عربيا: فقط مركز شرطة الناصرة ذو صلة؛ مراقب الدولة: إسرائيل غير مستعدة للزلزال القادم..

د. زحالقة: تقرير المراقب يتجاهل المفاعل الهرم في ديمونا ومخاطر ذلك على المنطقة والدول المحيطة به إضافة إلى المخاطر المحدقة بالأقصى والمباني القديمة في القرى والمدن العربية

عربيا: فقط مركز شرطة الناصرة ذو صلة؛ مراقب الدولة: إسرائيل غير مستعدة للزلزال القادم..
في تقريره بشأن الاستعدادات لهزة أرضية مدمرة محتملة، كتب مراقب الدولة الإسرائيلي، ميخا ليندنشتراوس، والذي تناولته عدة وسائل إعلام إسرائيلية لم يتطرق إلى البلدات والمدن العربية وإمكانيات صمود المباني فيها في وجه هزة أرضية، ولم يشر إلا إلى ضرورة تقوية مركز الشرطة في مدينة الناصرة، مع العلم أن التوقعات تشير إلى أن مركز الهزة الأرضية المحتملة سيكون في منطقة الشمال.
 
وجاء في تقريره أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تبدي قصورا في الاستعدادات، والتي سبق وأن أشارت إليها تقارير سابقة قبل عقد من السنوات.
 
وجاء أن مكتب مراقب الدولة فحص في السنتين الأخيرتين عدة جوانب مختلفة في مجال صمود المباني والبنى التحتية في مواجهة هزة أرضية محتملة، وكانت النتيجة العامة أنه لم ينجز سوى القليل جدا في مجال تحسين مقاومة المباني في العقد الماضي، منذ التقرير الأخير لمراقب الدولة بهذا الشأن.
 
وأضاف التقرير أنه بالرغم من القرارات المختلفة التي اتخذت والأبحاث التي جرت إلا أنه لم تنجز أعمال صيانة ضرورية لمواجهة الهزات الأرضية في المستشفيات، وخاصة في مستشىفى "زيف" في صفد، و"يوسيف طال" في إيلات.
 
كما تبين من التقرير أنه لم يحصل أي تقدم في تقوية المباني العامة، بضمنها المدارس، بالرغم من تخصيص مبلغ 100 مليون شيكل الميزانية سنويا.
 
كما لفت التقرير إلى عدم حصول تقدم في مجال الشقق السكنية الحكومية والخاصة، بالرغم من المصادقة على الخارطة الهيكلية (تاما 38) التي تسمح للساكنين بتقوية المباني مقابل الاعتراف بالحق في البناء، وذلك بسبب المصاعب الكامنة في تطبيق الخطة.
 
وأشار التقرير إلى مشكلة أخرى في "الأطراف"، حيث لا يوجد بعد أي حل لقضية تقوية المباني العامة. كما أشار إلى أنه في العام 2009 خططت وزارة الإسكان لتقوية عدد من المباني في مناطق وصفت بأنها حساسة للهزات الأرضية مثل بيسان و"كريات شمونه"، والتي كان يفترض أن تتم في العام 1996، ولكن لم يتم بعد تخصيص الميزانيات المطلوبة لذلك.
 
وبحسب التقرير فإن هناك 2,110 وحدات سكنية في "كريات شمونه" و" 2,420 وحدة سكنية في طبرية وصفد وبيسان لا تنطبق عليها معايير الصمود أمام الهزات الأرضية.
 
يذكر أنه منذ العام 1980 هناك أنظمة بناء تصمد أمام الهزات الأرضية، ولكن التقرير يشير إلى أنه لا يوجد لدى الحكومة أية وسيلة مراقبة من أجل التيقن من تطبيق ذلك على الأرض.
 
وضمن ردود اللجنة "بين الوزارية" على التقرير، كان من اللافت أن الإشارة إلى أن وزارة الأمن الداخلي بدأت بوضع تخطيط لتقوية مركز الشرطة في مدينة الناصرة.
 
يذكر أنه بحسب التقرير فمن المتوقع سقوط نحو 16 ألف قتيل، و 6 آلاف مصاب بإصابة خطيرة، و 83 ألف إصابة متوسطة، و إخلاء نحو 377 ألف مواطن، وتدمير نحو 10 آلاف مبنى، وأضرار شديدة لنحو 20 ألف مبنى.
كما من المتوقع أن تكون شدتها 7.5 درجة على سلم ريختر، وأن يكون مركزها في شمالي البلاد.
 
زحالقة: الهزة الأرضية في اليابان ناقوس خطر ومفاعل ديمونا يتفتت في مثلها
 
وتعقيبا على تقرير المراقب قال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، إن التقرير يتجاهل مفاعل ديمونا الهرم، ويتجاهل المخاطر المحدقة بالأقصى والقرى والبلدات العربية.
 
وقال إن التقرير عديم الأهمية لأنه لا يتعامل مع الخطر الأكبر وهو أن الهزة الأرضية القادمة ستصيب المفاعل النووي في ديمونا، ولأن هذا المفاعل قديم ومضى على إنشائه أكثر من نصف قرن، ولم تقم أي جهة دولية بفحص مدى صموده في هزة أرضية.
 
وأضاف أن هناك خطر داهم من حصول تصدعات في المبنى وتسرب إشعاعات ومواد مشعة، وعندها لن تتأثر المنطقة المحيطة بالفرن الذري فحسب، وإنما مناطق واسعة بما فيها جنوب الضفة الغربية ومنطقة القدس، إضافة إلى قطاع غزة وسيناء وغرب الأردن.
 
وأكد على أن هذا الأمر يلقي على عاتق الوكالة الدولة للطاقة الذرية مسؤولية كبيرة جدا، مشيرا إلى أنه عليها أن تفرض على إسرائيل إجراء فحوصات هندسية على المفاعل، وإذا لم تستطع حتى الآن فرض الرقابة على الأسلحة النووية في إسرائيل فلتقم، وهذا أقله، بإجراء فحص هندسي لمدى صمود مبنى المفاعل في وجه الزلزال، خاصة وأن مفاعل ديمونا يبعد 30 كيلومترا فقط عن مركز الهزة الأرضية المعروفة تاريخية في البحر الميت.
 
وقال د. زحالقة: "باعتقادي فإنه يجب على الأردن ومصر وفلسطين طرح الموضوع على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة وأن ما حصل في اليابان هو ناقوس خطر، مع العلم أن اليابان اتخذت ونفذت الكثير من الإجراءات لحماية مفاعلاتها النووية من الهزات الأرضية التي تتوالى فيها، ومثل مفاعل ديمونا يتفتت في مثل الهزة الأرضية التي ضربت اليابان مؤخرا.
 
كما شدد زحالقة أيضا على الحاجة لإجراء فحوصات هندسية للمسجد الأقصى وما تحته وحوله، لأن الحفريات الإسرائيلية قد تشكل خطرا عليه في حال حدوث هزة أرضية قوية، لافتا إلى أن الأقصى صمد مئات السنين أمام الهزات لكن الحفريات الإسرائيلية قد تعرضه للخطر.
 
أما القضية الثالثة فهي تعامل السلطات الإسرائيلية مع آثار هزة أرضية محتملة في القرى والمدن العربية. وقال زحالقة إن مراقب الدولة يتجاهل هذا الموضوع تماما، وهو بذلك يبدي تساهلا وتسامحا مع التمييز في هذا المضمار. فمن المعروف أن كل المباني التي بنيت قبل العام 1980 لم تبن حسب مواصفات الصمود أمام هزة أرضية. وهناك كثير من المباني في الوسط العربي، وخاصة المدارس.
 
كما أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية أقرت محفزات لتقوية المباني، ولكن هذه المحفزات يستيطع أن يستفيد منها سكان المدن الكبرى فقط، أما القرى العربية والمناطق الطرفية بشكل عام فلا محفزات لها.

التعليقات