بعد العاصفة التي أثارها بيان القائمة الإسلامية الشبابية (ق) في مدينة باقة الغربية، وفي ظل تلكؤ بلدية باقة الغربية وتعقيبها غير المقبول فيما يتعلق بنقل مركز الشرطة من وسط المدينة إلى محاذاة شارع 'عابر إسرائيل' مقابل توسعة المركز ليكون مركز شرطة قطري مشابها لمركز شرطة وادي عارة، أبدى عدد من قيادات باقة الغربية رفضه واستنكاره لتوسعة مركز الشرطة، وذلك لعدة أسباب وأهمها انعدام الثقة بين المواطن العربي والشرطة الإسرائيلية ودورها العدائي تجاه المجتمع العربي في البلاد.
الأستاذ سميح أبو مخ: 'يجب نقل مركز الشرطة إلى غربي عابر إسرائيل دون توسعته'
أكد الأستاذ سميح أبو مخ ضرورة نقل مركز الشرطة من وسط المدينة إلى غربي شارع 'عابر إسرائيل' دون القيام بتوسعة المركز أو إجراء أي تغيير يذكر عن المهام التي يقوم بها اليوم، حيث قال: 'لا شك أن مركز الشرطة الموجود اليوم يشكل مصدر إزعاج للعديد من المواطنين في باقة الغربية والذي من الممكن أن يستغل مكانه لبناء شقق سكنية للشباب، فنقل مركز الشرطة هو أمر إيجابي ويصب في مصلحة المواطن، ولكننا نرفض أن يكون هناك توسيع لمركز الشرطة وأن يكون هناك مركز شرطة قطري في مدينة باقة الغربية، فمدينة باقة الغربية ليست بحاجة لمركز شرطة من هذا النوع'.
وأضاف: 'يجب على الشرطة أن تقوم بدورها في خدمة المواطنين بغض النظر عن قوميتهم، وهذا ما لا تقوم به الشرطة، فالشرطة تنظر إلى المواطن العربي كعدو، وقد رأينا ما حدث في كفركنا وفي العديد من البلدات العربية، كما وأنه لم نر انخفاض في مستوى الجريمة في البلدات العربية والتي تملك مراكز شرطة كبيرة مثل الطيرة، الطيبة وأم الفحم، فنسبة الجريمة فيها مرتفعة بالرغم من تواجد الشرطة، وهذا الأمر يضع أمامنا العديد من علامات الاستفهام عن عمل الشرطة وإن كنا حقا بحاجة لوجود شرطة في المدينة'.
واختتم قائلا: 'نعود ونؤكد على ضرورة نقل مركز الشرطة من وسط المدينة إلى غربي عابر إسرائيل وأن لا يتم توسعة المركز، ففي حال تم توسيع مركز الشرطة فهذا سيأتي بالضرر الكبير على مدينة باقة الغربية، وهناك العديد من البلدات العربية التي يمكننا أن ننظر إليها بالرغم من تواجد الشرطة المكثف فيها'.
جمال دقة: 'مشاريع مشبوهة تهدف إلى تدميرنا ثقافيا واجتماعيا'
أما جمال دقة، عضو اللجنة المركزية في التجمع الوطني الديمقراطي، وعضو اللجنة الشعبية في باقة الغربية فقال: 'نرى في الفترة الأخيرة أن العنصرية تقونن وتشرعن. ومن العنصرية الاستمرار بمشاريع مشبوهة تهدف إلى تدميرنا ثقافيا واجتماعيا، وهذا يأتي من خلال المؤسسة، ونرى بالشرطة ممثلا أساسيا للمؤسسة وتمثل برامجها وتطبقها على أرض الواقع، حيث برهنت الشرطة على مر السنوات الماضية علاقتها بالجريمة وبعمليات الإسقاط وما شابه، فكلما كانت الشرطة قريبة أكثر من المواطن العربي يمكنها أن تعمل على تنفيذ سياساتها'.
وأضاف: 'إن عمل الشرطة في المجتمع العربي هو المحافظة على هتك حقوق واستباحة كيان وكرامة المواطنة، ومن خلال ذلك محاولة إسقاطه وابعاده عن مجتمع وشعبه بكل المعاني الأخلاقية والتربوية، ونحن نرفض إنشاء مركز شرطة كبير يحوي داهليز وخنادق وغرف مظلمة وهذا بالطبع ضد مصلحة المواطن العربي بالدرجة الأولى'.
الشيخ خيري إسكندر: 'لا ثقة بين المواطن العربي والشرطة'
وقال الشيخ خيري إسكندر من الحركة الإسلامية (الشق الشمالي): 'نحن نعتقد أن الأجهزة الأمنية في هذه الدولة ابتداء من الحكومة وانتهاء بمركز الشرطة الصغير الموجود في باقة كلهم لا يعملون ما يجب ان يقومون به من حماية المواطنين ومحاربة العنف بأنواعه المنتشر في مجتمعنا للأسف الشديد'.
وقال أيضا: 'نحن نرى أن من يقف وراء العنف المستشري في مجتمعنا هي المؤسسة الأمنية في هذه الدولة، فلم يمر زمن طويل على تصريحات رئيس الحكومة بينامين نتنياهو والذي قال إن الشرطة تكيل بمكيالين، فهم اعترفوا أن الشرطة تتعامل بالوسط اليهودي بشكل مختلف تماما عن المجتمع العربي، بما يوحي أننا أمام جهاز يقوم بمحاربتنا ولا يقدم لنا الحماية'.
هذا وقد طالب الشيخ إسكندر 'أن يقوم رئيس المجلس المحامي مرسي أبو مخ بتوضيح الأمور للمواطن البقاوي فنحن كمواطنين في هذه البلاد نرغب أن نشعر بالأمان والذي يتمثل بوجود الشرطة، ولكن ثقتنا بالشرطة الإسرائيلية مفقودة وخاصة بعد الحوادث العديدة التي وقعت بأيدي الشرطة في بلداتنا العربية'.
بلدية باقة الغربية تعقب: 'الموضوع لا يستحق الرد، وبلدية باقة ليس لديها الوقت الكافي لهذه الخرافات'
هذا وكانت قد أصدرت بلدية باقة الغربية ردا على البيان الذي اصدرته قائمة (ق) والذي جاء فيه: 'كون الخبر مبني على معطيات وحقائق غير صحيحة فلا يستحق الرد، لأن بلدية باقة ليس لديها الوقت الكافي لهذه الخرافات'.
وأضاف البيان: 'إلى شباب باقة نريد أن نطمئنكم أننا سنقوم ببناء الشقق السكنية قريبا بإذن الله ولا تقلقوا، أما بالنسبة للحي الذي تتواجد فيه محطة الشرطة في باقة منذ عشرات السنوات، سنحاول جاهدين لإخراج المحطة كما وعدناكم لمنطقة غير مأهولة بالسكان، أما بالنسبة لقانونية محطة الإطفاء فالباب مفتوح لكاتب الخبر أن يتوجه لأي جهة رسمية يريد من القدس وحتى الجولان'.
التعليقات