية والشعبية الى الابقاء على جاهزية عالية لمواجهة حملة التحريض والملاحقات السياسية الرسمية المخطط لها ضد الأطر والشخصيات والكوادر الوطنية، والهادفة الى ترهيب جماهيرنا وإضعاف قدراتها النضالية.
كما دعت كل من يجري استدعاؤه للتحقيق الى التشاور قانونيا وسياسيا مع اللجنة الشعبية قبل التجاوب لاستدعاء الشاباك او الشرطة.
وتسعى اللجنة الشعبية هذه الأيام إلى تنظيم استقدام بعثة تقصي حقائق دولية حقوقية لبحث موضوع الملاحقات السياسية الاسرائيلية، وأكدت أنه انطلاقا من مؤتمر الحماية الشعبية والدفاع عن الحريات ومن توصياته، على تعزيز بعدها الشعبي وحضورها وذلك من خلال تنظيم سلسلة نشاطات شعبية لمواجهة الملاحقات، يخطط لها للأسابيع القريبة.
ومن بين الذين جرى التحقيق معهم من قبل الشاباك مؤخراً، عضو اللجنة المركزية، أشرف قرطام، الذي طلب منه خلال التحقيق التوقيع على ورقة تهدف إلى الترهيب من إجراء لقاءات مع د.عزمي بشارة. وجاء في الورقة المذكورة:
"دولة إسرائيل/ جهاز الأمن العام
أعرف أن السيد عزمي بشارة مطلوب للتحقيق معه من قبل الشرطة الإسرائيلية بسبب علاقاته مع حزب الله. وقد تم تحذيري من قبل الشاباك من أن أي لقاء مع السيد عزمي بشارة من الممكن أن يكون من أجل التجند لحزب الله، حتى لو لم يكن ذلك هدف اللقاء"
وقد رفض السيد قرطام التوقيع على هذه الورقة، مؤكداً أنها لا تحمل أي صفة قانونية وأن لا شيء يلزمه بالتوقيع على مثل هذا البلاغ. وأكد المحامون ورجال القانون الذين سئلوا عن هذا البلاغ بأنه يحق، وحتى يجب، رفض التوقيع عليه.
وعقب الأمين العام للتجمع، عوض عبد الفتاح، على استمرار عمليات التحقيق بالقول إن هذه التحقيقات المتواصلة تأتي ضمن حملة التخويف والإرهاب، وذلك بهدف إضعاف التجمع بعد أن فشلت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في تحقيق هذا الهدف من خلال تدبير مؤامرة ضد د.عزمي بشارة.
وقال إن الهدف الأساسي هو توجيه ضربة للحركة الوطنية وبرنامجها الوطني، ولذلك فإن المؤسسة الأمنية لا تزال تعتقد أنه بإمكانها تحقيق ذلك عبر توجيه الحملة إلى كوادر وأعضاء التجمع، الأمر الذي لم ولن يتحقق، و الحزب ماض في طريقه، ويزداد قوة وترابطا.
وأضاف عبد الفتاح "ومع ذلك نعتقد أن المخطط الإسرائيلي ضد العرب في الداخل عامة، وضد الحركة الوطنية بشكل خاص، ما زال مستمرا، وينبغي استنهاض كل الهمم والطاقات في الحركة الوطنية لإحباطه".
وتابع أن التحقيقات تتركز أساسا حول نشاطات الحزب، ودوره السياسي، وأيضا حول العلاقة مع د.عزمي بشارة. ولفت إلى أنه قد تم التحقيق مع 18 نشاطا وقياديا في صفوف التجمع.
وفي حديثها مع موقع عــ48ـرب قالت المحامية عبير بكر من مركز "عدالة" إنه بشكل عام يمكن رفض الاستجابة للدعوة إلى التحقيق، خاصة وأن موضوع التحقيقات، وفق ما يتضح، والذي يقوم به محققون من جهاز الأمن العام (الشاباك)، هو عن نشاطات سياسية بهدف جمع معلومات، وليس بهدف تقديم إفادة بموجب شبهات.
وأضافت أنه يمكن رفض المثول للتحقيق، رغم أن ذلك قد يؤدي إلى إصدار أمر اعتقال. وفي الحالة الراهنة، فإنه يجري استدعاء ناشطين وقياديين في التجمع للتحقيق معهم من قبل الشاباك حول نشاطات سياسية ومواقف، بهدف جمع معلومات. وفي هذه الحالة يمكن لمن يجري التحقيق معه رفض التجاوب مع المحقق، علاوة على أنه بالإمكان رفض استمرار التحقيق، واستمرار الاحتجاز في غرف التحقيق.
وأكدت المحامية بكر على أن مركز "عدالة" يقوم بتجميع كافة الشهادات والإفادات ممن تم استدعاؤهم للتحقيق. وبناء على المواد التي ستجمع، سيتم التوجه إلى المستشار القضائي للحكومة لإصدار تعليمات بوقف هذه التحقيقات السياسية الجارية.
ومن جهتها أكدت المحامية سونيا بولص، من جمعية حقوق المواطن، على أن الورقة التي يطلب محققو الشاباك التوقيع عليها هي ورقة غير قانونية، وهي محاولة تخويف مفضوحة وغير قانونية، ومن حق من يجري التحقيق معه رفض التوقيع عليها.
وأضافت المحامية بولص أن د.عزمي بشارة هو قائد سياسي وقائد حركة وطنية ومفكر ولم يدن بأية تهمة. وبطبيعة الحال تجمعه مع الكثيرين علاقات رفاقية وعلاقات زمالة وصداقة وعلاقات أسرية وشخصية. ومن هنا فمن حقنا التواصل مع قياداتنا الوطنية السياسية، ومع مفكرينا.
وأكدت على أن هذا حق طبيعي وإنساني من الدرجة الأولى، وهو يندرج تحت إطار الحق في النشاط السياسي، والتواصل الثقافي والفكري مع قياداتنا.
وأشارت المحامية بولص إلى ان د.بشارة لم يدن بأية تهمة، وأن كل محاولة للضغط على الناس، ومحاولة منعهم من التواصل معه كقائد سياسي وكمفكر أو حتى على الصعيد الشخصي، هي غير قانونية، وتمس بالحق في المشاركة الفعالة في الحياة السياسية، وعلى رأسها التواصل.
وكان النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، قد طرح في اقتراح عاجل على جدول أعمال الكنيست، في مطلع الشهر الجاري، قضية تحقيقات جهاز الأمن العام (الشاباك) مع نشطاء التجمع. وأكد في كلمته على أن التحقيقات تأتي في إطار الملاحقة السياسية، وأنها تدخل فظ من المخابرات في النشاط السياسي الشرعي كما يحدث في الأنظمة الدكتاتورية المقيتة التي لا تحترم حقوق الإنسان والمواطن والحق في حرية العمل السياسي.
وقال زحالقة: "الشاباك لا يعمل لوحده، فهو يخضع لسلطة مباشرة من رئيس الوزراء، والتحقيقات التي يقوم بها هي تحقيقات سياسية بأمر من المستوى السياسي الإسرائيلي. فلم توجه للمحقق معهم تهماً، لذلك فالتحقيق من أوله إلى آخره كان تحقيقاً سياسياً بامتياز تناول النشاط الحزبي. وحاول المحققون اللعب على الوتر الطائفي وقالوا بوقاحة وصلافة إن الخطر على المسيحيين هو من الإسلام وليس من سياسة الدولة، كما حاولوا التهديد بالملاحقة بلقمة العيش".
وأضاف زحالقة: "إن هذه الملاحقة لا تزيدنا إلا قوة وتمسكاً بمواقفنا السياسية التي نعرف إنها تغضب المؤسسة الإسرائيلية، وهذا بحد ذاته دليل على أننا في الاتجاه الصحيح، فنحن لا نخوض العمل السياسي لنجعلها تشعر بالراحة".
وتطرق زحالقة إلى تصريحات رئيس الشاباك، يوفال ديسكين، قبل عام تقريباً، التي جاء فيها أن المواطنين العرب هم تهديد استراتيجي، وإنه سيحبط أي نشاط يستهدف كون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، حتى لو جرى ذلك بشكل قانوني.
وقال زحالقة: "لقد طرح التجمع مشروع الحقوق القومية ومشروع دولة كل المواطنين لأننا نؤمن بالمساواة بين البشر، وأن حقوق المواطن تنبع من مواطنته وليس من امتيازات على أساس قومي تعود إلى البنية اليهودية للدولة. وإذا كان هذا يزعج المؤسسة الإسرائيلية فليكن، وإذا كانت تعتبر ذلك تهديداً إستراتيجياً فليكن، فنحن فعلاً نشكل تهديداً إستراتيجياً للعنصرية، وتهديداً استراتيجياً للتمييز والتفرقة وسلب الحقوق المدنية والقومية".
وخلص زحالقة إلى القول: "اخترنا طريق النضال السياسي الشرعي، وبدلاً من أن تحترم الدولة هذا الخيار، نراها تقدم على الملاحقة السياسية ولا احد يحاسب الشاباك الذي يعلن على الملأ أنه فوق القانون".
التعليقات