أزمة الزراعة تهدد بهجرة الأرض في طمرة

في ظل الأزمة الخانقة التي تعيشها الزراعة العربية، والتحديات التي تواجه المزارعين العرب، بالحرمان من مخصصات المياه ورفع أسعارها، إلى جانب تدني أسعار المحاصيل الزراعية، تواصل الكثير من العائلات العربية هجرة الزراعة وبالتالي ترك الأراضي.

وفي مدينة طمرة، تعاني العائلات التي ما زالت تعمل في الزراعة الكثير من المشاكل والصعوبات التي دفعت بعضها لهجرة الأرض، وذلك بظل انعدام الصناديق الداعمة للزراعة العربية، مقابل أمتناع الحكومة الإسرائيلية عن تقديم الدعم للمزارعين العرب ومنع تمويل مشاريع زراعية عربية.

وبلغ مسطح الأراضي المعدة للزراعة نحو سبعة آلاف دونم، لكن بسبب المشاكل والتضييق، تراجع مسطح الأرض الزراعية ليقف عند حد أربعة آلاف دونم، وقد تم هجرة نصفها، إذ تقتصر مساحة الأرض المستغلة للزراعة على ألفين دونم، حيث يبدي السكان مخاوفهم من مواصلة هجرة الأرض والزراعة.

وتسعى بلدية طمرة وبمسعى منها للحفاظ على قطاع الزراعة، لطرق أبواب الوزارات الحكومية المختلفة ومطالبتها بدعم مشاريع الزراعة العربية، وذلك أسوة بالميزانيات ومشاريع الدعم للزراعة اليهودية، حيث قامت البلدية باستقبال وزير الزراعة،  يائير شمير، حيث أطلعه رئيس البلدية، الدكتور سهيل ذياب، على واقع الزراعة في طمرة، والمشاكل التي يعاني منها المزارعين في المدينة.

سهل طمرة تعرض كما سائر الزراعة العربية إلى  مخططات وعمليات إفراغ من المزارعين بشكل ممنهج.

واستعرض المزراع، ثابت ذياب لـ "عرب 48  ازمة الزراعة ومشاكل الفلاحين وزيارة الوزير، حيث كانت أهم المواضيع التي تم طرحها في اللقاء هي قضية شوارع المنطقة السهلية، إلى جانب معاينة الدفيئات والأرض التي يتم هجرتها بسبب انعدام مصادر التمويل والدعم، كما تم مناقشة المشاكل والمعيقات للمزارعين، بكل ما يتعلق بأسعار المياه، وقلة الايدي العاملة والكلفة الباهظة في تشغيل العمال، وانعدام الارشاد والمرافقة الزراعية.

وشكك ذياب في جدوى مثل هذه الزيارات للوزراء، مبينا أن وزير الزراعة تمادى في التصريحات واغرق الجميع بالوعود، لكن يؤكد ذياب: "لا نعول على هذه التصريحات، فسهل طمرة تعرض كما سائر الزراعة العربية إلى  مخططات وعمليات إفراغ من المزارعين بشكل ممنهج".

ووجه ذياب انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة الإسرائيلية وسياساتها التي دفعت بآلاف من العائلات العربية لهجرة الارض لعدم قدرتها على تمويل الزراعة، كما وتعمدت إسرائيل منع الفلاح العربي من مزاولة العمل في فروع زراعية أخرى لتكون حكرا على اليهود والكيبوتسات.

ويتفق مربي المواشي، المزارع بدر ذياب، ما طرحه مع ثابت ذياب، وشرح لـ "عرب 48" المصاعب التي تواجه المزارعين عامة، والمشاكل التي تواجه مزارع المواشي والمتخلصة بمنع استصدار التراخيص للحظائر والتضييق في مساحات المعدة للمراعي، مبينا أن من تبقى في قطاع الزراعة لا يهدف للربح، بل للتمسك بالأرض والحفاظ على ما تبقى من مسطحات، داعيا الأهالي التمسك بالأرض وعدم التفريط بها وهجرتها.

هذه جولات لا معنى لها ولا جدوى منها، سوى الضحك على الذقون.

وأمتنع ذياب عن الحضور لمراسيم الزيارة لوزير الزراعة للبلدة، قائلا: "لقد سمعت أن الوزير وصل إلى طمرة وقام بجولة بين المزارعين بعد ان اجتمع مع إدارة البلدية، ولكن هذه سياسة ذات وجهين، أي من جهة يشددون الخناق علينا ويضيقون على الزراعة، ومن جهة أخرى يقومون بجولات ويغدقونا بالوعود التي تتبخر فور مغادرتهم البلدة".

وبلهجة الغضب والاستياء، تحدث أبو السعيد، مربي مواشي وصاحب أرض زراعية، وقال لـ "عرب 48": "هذه جولات لا معنى لها ولا جدوى منها، سوى الضحك على الذقون، فالغالبية العظمى من المزارعين هجروا أراضيهم بسبب التكاليف الباهظة وانعدام التسويق للمنتوجات والمحاصيل الزراعية، وبالذات الخيار الذي شكل المصدر الرزق الأساسي للعائلات".

أما بالنسبة لتربية المواشي، يقول أبو السعيد: "لا يوجد مراعي، فرعاية وإطعام المواشي مكلف جدا، وإذا اردنا أن نقيم مزارع  وحظائر منظمة للمواشي، فمن الصعب جدا استصدار تراخيص التي تمنح لمن لديه معارف، وبالتالي فأن زيارة الوزير لا تعني لكي ولغالبية المزارعين أي شيء، فهذه الجولات وما يصدر عنها من وعود وتصريحات لا رصيد لها".

من جانبه، رئيس بلدية طمرة، الدكتور سهيل ذياب، عقب على زيارة وزير الزراعة بالقول: "لقد عرضنا أمام الوزير بعد أن قمنا سويا بجولة ميدانية للمزارعين في سهل طمرة جميع المشاكل التي يعاني منها المزارعين، وكلنا أمل أن يستجيب لطلباتنا، حيث وعدنا بالنظر والتعامل مع الأمور بجدية تامة، ووعد بالعمل المشترك ما بين  الوزارة والمزارعين بالمدينة، بكل ما يتعلق في زيادة مخصصات المياه، واستصدار تراخيص لتربية المواشي والدواجن".