أريج صباغ: عندما يغيب الوطني والقومي عن أجندات السلطات المحلية يغيب العمل النسوي

في عام 2003 أجرى مركز مدى الكرمل – المركز العربي للدراسات الإجتماعية التطبيقية استطلاعا للرأي حول السلطات المحلية العربية في اسرائيل، وخصص فصلا منه لقضية ترشيح النساء في الانتخابات. وبحسب نتائج البحث آنذاك فإن 69% من المستطلعين والمستطلعات عبروا عن تأييدهم لترشيح امرأة لرئاسة السلطة المحلية، ونسبة أعلى (82%) عبرت عن تأييدها لترشيح امرأة لعضوية السلطة المحلية.

أجري هذا الاستطلاع في شهر تشرين أول عام 2003 وشمل البحث سكان 17 سلطة محلية عربية، وبلغ عدد المشاركين في الإستطلاع 735 شخصًا.

وبينت نتائج الإستطلاع أيضا أن 57% من المستطلعين يرون أن هنالك كفاءة متساوية ما بين المرأة والرجل في إدارة شؤون البلدة.
وفي حديث مع الباحثة في مركز مدى الكرمل (مُعدة البحث) أريج صباغ – خوري مركزة مشروع المشاركة السياسية الفلسطينية في اسرائيل بمركز مدى، حول هذه النتائج مع اقتراب انتخابات السلطات المحلية العربية وعلى ضوء الحملة الأولى من نوعها التي أطلقها اتحاد المرأة التقدمي المطالبة بضرورة تمثيل النساء العربيات في انتخابات السلطات المحلية، قالت صباغ إن نتائج الإستطلاع عام 2003 تأتي على ضوء متغيرات داخل المجتمع العربي الفلسطيني في اسرائيل حول إيمان شرائح واسعة بضرورة تمثيل النساء، وذلك نتيجة طرح الموضوع من قبل الأحزاب السياسية مثلا مع تأسيس التجمع عام 1996 أصدر التجمع بيانًا بعنوان "إمرأة حرة وشعب سعيد" توجه فيه مباشرة للنساء يدعوهن للمشاركة السياسية، وأيضا بعد عام 2000 بدأ الموضوع يطرح من عدة مؤسسات وناشطين.

وترى صباغ إلى أنه في حال أجري استطلاع اليوم حول الموضوع ستكون النتائج مؤيدة أكثر من عام 2003، خصوصًا بعد تجربة ترشيح حنين زعبي في مكان مضمون بقائمة التجمع الوطني الديمقراطي للكنيست، إذ أن لهذه الخطة اسقاطات تؤثر على رؤية الناس حول المرأة في الحيز العام.
وأشارت صباغ إلى الديناميكية الموجودة ما بين تأثير القطري والأحزاب على المحلي، مشددة أنه عندما يغيب العمل الوطني والقومي عن أجندات السلطات المحلية يغيب العمل والحضور النسوي، وفي الوقت الذي يتم طرحه نرى تمثيل للنساء وهنالك تجارب قليلة على ذلك مثل كفرياسيف وكفر كنا والناصرة وعيلبون.

وحول عدم ترجمة ميل تأييد الناس لترشيح النساء للسلطات المحلية الى أمر فعلي، قالت صباغ الى أن الناس عادة يميلون لأن يكونوا متنورين بفكرهم، لكن عند الترجمة العملية على أرض الواقع يغيب هذا الأمر، إضافة إلى أن الحديث عن السلطات المحلية ايضا هو حديث عن سوق عمل، إذ أول من يخرج الى سوق العمل في مجتمعنا هم الرجال بسبب تركيبة مجتمعنا وأيضا بسبب إقصاء العرب عن العديد من الوظائف عليا في الدولة فيصبح التنافس على سلطاتنا المحلية، لذلك تغيب النساء عن الترشح. القضية هي بالأساس غياب النساء عن الترشح، هل يوجد نساء تترشح أم لا؟ وهذا مربوط بالبنية المجتمعية حيث تعتمد الإنتخابات للسطات المحلية على بنية قوائم عائلية وحمائلية والتي يتم فيها إقصاء النساء، لذلك هنا يكمن دور الأحزاب الوطنية والقومية في طرح قضية ترشيح النساء، وحملة اتحاد المرأة التقدمي مهمة جدًا، وهي أول حملة نشهدها بهذه القوة.

وأكدت صباغ في ختام حديثها ل"فصل المقال"على ضرورة أن تبادر الأحزاب على ترشيح النساء إذا أرادت الأحزاب حقا التغيير وإذا كانت تحمل مشروعًا من أجل التغيير، وفقط بهذه الطريقة يتم تغيير الوضع القائم وأكبر مثال على ذلك هو نجاح نساء في السابق في عضوية المجلس المحلي كان بقوائم حزبية.