رحب مهتمون بالشأن التربوي العربي، بقرار وزير التربية والتعليم الإسرائيلي تخصيص ميزانيات لتقليل الفجوة بين جهاز التعليم العربي واليهودي، لكنهم شددوا على أهمية تحقيقه بشكل فعلي لا أن يكون مصيره كمصير وعود سابقة، ودعوا إلى بلورة خطة شاملة للنهوض بجهاز التربية العربي وتدعيمه ماليا وتنقيته من الشوائب كإقحام المفاهيم الصهيونية عليه، ودعوا إلى البدء بخطوات لإشراك المؤسسات العربية في القرارات المتعلقة بجهاز التعليم العربي.
وقد أعلن يوم الإثنين عن خطة لوزير التربية والتعليم، شاي بيرون، تقضي بزيادة الاعتمادات المخصصة للتعليم العربي بزهاء ثلاثة أضعاف في إطار ما يعرف الميزانيات التفاضلية والحديث عن تغيير في المنهاج. وقالت الوزارة إنها تعتزم تحويل 400 مليون شيكل لتمويل الخطة فيما يجري حاليا التداول حول تحويلها مبلغا اضافيا يقدر بـ180 مليون شيكل، مشيرة إلى أن الاعتمادات الإضافية ستوظف لإعداد الطلاب للتعليم العالي وتغيير المنهاج التعليمي وتأهيل المعلمين العرب وترجمة جميع الكتب الحديثة للغة العربية وغيرها من الأهداف. وتوقعت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية التي نشرت النبأ أن يلقى القرار معارضة الأحزاب اليمينية لا سيما حزب «البيت اليهودي» القومي المتدين، والسلطات المحلية القوية التي يفترض أن تقطع تكاليف الخطة من ميزانياتها ومن ميزانيات المدارس الحريدية.
وقال المحاضر والباحث ومدير معهد مسار للابحاث الاجتماعية والتربوية، د.خالد ابو عصبة لعرب 48: حقيقة أن هذه الاعتمادات لم يتم اقتطاعها من المدارس المتدينة والمدارس في سلطات محلية غنية وسط البلاد كما جاء في الاعلان، بل هي استعادة لحق مسلوب كان يجب أن يتم توظيفه على مدار السنوات السابقة أي أن هناك معادلة لمنح الميزانيات تتم حسب الوضع الاجتماعي الاقتصادي للطالب اذ أنه يحق للطالب العربي وفقا لهذه المعادلة ثلاث أضعاف المخصصات التي كان يحصل عليها.
وأضاف أبو عصبة، أن "الخطة لا تعتمد على اقتطاع أو إبداع معادلة جديدة، بل في حال نفّذ القرار فان ذلك يعتبر استعادة لحق مسلوب، لأن الوزارة لم تعمل في السنوات السابقة وفق المعادلة الاقتصادية الاجتماعية-أي ما يسمى بالمساواة النوعية- أي منح الطالب وفقا لاحتياجاته وليست مساواته مع طالب اخر لا يحتاج".
وتساءل أبو عصبة: ماذا عن الاستحقاقات المسلوبة منذ السنوات السابقة، إذ أن السؤال هو هل سيتم التعامل وفق هذه المعادلة بشفافية ومصداقية لتنفيذها كما تنص المعادلة. أعتقد ان المطلوب متابعة ومراقبة ذلك من قبل مؤسساتنا من أجل تفعيلها وتطبيقها فعلا وليس قولا، وذلك يتعلق أيضا بتفعيل سياسة الوزارة ومتابعتها من المؤسسات العربية لكيفية صرفها وتحديد سلم الأولويات.
برفسور امارة: علينا كمؤسسات مجتمع مدني الحث على التنفيذ لبناء جهاز تعليم سوي..
بدوره أكد برفسور محمد أمارة على أهمية الخطوة، إلا أنه حذر من أن تكون مثل سابقاتها وان تذهب هدرا. وقال: "إن المعادلة التفاضلية ليست بجديدة إلا أنه لم يتم التعامل معها سابقا بالمطلق، بل كانت الأمور عكسية وكانت الفجوات بين العرب واليهود صارخة كما في كل المجالات الأخرى حيث أن تلك الفجوات تشمل كل ما يتعلق بالتعليم والمدارس والمؤهلات والمناهج.
وأضاف أمارة: في وقت ننظر بهذه الخطوة بالإيجاب علينا التنبه ومتابعة التنفيذ كي لا يحدث ما حصل في قضايا سابقة مشابهة، أي عدم تنفيذ هذه القرارات، وعلينا مطالبة الوزارة بإيجاد الجهاز والآليات والاستراتيجيات لتنفيذ القرار، وليس ايلاء الأمر لجهات فاسدة، وبالتالي أعتقد أنها خطوة أولى بالاتجاه الصحيح، وعلى الوزارة أن تقيم جسما مهنيا من أطراف مختلفة وبحضور عربي بارز من أكاديميين عرب واقتصاديين وتربويين وناشطين من المجتمع المدني والسلطات المحلية من المتمرسين المهنيين لبناء خطة واستراتيجية واضحة لاستثمار هذه الموارد لاعادة صياغة التعليم العربي.
وتابع أمارة: بات هناك حاجة ملحة لبداية إحداث تغيير جذري في جهاز التعليم والتربية على كافة المستويات بعيدا عن التدخل السافر لأجهزة الأمن وغيرها في المناهج وفي التعيينات، من أجل خلق بيئة تعليمية في مناخ تربوي إنساني يعكس روح واحتياجات العصر، كما يعكس ثقافتنا العربية الفلسطينية وبمفاهيم تتناسب وروح العصر في، سبيل بناء إنسان منفتح ومتسامح بعقلية نقدية تفاعلية يعتمد على الإبداع بعيدا عن الأسلوب التلقيني المتبع، إذ أن الجهاز التلقيني لم يعد يلائم سوى القرون الوسطى.
وخلص أمارة إلى القول: إلى جانب المنهاج فإن المعلم المربي هو الأساس وعلينا أن نصل إلى وضع يتم فيه اختيار المعلم وفقا للكفاءات والمؤهلات وليس لحسابات ليس لها أي علاقة لا بالتربية ولا بالتعليم، فما كان يصلح في زمن الحكم العسكري، والذي لازلنا نعاني آثاره الوخيمة حتى يومنا هذا لم يعد يصلح أمام ضرورة بناء الإنسان الحر والنقدي والمنفتح على العالم الواسع.
التعليقات