تعاني مدينة قلنسوة أكثر من بقية أخواتها العربيات، فيما يتعلق بمسطح البناء، فهي لا تملك خارطة بناء هيكلية أصلا وفصلا لا في الماضي ولا في الحاضر ومنذ العام 1963، الآن هناك خارطة مودعة في اللجنة اللوائية في الرملة بدأت التخطيط فيها منذ 13 عامًا، وقد وصل عليها 1700 اعتراض من الأهالي لأنها لم تأخذ بعين الآعتبار الوضع القائم منذ عشرات السنين، الأمر الذي يعني أن الخارطة لن يصادق عليها لسنوات أخرى.
وفي لقاء مع مدير قسم الهندسة في بلدية قلنسوة السيد نادي تايه حول وضع مسطح البناء ومشاكل قلنسوة في هذا المجال، قال ل"فصل المقال" "تأسس مجلس قلنسوة منذ الخمسينيات من القرن الماضي، ولم يكن فيه خارطة هيكلية حتى يومنا، كان مساحة أراضي قلنسوة حوالي 30 ألف دونم، بينما هي اليوم 8000 دونم فقط، منها 2000 دونم ضمن مسطح البناء. الآن أعدوا خارطة لقلنسوة لسنة 2020 وهي الأولى لقلنسوة، وهي مودعة الآن في اللجنة الوائية في الرملة في مرحلة المصادقة، وبعد الإعتراضات الكثيرة عليها عينت الداخلية محققا بهذا الموضوع منذ أشهر لدراسة الإعتراضات التي بلغ عددها 1700 اعتراض قدمها أهالي قلسنوة على الخارطة.
لم يكن في قلنسوة خارطة هيكلية حتى الآن والبناء في قلنسوة منظم بواسطة خرائط مفصلة،أي أنه كلما أضيفت قطعة أرض للبناء تم تقديمها منفردة، مثلا عام 1995 كانت مبادرة لضم 300 دونم، قدمت فيها خارطة مفصلة وتم حسم مساحات منها للمصالح والأبنية العامة وما تبقى للبناء.
ضائقة سكنية مخيفة
وعن سبب عدم وجود خارطة هيكلية لقلنسوة حتى الآن يقول نادي تايه" قد يكون السبب هو إهمال السلطات والمسؤولين في الوزارات إضافة لإهمال إدارات قلنسوة في التخطيط".
في قلنسوة حوالي 6000 أسرة وعدد سكان قلنسوة حوالي 21 ألف نسمة، رسميًا، ولكنه قد يصل إلى 24 ألف مواطن، يوجد سكان تزوجوا من البلدة ويقيمون فيها وهم قطاع غزة والضفة الغربية.
تعاني قلنسوة من ضائقة سكنية، فالدولة لم تسهم ولا بقسيمة بناء واحدة لمساعدة المحتاجين من الأزواج الشابة، وهذا أمر مستهجن كما يقول نادي، ملكية الأرض خاصة، ولا يوجد أراض لدائرة أراضي إسرائيل داخل قلنسوة، ويتساءل "أليس من واجب الدولة أن تجد حلولا لمشكلة السكن التي تعاني منها مئات العائلات"!
وبسبب عدم وجود قسائم بناء من قبل وزارة الإسكان واعتماد الناس على أراضيهم الخاصة، فإن من يملك أرضًا يتمسك بها كي يورثها لأولاده، ومن الصعب أن تجد من يبيعك قسيمة للبناء،ولهذا وصل ثمن 500 متر للبناء مليون شيكل.
معظم مسطح قلنسوة هو أرض زراعية وفقط 2000 من أصل 8000 دونم ممكن البناء والتخطيط في داخلها.
الخارطة الهيكلية متوقفة، فهي تمر بمسار بيروقراطي طويل وحواجز كثيرة، ولهذا يبني الناس بدون ترخيص، ويرافق هذا تجاوزات كثيرة،ومخالفات باهظة، إضافة الى خمس عمليات هدم تمت حتى الآن.
ويقول نادي تايه ساخرًا: السلطات أنعمت على قلنسوة بالذات بتمرير منشآت قومية كثيرة من أراضيها، منها خط الكهرباء العالي الذي يستحوذ على عرض 150 مترًا على طول قلنسوة ويمنع البناء بالقرب منه أو تحته، وعندنا مجرى نهر اسكندر الذي يخترقها ويمنع البناء بالقرب منه بمسافة 50 مترا من كل جانب، وعندنا شارع 444 الذي يمر من أرض قلنسوة وشارع 5614 ، بين قلنسوة والطيبة وشارع 57 نتانيا طولكرم، وعندنا يمر المشروع القطري للمياه، الذي يجب الإبتعاد عنه مسافة 300 متر.
كذلك شارع رقم 6 الذي التهم 700 دونم أخرى من أرض قلنسوة, ويمر من بين بيوت قائمة منذ قبل قيام الدولة ومن بين دفيئات زراعية، كل هذه العوامل تحاصر قلنسوة، والدولة تتفرج ولا تحرك ساكنًا، وكأن الأمر مقصود به تيئيس أهالي البلدة.
ويضيف نادي تايه عن سبب فشل التخطيط هو" أنهم عندما قامت اللجنة الداخلية بالتخطيط لهذه الخارطة رسموا وخططوا كأن الأرض ليست خاصة، فهم يخططون وكأن الأرض مشاع أو أرض دولة،كيفما اتفق، وقد حدث أن خططوا ملعب كرة قدم في قطعة أرض خاصة، وطبعا اعترض أصحاب الأرض، الدولة لا تسهم بأي متر من أراضي دائرة أراضي إسرائيل واللجنة اللوائية عندما تخطط تتجاهل الوضع القائم.
الكثير من المباني بلا ترخيص
وعن عدد المباني غير المرخصة قال: هناك الكثير بدون ترخيص. وأقدر عدد المباني خارج نطاق الخارطة المقترحة في قلنسوة بحوالي 300 مبنى، بعضها في أراض زراعية أو بيوت كانت قبل عام 48 تمت الزيادة عليها،طالبنا بتحصين هذه البيوت وإدخالها ضمن الخارطة الجديدة والتي عليها اعتراضات كثيرة.
-وعلى سؤال إذا كانت هناك هجرة الى خارج قلنسوة! قال: "هناك أناس يبحثون عن سكن خارج قلنسوة، المشكلة أن من معه 600 ألف شيكل مثلا، لا يستطيع أن يعمل فيها شيئا بسبب غلاء الأرض! بعض الشبان يصلون مرحلة الزواج ولكنهم لا يجدون مسكنا،ولا أرضًا، والبعض ينحرف بسبب الضائقة، والبعض يصبح عنيفا ويميل إلى الجنوح، فهذه الأزمة تنعكس على الوضع الإجتماعي بحدة.
يضيف نادي تايه مدير قسم الهندسة "أرى فرصة خاصة في بحث الإعتراضات على الخارطة المقترحة لو توفرت النوايا السليمة، آمل أن تتعامل السلطات معنا ليس مثل اليهود، ولكن على الأقل أن يعطونا فرصة لنعيش بأمن وسلام".
لقد نادى كثير من الوزراء بتمييز مفضّل للعرب معترفين بالتمييز ضدنا، اليوم وفي هذه الخارطة لديهم فرصة لأن يسمعوا صوت أهالي قلنسوة، وأن يلبوا طلباتهم الإنسانية. إذا وافقوا على الخريطة رقم(م ح 276) المقدمّة الآن مع اعتراضات أهل قلنسوة فقد تحل مشاكل قلنسوة بالنسبة للبناء.
هذه الخارطة كما رُسمت تمس الناس في محلات صناعية وأراضي زراعية وبنايات سكنية، الضرر حاصل في جميع القطاعات.
هذه الخارطة خططها مخططون عينتهم وزارة الداخلية منذ سنوات، ولم تمر على لجنة التنظيم المحلية التي تضم قرى زيمر وقلنسوة، بل قفزت مباشرة الى اللجنة اللوائية.
ويضيف" توجد أراض على جانب قلنسوة للدولة ممكن أن يعطونا منها قسائم للسكن،أو لبناء مؤسساتنا العامة.
تخطيط الخارطة الحالية استغرق 13 عامًا
الخارطة الحالية بدأ التخطيط فيها منذ 13 سنة، وعندما رأتها اللجنة المحلية طلبت إعادة البحث فيها من جديد وإجراء تعديلات، وبدلا من تعديل الطلبات توجهوا بها مباشرة اللوائية وغضوا النظر عن الطلبات.
المهم أن الخارطة كان يجب أن تنتهي منذ سنين، حتى أصبحنا اليوم بحاجة لخارطة جديدة، الغريب أن هذه الخارطة ليس فيها ملعب لممارسة الرياضة! قبل 20 سنة خططنا مساحة 20 دونم من أراضي البلدة وعملنا ضمنها ملعب كرة قدم،ولكن بسبب عدم وجود أرض بدأنا نقيم عليها مؤسسات عامة منها مدرسة، والقطعة التي كانت ملعبًا في طريقها للإنتهاء لتصبح قلنسوة بدون ملعب كرة قدم.
يوجد قطعة أرض وحيدة في قلنسوة مساحتها حوالي 53 دونمًا، صممتها الخارطة في مراحلها الأولى لإقامة قرية رياضية، ولكن عندما عرضت الخارطة أعادوها أرضًا زراعية، وأخذوا 100 دونم في الحي الشرقي من عائلة الجيوسي وعملوا عليها ملعبا، يعني خططوا قرية رياضية على أرض خاصة لدار الجيوسي، وهذا أمر لم يسجل في أي مكان في إسرائيل، طبعا أصحاب الأرض اعترضوا على الخارطة.
ويضيف نادي تايه"لا يكفي أن خط التيار العالي يمر من أراضي قلنسوة، فهم يريدون المقبرة أن تكون تحته "! ويتساءل : "ما هي المشكلة بأن يخصصوا عشرة دونمات من أرض الدولة لإضافتها للمقبرة الحالية بدلا من تخطيط مقبرة جديدة تحت خط التيار العالي".
يتوجه نادي تايه إلى أعضاء الكنيست العرب ويقول "الآن هو الوقت المناسب بأن تدخلوا إلى الموضوع لتساعدونا،قد نذهب الى مسار قضائي، الإعتراضات انتهت ودعوا عددًا من السكان المعترضين لسماعهم في الأسبوع الماضي".
من خلالكم أتوجه لأعضاء الكنيست أن يرفعوا صوت قلنسوة فالوضع مزر جدا، وعامل الوقت مهم جدا".
التعليقات