تعتبر قرية مجد الكروم نموذجًا لمشاكل التخطيط والبناء التي تجتاح التجمعات السكنية العربية! مجد الكروم تعيش منذ عقود أزمة سكنية حادة، مسطحها توقف في مكانه ولم يتوسع منذ خمسة وثلاثين عامًا،والجميع يتهم الجميع بالتقصير والمسؤولية.
"فصل المقال" التقت رئيس المجلس المحلي المخضرم السيد محمد مناع أبو العز، والذي تولى منصب رئيس المجلس المحلي من عام 1978الى 1993 ومرة أخرى من 2008 حتى اليوم،ليحدثنا عن المشاكل والأسباب التي تحول دون توسيع الخارطة الهيكلية لمجد الكروم!
يقول محمد مناع أبو العز- أقيم المجلس المحلي في مجد الكروم سنة 1964، وكنت أنا أول موظف كسكرتير في المجلس حتى استلام الرئاسة عام 1978، عندما دخلت رئيسًا كانت مساحة مسطح البناء 550 دونما، ومنطقة نفوذ مجد الكروم 6800 دونم،في سنة 1978 باشرت بإعداد خارطة هيكلية على مساحة 1400 دونم، وقد صودق عليها منذ 1978 حتى 1991، ولكن عددنا الذي كان 5000 وصل إلى 7000 عام 1991، الآن نحن في 2013 ما زلنا على نفس المساحة ولكن ازددنا عددًا وصرنا 14000 نسمة. ويضيف مناع"بالنسبة لعدم توسيع المسطح "الكل اشترك في الجريمة"، قانون التنظيم والبناء الذي صدر عام 1965 الذي أعطى صلاحيات للجنة اللوائية كي تمط وتجرجر المواطن، فهي تسحب الوقت كثيرا،وتجعل كل من يريد أن يبني بيتا مرتبطا بالمصادقة على خريطة شاملة، وكل اعتراض على الخريطة الشاملة التي تحوي مئات الدونمات يعرقل كل عملية الترخيص، وهذا ظلم لكل من له قسيمة بناء داخلها! لقد مرت 35 سنة بدون توسيع ولا دونم واحد بسبب هذه السياسة.
● وماذا فعل المجلس لتوسيع المسطح؟
-لدينا خرائط مقدمة منذ 2001 ،حتى اليوم لم يصادق عليها..
● وما هو العائق؟
-العائق هو أنه لا يوجد متابعة صحيحة لا من من رئيس ولا مهندس المجلس ولا من أعضاء ولا من لجنة تنظيم! ثانيا لجنة التنظيم المحلية(بكعات بيت هكيرم) لماذا لا تتحرك هذه اللجنة، لماذا لا يحركها المجلس! الخرائط بائتة حتى الآن! كذلك لماذا لا تأخذ اللجنة اللوائية المبادرة، لماذا لم تتقدم بعدـ أين المراقبة، أين وزارة الداخلية! أين أعضاء المجلس،الكل مشترك في المصيبة، لا بد من إعادة النظر بقانون التنظيم والبناء ومتابعة للقضية!
ويضيف أبو العز"على مدار 16 عامًا أي من 1978 الى 1993 التي كنت رئيسًا فيها لم تهدم أي دار في مجد الكروم،وهذا يعتبر إنجازا في وسط عربي،بينما قبل رئاستي هدمت داران، وبعد رئاستي من عام 1993 الى 2008 هُدمت سبع دور،في دورتي الحالية هدمت دار فتحي فايز خلايلة قرب الشارع الرئيس(85)،كان الوضع هناك صعبًا جدا،لجنة التنظيم ادعت أنها بُنيت فوق مسار تصريف المجاري ومياه مكوروت.
ويضيف مناع" منذ 30 سنة قلنا لمدير وزارة الداخلية في اجتماعات مختلفة إن وضع البناء يستدعي تغيير القوانين والسياسة،عندما تعطي الناس مسطحات واسعة لن ترى بناءً بلا ترخيص،ومن يبن رغم وجود مسطح بلا ترخيص حقك أن تهدم له، ولكن لا يعقل أن لا تعطي مسطحات ثم تعاقب الناس على البناء، يجب محاكمة وزارة الداخلية،الناس يبدأون ببناء أساسات،والمفروض وقف البناء في هذه المرحلة أو هدمه، ولكن أن تتركهم ليبنوا ثلاثة طوابق ثم تهدم لهم فهذه جريمة.
الآن عندنا تحرك بالنسبة للخريطة من الجهة الشرقية في مراحلها الأخيرة. من الجهة الغربية لجأنا الى المحاكم ضد وزارة الداخلية،هذه أول مرة يعملها مجلس مجد الكروم، نطالبهم بتصحيح الغبن الواقع علينا، في هذه الخرائط يوجد ثلاثة بيوت مهددة بالهدم،لدينا أمل كبير بأن تحصل على ترخيص. بعد مرور 13 سنة من جمود الخرائط عمّر الناس حيث يفترض وجود حدائق أو شوارع،هذه الخارطة مودعة منذ 2001، رقمها 16040 من يتحمل مسؤولية تجميدها. نحن نتهم الداخلية ولجنة التنظيم في غياب خرائط هيكلية قام مواطنون بالبناء في أمكنة معدة لشوارع وحدائق، يجب الآن ترخيص بيوتهم. المخطط الآن من الشرق 450 دونم. من الغرب 350 دونم. وحوالي 400 دونم بين الشارعين رقم 85 القديم والجديد، يوجد خرائط بهذا ولكن المشكلة هي بين لجنة التنظيم المحلية (بكعات بيت هكيرم) ومهندس المدن عيران ميبل الذي خطط المنطقة، فهو يدعي أنه لم يحصل على نقوده كاملة من لجنة التنظيم المحلية، ويوجد محاكمة بينه وبينها والمتضرر هو أهالي مجد الكروم.
نحن لم نعد نثق باللجنة المحلية، نريد أن نجبي أموال الترخيص وأن نخطط على حسابنا.
● هل تقوم اللجنة المحلية بكعات بيت هكيرم بمهمتها كمخطط مثل تجميع وإعادة توزيع الأراضي؟
-لا شك أن اللجنة المحلية(بكعات بيت هكيرم) واللوائية مسؤولتان،ولكن نحن علينا مسؤولية لسنا ملائكة،رئيس المجلس أو مهندس المجلس، مثلا عندنا محمد شعبان مهندس المجلس منذ 12 سنة، لماذا لم يقدم الخرائط؟ الآن يقول لك أنا كنت نائبا لمهندس في بلدية الشاغور التي ضمت القرى الثلاث-دير الأسد-البعنة-مجد الكروم-، منذ 2003 الى 2008! ولكنه كان مسؤولا عن ملف مجد الكروم! الآن هو لا يشتغل،فقد ذهب الى المحاكم، لأننا عملنا مناقصة لكل موظفي المجلس وهو خسر فيها، رفع قضية ضدنا منذ سنتين، محمد شعبان لا يقوم بواجبه على الإطلاق! وهو الذي عزل نفسه ومجد الكروم الآن بدون مهندس!ونحن نرى بأنه عمل تخريبًا منذ 12 سنة...
● ما هي أعداد الأبنية غير المرخصة في مجد الكروم!
محمد مناع-في مجد الكروم مئات الأبنية غير المرخصة، وكثير من أوامر هدم.
● كم تدفع مجد الكروم مخالفات؟
محمد مناع-مئات آلاف الشواقل سنويا، وهناك من سجن سجنًا فعليا.
● ماذا مع قسائم البناء؟
محمد مناع- أنت تعرف أن للدولة أرضا في كل قسيمة وقطعة هي أموال متروكة،منذ عام 1948 وهجرة ثلث أهل القرية،تقريبا في كل أرض يوجد أملاك غائبين، وهي بمثابة مسمار جحا، كلما أراد أحد أن يبني يقولون له "لنا حصة"!
القسائم صودق عليها سنة 1985 ولم ينفذ منها إلا مع أربعة، وهم من بادلوا أرضهم بقسائم! الآن إذا أتى سمسار أرض مثلا فهم مستعدون لأن يعطوه قسائم مقابل أرض يعطيها لهم في مكان آخر،بينما القسائم أعدت أصلا للناس المحتاجين وليس للتجارة والمزاودة والبدل!
● وماذا مع الحي الجنوبي ذيل المسيل! هل له نصيب في الخرائط التي يجري الحديث عنها!
-لا لا يوجد أي تخطيط بالنسبة لذيل المسيل سوى خارطة قديمة كنت قد خططتها،سوف أحاول استعادتها.
ابراهيم حداد مهندس اللجنة المحلية - للبناء والتنظيم في بكعات بيت هكيرم (الشاغور) يرد على اتهامات مهندس مجلس البعنة
ردا على ما جاء في تقرير المهندس شهاب علي من البعنة حول مسطح البناء من الأسبوع الماضي.
-لقرية البعنة 3 خرائط كبيرة تغطي 80% من المسطح المستقبلي للتخطيط
1 -الخريطة رقم 16168ج
-مساحة الخريطة 200 دونم وهي من الجهة الغربية للبعنة تصل إلى مجد الكروم وقد صودق عليها في 19-5-2013، الشرط الوحيد للبدء بمنح تراخيص هو إجراء التوحيد وإعادة توزيع القسائم.
تسليم خرائط البناء للجنة المحلية سوف يتم خلال ثلاثة أشهر.
-خريطة 15421ج، المساحة 250 دونم شرقي القرية- الخريطة في مرحلة انتظار نتائج النشرعلى يد اللجنة اللوائية. كذلك جرت مناقصة وتم تنفيذ طلب عمل بتاريخ 26-7-13
تسليم خرائط بناء للجنة خلال 3 أشهر
-خرائط رقم 20707ج رقمها القديم(19320ج)
مساحة 330 دونما مشتركة بين البعنة ومجد الكروم للبعنة منها 140 دونم. جنوب البعنة وشرق مجد الكروم .
-الخارطة بمبادرة بلدية الشاغور(2003-2008) ووزارة الإسكان
-الخارطة نوقشت في اللجنة المحلية وتمت التوصية عليها للجنة اللوائية.
-الخارطة الآن من صلاحية اللجنة اللوائية
ما ينقص الخارطة هو مصادقة هيئة تصريف مياه الأمطار،مصادقة على خرائط شارع 85 .
-تلخيص
-اللجنة المحلية عملت المطلوب منها ومن هذا يتضح أن كل ما ادعاه مهندس المجلس البعنة لا يعكس الحقيقة.
-لم يكن ممكنًا البدء في علمية توحيد وإعادة تقسيم الأرض بدون المصادقة على الخرائط.
-الوقت المتوقع لإجراء توحيد وتقسيم الأرض هو 7 أشهر تتم على مراحل.
-تسليم خرائط للجنة خلال 3 أشهر
-مناقشة وإعلان خلال شهرين
- الخارطة رقم 20707 بيد اللجنة اللوائية، اللجنة المحلية تعمل على جفع الخارطة إلى اللجنة اللوائية.
-كلي أمل أن يساهم المواطنون في عملية التوحيد والتقسيم كي تجعل في الإنتهاء والبدء بمنح التراخيص للبناء.
-هذه هي الوقائع التي تعكس واقع التنخطيط القائم اليوم في البعنة.
رد مهندس اللجنة المحلية (بكعات بيت هكيرم)، ورد مهندس المجلس المحلي محمد شعبان على ما جاء في أقوال محمد مناع سينشر في الأسبوع القادم.
التعليقات