تناولت "يديعوت أحرونوت" تقريرا لمنظمة "إم ترتسو" الذي نشر يوم أمس، والذي يكشف ادعاءات اليمين التي طالب بموجبها بإجراء تحقيق مع منظمات حقوق الإنسان والجمعيات العربية. وتدعي عناصر اليمين أن الدول العربية وأوروبا تدعم صناديق فلسطينية تدعم بدورها هذه المنظمات والجمعيات بهدف "التأثير على الخطاب الشعبي والقضائي والإعلامي في إسرائيل والعالم".
وبحسب "إم ترتسو" فإن التقرير يؤكد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، والتي صادقت الكنيست على تشكيلها الأسبوع الماضي.
ويتركز التقرير أساسا على منظمتين؛ الأولى "التعاون – Welfare Association"، والثانية "المركز لتنمية المنظمات غير الحكومية – Development Center NGO-NDC "، بوصفهما "تقومان بتمويل نشاطات داعمة للفلسطينيين في إسرائيل والعالم".
وادعى التقرير أن الميزانية السنوية للمنظمتين تصل إلى عشرات ملايين الدولارات، وأنه يجري تجنيد الأموال من عدة مصادر بينها دول ومنظمات أوروبية (تشمل الاتحاد الأوروبي والسويد وسويسرا وهولندا والدانمارك) ودول عربية (تشمل السعودية والكويت والإمارات والجزائر وقطر وبنك التنمية الإسلامي وصناديق عربية أخرى).
وبحسب التقرير أيضا فإن المنظمتين تحولان 97% من ميزانيتيهما إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين يصل 3% إلى "منظمات إسرائيلية".
وأضاف أن "التعاون" تدعم بشكل مباشر عددا من المنظمات في الداخل، كما تدعم الحملة ضد الخدمة المدنية للشباب العرب. ومن بين هذه المنظمات "مركز عدالة" و"جمعية بلدنا" و"مركز مدى الكرمل" و"جمعية الجليل".
ويشير التقرير أيضا إلى أنه في السنوات 2006-2008 تم تحويل 2.65 مليون دولار لتمويل نشاطات في الداخل، بهدف "تحسين الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية لعرب الداخل، وتعزيز الهوية القومية الفلسطينية". وبحسب التقرير فإن "جمعية التعاون" تدعم سلطتين محليتين هما الناصرة وكفركنا.
وجاء أيضا أن الميزانية السنوية لجمعية التعاون وصل معدلها في السنوات الأخيرة إلى 40 مليون دولار، وأنها تتلقى الدعم من بنك التنمية الإسلامي.
وبحسب "يديعوت أحرونوت" فإنه من بين الدول التي تدعم بنك التنمية الإسلامي إيران وسورية ولبنان. وأن البنك أقام صندوقين لدعم الفلسطينيين في أعقاب اندلاع الانتفاضة الثانية؛ صندوق الأقصى وصندوق انتفاضة القدس، وذلك بهدف تقديم الدعم لـ"ضحايا المواجهات".
وقال التقرير إنه في السنوات 2005 – 2008، قامت جمعية التعاون بتحويل نحو 3 مليون دولار لـ"جمعيات إسرائيلية" نشطت في عدة مجالات بينها التعليم وتعزيز الهوية العربية والتشريع وشراء عقارات ودعم حق العودة ومكافحة الخدمة المدنية الإسرائيلية".
وقالت "إم ترتسو" إن منظمة (NDC) لها دور في تمويل منظمات "إسرائيلية" وفلسطينية مناهضة لسياسة إسرائيل والجيش الإسرائيلي، وأنه تم تحويل 2.4 مليون دولار في السنوات 2008-2009 لمنظمات "إسرائيلية"، و 3.5 مليون دولار لمنظمات فلسطينية. وفي العام 2009 قامت المنظمة بتحويل 2 مليون دولار لـ 13 منظمة "إسرائيلية"؛ بينها "بتسيليم" و"عدالة" و"شوفريم شتيكا" و"يش دين" و"أطباء لحقوق الإنسان" و"اللجنة الشعبية ضد التعذيب" و"المركز لحماية الفرد" و"جمعية حقوق المواطن".
ورغم أن "بتسيليم" و"يش دين" و"محسوم ووتش" صرحوا، الأسبوع الماضي، بأنه لا يوجد لديهم ما يخفونه، إلا أن تقرير "إم ترتسو" يدعي أن فحص مصادر التمويل ووثائق مكشوفة ومواقع انترنت لصناديق عربية وبنوك إسلامية، وكذلك وسائل إعلام عربية، إضافة إلى دراسات أجريت في الخارج، يشير إلى أن هناك دعما واسعا من قبل مصادر التمويل العربية لـ"المنظمات اليسارية المتطرفة في إسرائيل"، بحسب التقرير.
وتابع التقرير أن "الأموال العربية تمول تنظيمات تنشط في نزع شرعية إسرائيل، وتطالب بمقاطعتها، كما تطالب بتقديم كبار المسؤولين فيها إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وتعزز الهوية الفلسطينية لعرب الداخل، وتعزز الصمود والهوية الفلسطينية والإسلامية في القدس وحيفا ويافا والنقب والجليل".
وفي سياق ذي صلة، تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلية، أفيغدور ليبرمان، قد أشار إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية لن تحقق في نشاط "سلام الآن" و"مبادرة جنيف"، والتي وصف نشاطها بالشرعي، بل أشار إلى عدد من المنظمات والجمعيات بينها:
· منظمة بتسيليم، وقال في هذا السياق إن تقرير غولدستون قد أتى على ذكر المنظمة 56 مرة؛
· منظمة "يش دين"، مشيرا إلى أن "الادعاءات ضد إسرائيل مصدرها من داخل إسرائيل، وبضمنها من "يش دين"؛
· "الصندوق الجديد لإسرائيل"، مشيرا إلى أن "92% من الاقتباسات ضد إسرائيل مصدرها من منظمات يجري تمويلها من هذا الصندوق"؛
· "حركة يوجد حد – يش جفول" وقال عنها "يعرف الجميع أن الادعاءات ضدنا تأتي من هنا، من "يش جفول أو يش بطيخ"، على حد تعبيره؛
· مركز "عدالة" والذي ادعى أنه لم يحصل على مصادقة بالإدارة السليمة، وأن التقرير المالي الأخير الذي قدمه المركز كان في العام 2007؛
· اتحاد الجمعيات العربية – اتجاه. ويشير ليبرمان في هذا السياق إلى رئيس الجمعية الأسير أمير مخول، المعتقل بتهمة "ارتكاب مخالفات أمنية"، وبحسب ليبرمان فهو "متهم بالتجسس"؛
· اللجنة الشعبية ضد التعذيب، وبحسب ليبرمان فإن اللجنة تحصل على تبرعات بالعملة الأجنبية والمحلية من جهات غير معروفة من دول أجنبية.
وردا على تقرير "إم ترتسو" قالت منظمة "بتسيليم" إنها تحصل على تمويل من 4 دول أجنبية صديقة لإسرائيل؛ سويسرا والدانمارك وهولندا والسويد.
وقالت منظمة "شوفريم شتيكا – يكسرون الصمت" إنه "على ما يبدو فإن وزير الخارجية، الذي يتعامل معه العالم الغربي على أنه شخصية غير مرغوب بها، قرر تخريب علاقات إسرائيل مع سويسرا والدانمارك وهولندا والسويد، حيث أن الهيئة التي تقوم بتحويل الأموال من هذه الدول هي NDC". وبحسبهم فإن المنظمة تحصل على تمويل "فقط من دول صديقة".
وأضاف بيان المنظمة "إذا كان وزير الخارجية والحكومة وشركاؤهم الاستراتيجيون من منظمة إم ترتسو يريد تحويل هذه الدول إلى أعداء، فلديهم كافة الأدوات الدبلوماسية للقيام بذلك".
"عدالة": التحريض الذي انفلت به ليبرمان ضد مؤسسات حقوق الإنسان هو دليل حي على مدى أهمية ونجاعة عملها في الحفاظ على حقوق الإنسان
ومن جهته قال مركز "عدالة" لموقع عــ48ـرب، إن "الهجمة الحالية التي يتعرض لها مركز عدالة وبقية مؤسسات حقوق الإنسان بدأت في أعقاب مشاركتنا في عمل لجنة غولدستون، وتأثيرنا الفعلي على استنتاجاتها النهائية. هذا النشاط أثار غضب جهات إسرائيلية يمينية متعددة وعلى رأسها حركة إم ترتسو المتطرفة، التي أعدت تقارير تتهم فيها مؤسسات حقوق الإنسان بالتحريض على الجيش الاحتلال الإسرائيلي وبالمساهمة في فضح ممارسات إسرائيل خلال الحرب الأخيرة على القطاع".
وأضاف "عدالة" أن تشكيل لجنة برلمانية لفحص مصادر تمويل الجمعيات هي خطوة إضافية في هذه الحملة المنفلتة وهي عبارة عن محاولة لتخويف هذه المنظمات ومنعها من الاستمرار في عملها الذي يعري ممارسات الاحتلال، ولخلق انطباع كأن الجمعيات تحصل على تمويل من "منظمات إرهابية" ومصادر "غير قانونية".
وتابع إن التحريض الذي انفلت به أفيغدور ليبرمان ضد مؤسسات حقوق الإنسان هو دليل حي على مدى أهمية ونجاعة عملها في الحفاظ على حقوق الإنسان. "هذا التحريض لن يثنينا عن مواصلة عملنا في الدفاع عن حقوق الأقلية العربية في إسرائيل وحقوق شعبنا الرازح تحت الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، بل يزيدنا عزمًا وإيمانا بصدق وأهمية مسيرتنا".
من الجدير ذكره أن غالبية مؤسسات حقوق الإنسان تقوم بنشر قائمة مموليها في تقاريرها السنوية على الملأ عبر مواقعها الإلكترونية. هذا ويقوم مركز "عدالة" بتقديم تقارير دورية لمؤسسة ضريبة الدخل والتأمين الوطني في إسرائيل بشكل منتظم وكما يلزم القانون. بناء على ذلك، منح مسجل الجمعيات لمركز عدالة "شهادة الإدارة السليمة" حتى دون أن يطلب المركز هذه الشهادة، وهي سارية المفعول حتى نهاية العام 2009. كما يقوم مركز "عدالة" هذه الأيام بوضع اللمسات النهائية على التقارير المالية للسنتين الماضيتين لتقديمها لمسجل الجمعيات بعد أن أقرتها الهيئة العامة للمركز بتاريخ 17.12.2010.
وقد حصل مركز "عدالة" على جوائز دولية عديدة في السنوات الماضية تقديرًا للشفافية المطلقة التي تدار بها المؤسسة، خصوصًا من الناحية المالية، وتقديرًا لأهمية عمله في مجال حقوق الإنسان. بناء عليه فإن مركز "عدالة" يتمتع بشرعية واسعة جدًا ومصادر تمويله بارزة وساطعة وقانونية. أما لجنة التحقيق البرلمانية المزمع إقامتها هي المتهمة بعنصريتها ومخالفتها للقوانين الدولية، التي تمنع مؤسسات الدولة من ملاحقة مؤسسات حقوق الإنسان.
التعليقات