جمال زحالقة: مواجهة العنصرية تتطلب موقفاً موحداً ووحدة صف نضالية

تتطلب مواجهة العنصرية موقفاً موحداً ووحدة صف نضالية. ومن المعروف ان إطار العمل الموحد عندنا هو لجنة المتابعة، لذا يجب تقوية لجنة المتابعة وتطوير دورها خاصة في الظروف الحالية التي نواجه فيها انفلاتاً عنصرياً على كافة الأصعدة.

جمال زحالقة: مواجهة العنصرية تتطلب موقفاً موحداً ووحدة صف نضالية

 

 أكد رئيس كتلة التجمع البرلمانية، جمال زحالقة أن التصدي لعصابات الفاشية العنصرية، يعتبر صرخة ضد العنصرية عموماً، وضد القوانين العنصرية وضد السياسات العنصرية وعمليًا ضد نظام التمييز العنصري، الذي تعاني منه جماهيرنا في كافة مناحي الحياة.

 

 

وشدد زحالقة في مقابلة لموقع "عــ48ـرب" أن التحريض العنصري الفاشي الذي  يتفاقم، يغذي الرغبة في الانتقام من العرب وحتى قتلهم، كما حدث مع نتان زادة، الذي ارتكب الجريمة الإرهابية في شفاعمرو،  والتي ذهب ضحية اربعة مواطنين عرب. 
 
وطالب زحالقة بإخراج العصابات الفاشية خارج القانون، مؤكدًا في الوقت ذاته أن حكومة نتنياهو الحالية تعتبر حكومة أكثر الحكومات تطرفًا، فرئيس وزرائها هو يميني متطرف جاء من مدرسة الليكود التاريخية، التي تعتمد إستراتيجية جابوتنسكي حول ما يسمى بالجدار الحديدي،  وإستراتيجية إدارة الصراع وليس حله.
 
كيف تنظر للمظاهرة الاستفزازية لمجموعة مارزل وبن ارييه في الناصرة؟
يمثل عضو الكنيست بن أريه حزب "ارض إسرائيل لنا"، وهو جزء من قائمة الاتحاد القومي اليمينية المتطرفة. تأسس هذا الحزب عام 2008، ليضم أيتام حركة كاهانا، التي أخرجت عن القانون بسبب مواقفها العنصرية.  ورغم ان قيادة هذا الحزب الفاشي تعلن على الملأ أنها استمرار لحركة كهانا غير القانونية، ورغم انها تقوم بنشر صورة وتراث الراب كهانا، إلا أنها تحظى بالشرعية وبحماية الشرطة لأنشطتها الاستفزازية، ومن بينها المظاهرات في راهط وفي أم الفحم والآن في الناصرة.
 
بالنسبة للمظاهرة نفسها فنحن أحرص الناس على حرية التظاهر وحرية التعبير عن الرأي، لكننا لا نعتبر العنصرية تعبيرًا عن الرأي، بل فعل جنائي يجب أن يعاقب عليه القانون.  كل ما نطلبه هو ان يطبق عليهم القانون منع العنصرية، ولو طبق لكانت عصابة مارزل وبن اريه خارج القانون، كما كان كهانا من قبلها فلا فرق بين الحركتين, وهذا ما يقوله قادة حزب "أرض إسرائيل لنا" علناً وجهارة.
 
لكن قانون منع التحريض العنصري لا يطبق في إسرائيل، وهو في الواقع مجرد حبر على ورق. فلا أحد يعاقب الراب عوباديا يوسف على تصريحاته العنصرية المعادية للعرب، وهو بالتأكيد أكثر رجال الدين تأثيراً في إسرائيل.  ولم يقدم حاخامات صفد العنصريين للمحاكمة حتى الآن، ولا احد يحاسب ليبرمان ومن هم مثل ليبرمان.
 
يقول الكثيرون بأن عصابة مارزل هي مجموعة هامشية لا تستحق أن يلتفت إليها أحد.  هنا يجب ان نوضح ما يلي:
الإنجاز البرلماني الوحيد لبن اريه هو أنه استطاع تمرير قرار سحب الحقوق البرلمانية للنائبة حنين زعبي. فهو الذي قدم الاقتراح للانتقام منها ومعاقبتها، مرفقاً إياه برزمة من التحريض العنصري البهيمي، وسار خلفه وأيده معظم أعضاء الكنيست من الليكود ومن كاديما وشاس وإسرائيل بيتنا والبيت اليهودي والاتحاد القومي.  هذا بحد ذاته دليل أنه في التحريض على النائبة حنين زعبي هناك إجماع صهيوني يقوده بن أريه، إذ لم يكن هناك فرق في طريقة وجوهر هذا التحريض بين هذه المجموعة الفاشية المتطرفة والأغلبية الساحقة أعضاء الكنيست الذين ساروا خلفها.
 
التحريض العنصري الفاشي الذي تقوم بها هذه المجموعة وغيرها، يغذي الرغبة في الانتقام من العرب وحتى قتلهم. في مستنقع هذه المجموعات نما وترعرع نتان زادة  الذي ارتكب الجريمة الإرهابية في شفاعمرو، والتي ذهب ضحية أربعة مواطنين عرب، ومن المؤكد أن أمثاله يرتعون في هذا المستنقع النتن. من الخطأ الاستهتار بهذه المجموعات  التي أنتجت نتان زادة وتنتج أمثاله. 
 
نحن إذ نتصدي لهذه العصابات الفاشية العنصرية، فإننا نطلقها صرخة ضد العنصرية عموماً، وضد القوانين العنصرية وضد السياسات العنصرية وعملياً ضد نظام التمييز العنصري، الذي تعاني منه جماهيرنا في كفة مناحي الحياة.
 
من أي منظور تنظر إلى حملة التحريض  الأخيرة ضد التجمع، وكيف تفسر خلفياتها؟
 حملة التحريض الأخيرة ضد التجمع هي نتاج طبيعي للانزياح الحاد نحو التطرف اليميني الذي اجتاح المجتمع الإسرائيلي في السنوات الأخيرة.  فنحن نواجه حكومة وزير خارجيتها هو ابيغيدور ليبرمان، الذي دعا في الماضي إلى إعدام النواب العرب، والذي يحرض هو وحزبه ليل نهار ضد المواطنين العرب وقياداتهم السياسية. فقط قبل أسبوع انفلت ليبرمان في تحريض عنصري ضد النائبة حنين زعبي ودعا الى معاقبتها.
 
التجمع لم يتراجع أمام موجة التطرف العنصري الجديدة، ولم يقطف رأسه، بل رفع سقف مطالبه ومواقفه.  ثم إن مشاركة النائبة حنين زعبي في أسطول الحرية وفضحها للجريمة التي ارتكبتها قوات البحرية الإسرائيلية من على سفينة مرمرة، جعلت النخبة السياسية الإسرائيلية تفقد صوابها بالذات لأن حنين زعبي من التجمع وبالذات لأنها عضو في الكنيست.  وكانت النتيجة هي وابل من التحريض على النائبة زعبي وعلى التجمع لم يتوقف حتى اليوم.
 
بماذا تختلف حكومة نتنياهو الحالية عن الحكومات التي سبقتها؟  وما الذي تغير في السنوات الأخيرة؟
تعتبر حكومة نتنياهو اكثر الحكومات تطرفاً.  فرئيس وزرائها هو يميني متطرف جاء من مدرسة الليكود التاريخية، التي تعتمد إستراتيجية جابوتنسكي حول ما يسمى بالجدار الحديدي،  وإستراتيجية إدارة الصراع وليس حله.  إما وزير الأمن الإسرائيلي إيهود براك فهو مغامر عسكري يثرثر حو السلام ويمارس الحرب ويقتل الأطفال والمدنيين، اعتقاداً منه ان ذلك يزرع الرعب في قلوب من يعتبرهم "أعداء إسرائيل".  ثم أن مجرد كون أبيغدور ليبرمان وزير خارجية في هذه الحكومة هو دليل واضح على أنها حكومة متشددة ومتطرفة تتخذ سياسات عنصرية وفاشية.
 
إن التفاعلات الداخلية في المجتمع الإسرائيلي هي التي أوصلت هذه الحكومة إلى سدة الحكم.  ويبدو أن الحكومة الحالية تعكس تنامي التطرف في المجتمع الإسرائيلي، كما دلت كل الاستطلاعات وكل الدراسات، التي أجريت في السنوات الأخيرة.
 
كيف يؤثر ذلك على عملكم البرلماني؟
بطبيعة الحال يؤثر تنامي العنصرية على عملنا البرلماني على مستويات عدة وفي معظم مجالات العمل البرلماني:
رد الفعل البرلماني على مشاركة النائبة حنين زعبي، كان مدوياً وكشف عن عمق الحقد العنصري لدى النخبة السياسية في إسرائيل. وقد نتج عن ذلك حملة تشويه وتحريض وتأليب للرأي  العام ضد التجمع وضد النائبة زعبي.
 
هناك سيل من القوانين العنصرية, وكل أسبوع نواجه قانوناً عنصرياً جديداً.  وقد وعدت بعض الأصدقاء بدعوتهم إلى احتفال في حال مر أسبوع بدون قانون عنصري جديد. حتى الآن لم يكن داع لمثل هذا الاحتفال.
 
لان الكنيست تعج بالنواب العنصريين، ولأن الشارع الإسرائيلي أكثر عنصرية، فإننا أمام سباق بين أعضاء كنيست للفوز بشعبية رخيصة في الشارع الإسرائيلي من خلال التحريض العنصري ضد العرب وضد القيادات العربية.  هناك مباراة للفوز ببطولة العنصرية في الكنيست، لذا هناك سيل من القوانين العنصرية وهناك خطاب عنصرية طاغ ومهيمن، وهناك نزع للأقنعة التي كان يلبسها الساسة في إسرائيل للتغطية على عنصريتهم، فهي اليوم مفضوحة ومكشوفة أكثر من الماضي، وبالأخص على المستوى البرلماني.
 
كيف يمكن أن  ينعكس ذلك على النشاط السياسي لفلسطينيي الداخل بمجمله؟ 
من المهم ان يعرف الناس ما يمرر من قوانين ومن قرارات ومن سياسات عنصرية معادية للعرب.  ولعل أهم القوانين العنصرية التي مرت في العهد المشئوم للحكومة الحالية هي تلك المتعلقة بالمواطنة بالأرض والمسكن.  ومن المهم أن تكون هناك وقفة جماهيرية ضد هذه القوانين. ونحن إذ نتبنى إستراتيجية فضح العنصرية الإسرائيلية على المستوى الدولي، فإنه من غير المعقول ان يكون هناك تضامن فعلي وفعال معنا إذا لم يتحرك الناس ضد هذه القوانين بنشاطات نضالية واسعة.  من هنا فإن المظاهرات  ضد قانون المواطنة هي في غاية الأهمية، خاصة وإننا نقوم بطرح القضية وبقوة على المستوى الدولي.
 
تتطلب مواجهة العنصرية موقفاً موحداً ووحدة صف نضالية.  ومن المعروف ان  إطار العمل الموحد عندنا هو لجنة المتابعة، لذا يجب تقوية لجنة المتابعة وتطوير دورها خاصة في الظروف الحالية التي نواجه فيها انفلاتاً عنصرياً على كافة الأصعدة.

التعليقات