نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل ارتفعت لكنها ما زالت متدنية

مؤتمر دراسي نظمه طاقم مشروع "الأقلية والمرأة الفلسطينية في الموازنة الحكومية" عرضت خلاله أوراق بحثيّة سياسيّة جديدة تتعلق بحصة المواطنين العرب، خاصة النساء منهم، في وزارتيّ التعليم والعمل

نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية في سوق العمل ارتفعت لكنها ما زالت متدنية
الوزيرة ربيحة ذياب: تبني السلطة الفلسطينية مبدأ "الموازنات الحساسة جندريًا" يكشف زيف ديمقراطية إسرائيل
إطلاق منتدى "النساء العربيات للتطوير الاقتصادي" ودعوة لمؤسسات المجتمع المدني والقيادات العربية لدعمه.
شقور: عدم وجود حاضنات أسرية في المجتمع العربي؟! اسألوا رؤساء السلطات المحلية العربية
النائبة حنين زعبي: المسألة لا تتعلق بالثقافة البنيوية للمجتمع إنما بغياب أماكن العمل للمرأة العربية
غنايم: للتغيير في التوجه الدراسيّ يجب أولا تغيير المنهاج في المدارس العربية
 
بمبادرة من مشروع "الأقلية والمرأة الفلسطينية في الموازنة الحكومية"، عقد يوم الخميسالمنصرم يوم دراسيّ تم من خلاله عرض أوراق بحثيّة سياسيّة جديدة تتعلق بحصة المواطنين العرب، خاصة النساء منهم، في وزارتيّ التعليم والعمل.
 
بدأ اليوم الدراسيّ، في فندق العين في الناصرة، بكلمات ترحيبية من مدير المشروع أحمد شيخ محمد، ومن رئيسة الهيئة الإدارية في جمعية الجليل روزلاند دعيم، حيث أكدا على فكرة المشروع والتي اعتمدت بالأساس على معطيات ركاز- بنك المعلومات.
 
تحدث بعد ذلك محمد زيدان، رئيس لجنة المتابعة العليا، مشيرًا إلى أن هذه أول مرة يتم فيها إجراء دراسة فيما يتعلق باستثمار الوزارات الإسرائيلية المختلفة في دفع النساء الفلسطينيات إلى سوق العمل وتقليص نسب الفقر. ونوه إلى أنه وبشكل عام هنالك تجاهل لكل الأقلية الفلسطينية من قبل المؤسسة الإسرائيلية عند بناء خطط حكومية بيئية أو اقتصادية او اجتماعية تعمل على الحد من ظواهر معينة، فكم بالحري المرأة العربية والتي تعاني من عدة دوائر تمييز لأنها امرأة ولأنها عربية.
 
وتحدثت شارون أوفينجر، ممثلة الاتحاد الأوروبي، بعد ذلك مشيرة خلال كلمتها إلى سياسة الإتحاد الأوروبي والذي يعمل على دعم مشاريع تهدف إلى تغيير واقع النساء والأقليات موضحة أهمية العمل الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي من خلال رصد حصة الأقليات القوميّة والجندريّة في الموازنة الحكومية العامة.
 
وتطرّقت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية ربيحة ذياب إلى مسيرة المرأة الفلسطينية والتي عانت من النكبة واستطاعت رغم ذلك ورغم الاحتلال المستمر تصدّر مراتب أولى في العديد من البرامج والمبادرات، واصفة ذلك بالمقاومة.
 
وتحدثّت ذياب عن مسيرة نضال المرأة الفلسطينية لنيل المساواة متطرقة إلى ما بعد "أوسلو" حيث لوحظ غياب مشاركة المرأة في طواقم المفاوضات المختلفة والتي بلغ عدد أفرادها الـ 300 فرد، مع مشاركة 3 نساء فقط، الأمر الذي دفع نساء ناشطات إلى التكتّل وطرح وثيقة مبادئ تتعلق بمشاركة المرأة في العمل السياسيّ، والتي توجت بعدة مبادرات بعد ذلك، ومنها الترشح للرئاسة او قيادة مفاوضات أو رئاسة وزارات فلسطينية.
وأضافت ذياب أن المرأة الفلسطينية استمرت بعد ذلك في نضالها حيث تم دفع السلطة الفلسطينية إلى التوقيع على معاهدات دوليّة تدين العنف ضد المرأة، كما تم تعديل تشريعات، منها قانون العقوبات والذي كان يخفف حكم القاتل في قضايا "الشرف" وحتى أنه تم ملاءمة الموازانات الحكومية للنوع الإجتماعي.
 
بعد مداخلة الوزيرة ذياب قامت محامية المشروع، لينا أبو مخ- زعبي بالتطرق إلى دورة قام المشروع بإخراجها إلى حيّز التنفيذ هدفت إلى رفع الوعي بالنسبة للسياسات الحكومية فيما يتعلق بالأقلية الفلسطينية، كما وهدفت إلى تعزيز قدرات المجتمع المدني للمرافعة من أجل التغيير في الموازنة الحكومية، وأيضًا تحفيز متخذي القرار في السلطة المحلية على تذويت أهمية التقسيم الجندري للميزانيات.
 
وأضافت أبو مخ- زعبي أنه ولاستدامة رفع الوعيّ لموضوع الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي وقضايا أخرى متعلقة بالوضع الاقتصادي للنساء العربيات تم إطلاق منتدى النساء للتطوير الاقتصادي، حيث ناشدت أبو مخ- زعبي مؤسسات المجتمع المدني التكاتف والإلتفاف من أجل دفع مسيرة المنتدى قدمًا.
 
وعرض د. سامي ميعاري بدوره دراسة بحثيّة تناولت مميزات والتغيرات التي حصلت على مشاركة النساء العربيات في سوق العمل خلال الفترة ( 1998- 2009). ومن أهم المعطيات التي ذكرها أن نسبة مشاركة النساء العربيات في سوق العمل في ارتفاع ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث بلغت الـ 25% إلا أن هذه النسبة لا زالت متدنية مقارنة بالمرأة اليهودية وسوق العمل الإسرائيلي والعالمي بشكل عام.
 
وأشار د. ميعاري أيضًا إلى أن الراتب الشهري المرأة اليهودية أكبر بـ 1.5 تقريبًا من راتب المرأة العربية حيث بلغ معدّل راتب المرأة العربية 4387 شيكل.
 
وعلل د. ميعاري النسبة المتدنية لمشاركة المرأة العربية في سوق العمل في انعدام مراكز الأمومة والطفل؛ وعدم وجود أماكن عمل ملائمة للتعليم الذي حصلت عليه النساء؛ وانعدام المواصلات العامة للقرى العربية وتمييز في أماكن العمل، على أساس قوميّ وجندريّ.
 
وعقبت سهير شقور، مندوبة وزارة العمل والتجارة والتشغيل على معطيات د. ميعاري حيث أشارت خلال حديثها على أن عدد الحاضنات الأسرية في المجتمع العربي آخذ في الازدياد في الفترة الأخيرة، مؤكدة على أنه ولعام 2010-2011 هنالك 1548 حاضنة أسرية منهم 51 حاضنة أسرية عربية!، وعزت العدد القليل لعدم تقدّم السلطات النحلية لمناقصات وزارة العمل.
 
بدورها أشادت عضو الكنيست حنين زعبي بعمل المشروع مثمنة الخطوة العملية في إطلاق منتدى يعنى بتطوير النساء العربيات. وأوضحت زعبي أنه وبخلاف القضايا الأخرى فإن المؤسسة الإسرائيلية تضع على أجندتها مسألة مشاركة النساء العربيات في سوق العمل، لكن فقط على مستوى التصريحات، حيث يعود دمج المرأة بسوق العمل بالنفع على الاقتصاد الإسرائيلي لتقليله نسب الفقر والفجوات الإقتصادية مما يرضي منظمة التعاون والتنمية O.E.C.D التي تطمح إسرائيل إلى عضويتها.
 
وخلصت زعبي إلى أن الحكومة الإسرائيلية وإن تبنت موضوع مشاركة النساء العربيات في سوق العمل إلا أنها لم تعترف أن المشكلة تتركز بغياب أماكن عمل فيما ركزّت الحكومة الإسرائيلية على أن مشكلة المرأة العربية هي بنيوية ثقافية أو بضرورة تحسين قدرات المرأة لدمجها بسوق العمل.
وفي الجلسة الثانية، والتي أدارها مدير مركز الجليل السيد بكر عواودة، بدأت بكلمة شكر منه لطاقم المشروع في على المجهود الذي يقدّمه الطاقم مؤكدًا على أنه من المهم فعلا العمل على تحليل الموازنات الحكومية المختلفة للعمل على تحسين ظروف الأقلية الفلسطينية عامة، والنساء الفلسطينيات خاصة في إسرائيل اجتماعيا واقتصاديا، لكن قرار تقسيم الميزانية الحكومية هو سياسيّ بالدرجة الأولى مما يشير إلى أنه وللتأثير عليه يجب تغيير التعامل مع الأقلية الفلسطينية سياسيًا وفي كافة المجالات.
 
الباحث مطانس شحادة من مركز مدى- الكرمل قام باستعراض معطيات دراسة جديدة تناولت حصة المرأة الفلسطينية في موازنة التربية والتعليم حيث أشار إلى أنه ما يقارب الـ 94% من الطالبات العربيات تقدّمن للبجروت عام 2009، وأن نسبة النجاح لديهن تقارب 45%، وأن نسبة الطالبات العربيات من مجمل الطلاب العرب للقب الأول في الجامعات الإسرائيلية بلغ نفس العام 60% حيث تتخصص 50% من الطالبات في كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية.
 
وأوضح شحادة أن جزءا من مشكلة انخفاض مشاركة المرأة العربية في سوق العمل هو الاختيار لموضوعات اجتماعية فيما متطلبات السوق مرهونة بالعرض والطلب حيث يتم التركيز حاليًا على مواضيع التقنيات الحديثة والتكنولوجيا. كما أوضح أن نسبة الاستثمار الوزاري بالطالب العربي أكثر انخفاضا مقارنة بالطالب اليهوديّ.
 
وأضاف شحادة أن 41% من الطلاب في المدارس العربية يتخصصون في مسارات تكنولوجية، و 59% في مسارات نظرية، فيما 37% من الطالبات العربيات يتخصصن في مسارات تكنولوجية و 63% منهن يتخصصن في المسار النظري. وأشار إلى أن معدل الميزانية للطالب الواحد في التعليم العربي بلغت 1105، مقابل 1328 للطالب اليهودي، وأن معظم الطالبات العربيات في المسار النظري تتعلمن في مسارات تحظى بميزانيات منخفضة، قرابة 50% من الطالبات تحظى على ميزانية 950 شيكل للطالب!
 
وعقب عضو الكنيست المربي مسعود غنايم على المعطيات موضحًا أن الميزانية ليست مجرد أموال تقسّم، وإنما هناك موقف سياسي وأيديولوجي يقف وراء هذا التقسيم، وأن جهاز التربية والتعليم في إسرائيل هو أداة بيد الدولة لتنفيذ أهداف الحركة الصهيونية.
 
وأضاف أن سبب الفجوة في الميزانيات المخصصة للطالب اليهودي مقابل الطالب العربي هو إهمال جهاز التعليم العربي والتمييز ضد العرب، لكننا في الفترة الأخيرة نرى أن هناك اهتماما بالتعليم العربي وذلك لإسترضاء الـ O.E.C.D.
 
وقال المربي غنايم إنه من أجل إحداث تغيير في التوجه الدراسيّ يجب أولا تغيير المنهاج في المدارس العربية، واعدًا بعرض الموضوع في أقرب جلسة نقاس للجنة التعليم البرلمانية.
 
 
 
 
 
 
 
 

التعليقات