قانون لتجنيد 6000 عربي للخدمة المدنية حتى عام 2016

على صعيد الساحة السياسية العربية، فلا تحرك جدي وواضح يلوح في الافق من قبل القوى السياسية المختلفة ولجنة المتابعة للجماهير العربية حول هذه القضية في كيفية مواجهة الاغرائات الحكومية الهادفة لفرض حالة طبيعية داخل المجتمع العربي بالنسبة لذهاب الشباب والشابات العرب لمشروع الخدمة المدنية.

قانون لتجنيد 6000 عربي للخدمة المدنية حتى عام 2016

قدمت لجنة "يري" برئاسة رئيس الشاباك الاسرائيلي السابق يقعوب بيري، المختصة بإعداد مشروع قانون "تقاسم الأعباء" للحكومة الإسرائيلية الاسبوع الماضي، الصيغة الأولية للقانون الهادف الى تجنيد اليهود المتدين للجيش الاسرائيلي اضافة الى ادخال المزيد من العرب الى مشروع الخدمة الوطنية الاسرائيلية، من خلال زيادة الامتيازات للمتجند في مشروع الخدمة المدنية. واليوم الأحد ، ستصوت اللجنة الوزارية للحكومة على كل بند من بنود القانون الجديد بهدف إقراره.

والقانون الجديد يشمل في أحد بنوده مضاعفة عدد المتجندين العرب للخدمة المدنية من خلال زيادة كبيرة في الامتيازات بهدف الوصول الى 6000 آلاف متجند عربي حتى عام 2016 بهدف فرض الخدمة المدنية بشكل اجباري مستقبلا كما جاء في احد البنود(فصل المقال نشرت تقريرا الشهر الماضي بعنوان "الخدمة المدنية على نار حامية" حول الموضوع).

على صعيد الساحة السياسية العربية، فلا تحرك جدي وواضح يلوح في الافق من قبل القوى السياسية المختلفة ولجنة المتابعة للجماهير العربية حول هذه القضية في كيفية مواجهة الاغرائات الحكومية الهادفة لفرض حالة طبيعية داخل المجتمع العربي بالنسبة لذهاب الشباب والشابات العرب لمشروع الخدمة المدنية.

خالد تيتي: علينا طرح مسار مغاير
وفي حديث لفصل المقال مع الناشط السياسي المحامي خالد تيتي حول الموضوع قال: "في البداية من المهم التوضيح ان القانون لا يفرض الخدمة المدنية الاجبارية على الشباب العرب، بل يهدف الى زياة التحفيزات والاغراءات والوعود الفارغة كي يزيدوا عدد المتطوعين بالمشروع، إذا فالحديث هنا ليس عن مناهضة قانون يفرض الخدمة المدنية بل عن مناهضة مخططات جديدة لم نعهدها لتشجيع الخدمة المدنية، وفي اعتقادي علينا ان نتعامل مع الموضوع بشكل مختلف وبسقف أعلى، فالمؤسسة الاسرائيلية في المرحلة الراهنة غير معنية بالدخول في صراع مع الاقلية العربية بموضوع تجنيد العرب للخدمة المدنية، لانها تعي جيدا ان هذا الامر ليس من مصلحتها في لحالة الراهنة المرحلة مناسبة الآن لدخول في صراع مع المتدينين اليهود نظراً لضعف موقف احزابهم السياسية، والمؤسسة الاسرائيليه تأجل الموضوع فقط، للتمهيد لمرحلة تكون مناسبة اكثر، لذلك قرروا زيادة نسبة المتطوعين العرب للخدمة المدنية من خلال أطر ومخططات "خبيثة" غير واضحة ومكشوفة والتي في الكثير من الأحيان تصعب مواجهتها. على عكس التعامل مع قوانين واضحة المعالم وخاضعة للرقابة القانونية".

وأضاف تيتي "اعتقد انه علينا كعرب في هذه البلاد ببلورة وطرح مسار مغاير لما تطرحه المؤسسة الاسرائيلية، فيه تحدى للمؤسسة من جهه وتطوير لمكانة العرب السياسية والقانونية من جهه اخرى فإذا كنا نتحدث عن ضرورة وجود بنية تحتية لحكم ذاتي ثقافي، فلا بد أن تكون هنالك أطر خاصة للشباب العرب يستطيعون التطوع فيها وتكون غير مربوطة بالمؤسسات الأمنية ومنعزلة عن قضية الاسرلة  وتعمل لصالح حاجات المجتمع العربي وتهدف الى تأهيل الطلاب العرب قبل ذهابهم للجامعات او انخراطهم في سوق العمل، وان تكون لجنة المتابعة هي القيمة على هذا المشروع. عن طريق تبني هذة الاستراتيجية والخروج من دائرة الصراع الصفري نستطيع احراج المؤسسة الاسرائيلية، ومن ناحية اخرى نعطي لجنة المتابعة قيمة مضافة ومكانة تمثيل العرب في البلاد كجسم قومي ومرجعية تمثلنا. وهذا المسار يجب ان يطرح ليس كبديل عن مشروع الخدمة المدنية بل كحاجة ضرورية للمجتمع العربي يعتمد على هويتنا الفلسطينية وقيم التطوع التي نراها نحن وليس هم".

خالد عنبتاوي: يجب اعادة النظر في تركيبة لجنة مناهضة الخدمة المدنية ورئيسها
وفي حديث لفصل المقال مع الناشط الشبابي خالد عنبتاوي حول الموضوع قال: "نحن أمام مرحلة جديدة والتي هي أكثر عينية وضوح فيما يتعلق بتجنيد العرب للخدمة المدنية بخلاف المرحلة السابقة، القانون نفسه ضبابي وعلينا القراءة ما بين السطور لأن القانون  يحتمل التأويل، فإما الحكومة لا تعمل حساب لردة فعلنا كوننا ضعفاء، او ان موضوع العرب فيما يسمى "تقاسم الاعباء" مؤجل للمستقبل بعد الانتهاء من المتدينين، ففي القانون مكتوب أن المرحلة الحالية حتى عام 2016 الخدمة تكون اختيارية لكن ما بعد 2016 غير مذكور".

وأضاف عنبتاوي "إذ لم نكن واعين لخطورة القانون سوف نفقد السمة الاساسية لنجاحنا في المرحلة السابقة بإفشال مشروع الخدمة المدنية بين الشباب العرب، الا وهي الاجماع الوطني الرافض للمشروع، وهذا ما يحاولون اختراقه في هذه المرحلة. وأخطر ما في القانون ايضا انه سيتم الغاء مديرية الخدمة المدنية وتُنقل الى وزارة الاقتصاد التي يديرها الوزير نفتالي بينت، وبإطار هذا النقل ستقام سلطة الخدمة المدنية وهنالك مخطط لاقامة لجنة تضم وزير الاقتصاد وممثلين من وزارة المالية والرفاه والتربية والتعليم والأمن وقسم التطوير الاقتصادي من ديوان رئيس الحكومة بالاضافة الى قيادة المجتمع العربي، مع التنويه انه لم يذكر من هي هذه القيادة وما هويتها. وستتكلف اللحة ببحث كيفية تطبيق الخدمة المدنية في المجتمع العربي، وهذا بحد ذاته ممكن ان يشق الصف من خلال تواجد عرب بهذه اللجنة، لذلك الرد هو مقاطعة هذه اللجنة وليس التفواض مع الحكومة، والاصرار على الرفض المبدئي وربط الحقوق بالواجبات والعمل على تعزيز المشاريع التطوعية والحراك الشبابي في البلدات العربية والاصرار على المطالبة بحقوقنا الكاملة في الدولة بمعزل عن ربطها بالخدمة المدنية".

واختتم عنبتاوي حديثه بالقول "كحركات شبابية ونشطاء، قمنا باعادة احياء الائتلاف الشبابي ضد الخدمة المدنية وتوسيعه ايضا، وأعددنا لحملة ستنطلق قريبا للاستمرار في التوعية ضد الخدمة المدنية، وأول الخطوات ستكون عقد مؤتمر في لجنة المتابعة بتاريخ 8/6/13 يضم كل القوى السياسية، اضافة الى اطلاق عريضة. علينا ايضا أن نشير ان هنالك استياء عارم من قبل النشطاء الشباب من أداء لجنة مناهضة الخدمة المدنية التابعة للجنة المتابعة، فهي حتى اليوم لم تقم بأي تحرك من قبلها منذ أن أُعلن عن تشكيل لجنة "بيري" بإستثناء عقد المؤتمر الشهر القادم والذي قمنا نحن بإقتراحه. ايمانا منا بأهمية دور لجنة المتابعة اعتقد انه يجب اعادة النظر في تركيبة لجنة مناهضة الخدمة المدنية وبرئيسها محمد حسن كنعان".

التعليقات