أصدرت محكمة الصلح في عكا مؤخرا حكما بالغرامة وهدم الإضافات على مطعم البيزاني في عكا الواقع في الميناء البيزاني الأثري في عكا القديمة منذ 30 عاما.
وينص قرار المحكمة على إلزام صاحب المطعم يعقوب زكور، بدفع غرامة قدرها 200 ألف شيقل وسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ لثلاث سنوات وهدم الإضافات التي أقامها على المطعم بشكل فوري.
وبررت المحكمة قرارها بأن المكان الذي تم البناء فيه يقع في الميناء البيزاني الأثري وهو موجود في المسار السياحي في البلدة القديمة، ووفقا للائحة الاتهام التي رفعتها لجنة التخطيط والبناء المحلية في عكا، قام صاحب المطعم ببناء إضافات للمطعم في ميناء البيزاني الأثري وهي أماكن أعلن عنها أنها محمية ومحافظ عليها عالمياً، بالإضافة إلى أن ما بني هناك كان مخالفا لإرشادات سلطة الآثار.
'عرب48' التقى بصاحب مطعم البيزاني، يعقوب زكور، في مطعمه بالبلدة القديمة من المدينة، وأكد أن 'مطعم البيزاني قائم منذ ثلاثين سنة، ولكنه قام باستئجاره قبل ست سنوات كمصلحة تجارية له وللعائلة من شركة تطوير عكا، ووفق المناقصة التي صدرت في حينه من قبل مؤسسات الدولة بهدف إنشاء قسم إضافي للمطعم في حين كان صاحب المحل في السابق مواطن يهودي من عكا'.
وقال: 'عندما استلمت المطعم كان وضعه سيء جدا وفي حالة يرثى لها، لهذا قمت بالاستثمار بمئات آلاف الشواقل بحسب ترخيص مفصل، وعملت بشكل قانوني في تطوير المطعم، وفي الشتاء هناك حاجة لتطوير المطعم خاصة مع العواصف والأمطار، وقد تحدثت مع مهندس مختص للتأكد من صحة الأعمال التي أقوم بها بحسب الترخيص الذي بحوزتي، ويباغتني دون سابق إنذار وبسابقة هي الأولى في عكا قرار من المحكمة في عكا يأمرني بدفع غرامة 200 ألف شيقل وسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ لثلاث سنوات، ودفع 250 ألف شيقل في حالة التغيير في واجهة المحل، وهدم المطعم حتى شهر آذار 2016 في حالة لم أنته من كافة التراخيص، الأمر الذي دفعني للتوقف عن مواصلة إغلاق نوافذ المطعم بالزجاج واكتفيت بإغلاقها بالبلاستيك بالرغم من الأمواج العالية والطقس البارد خاصة وأن المطعم يقع تماماعلى شاطئ البحر، توقفت عن العمل حتى الإنتهاء من إجراءات المحكمة'.
وأضاف: 'إن غالبية أصحاب المصالح في عكا مستهدفين، والأسباب لا يمكن الخوض فيها، ما يهمني هو إبقاء المصلحة التجارية أي المطعم بمعنى أن يبقى مفتوحا، خاصة وأنه يعيل 22 أسرة أي ما يقارب الخمسين نفرا، وأنا لم أتجاوز القانون مطلقا، لهذا أعمل على تقديم استئناف للمحكمة العليا ضد القرار الجائر، وكلي ثقة بأنني ومن خلال القانون سأتمكن من إلغاء القرار المجحف الذي صدر بحقي'.
التعليقات