تشير التوقعات إلى أن رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، سيتمكن من تشكيل حكومته الجديدة، بعد أن يتوصل إلى اتفاق مع حزب 'البيت اليهودي'.
وقال عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي والمحاضر في قسم العلوم السياسية في جامعة القدس، الدكتور محمود محارب لـ'عرب 48' حول سياسة الحكومة الجديدة، إن 'نتنياهو وحزب الليكود لديهم مشروع وحيد، وهو استمرار الاستيطان في المناطق المحتلة'..
وأضاف أن 'الحكومة المقبلة هي حكومة استمرار الإستيطان والاحتلال والتنكر لحقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني، واستمرار السياسة المنهجية المنظمة التي تمارسها الحكومات الإسرائيلية من تمييز قومي ومنهجي وعنصري ضد الفلسطينيين في الداخل، هي حكومة استمرار السياسة المعادية للشعب الفلسطيني، وبالإمكان أن نحشد ليس المجتمع الفلسطيني فقط، بل العالم أيضا ضد هذه الحكومة، لأنها حكومة تستخف وتستهتر بالقرارات الدولية، وهي دولة بمواجهة حقيقية مع الاتحاد الأوربي ومع الإنسانية جمعاء لأنها الدولة الوحيدة التي لا تزال تحتل شعب آخر'.
وأشار إلى 'أنهم استخدموا المفاوضات الثنائية المباشرة مع السلطة الفلسطينية خلال العقديين الماضين من أجل الاستفراد بالفلسطينيين وخفض سقف تطلعاتهم، بالإضافة إلى إعطاء غطاء شرعي للاستيطان. وفي نهاية المطاف، يريد الإسرائيليون الاستمرار في المفاوضات من أجل عدم التوصل إلى أي إتفاق'.
فلسطينيا، قال محارب إن 'من يريد وقف الاستيطان وإزالة الاحتلال والعمل على حل القضية الفلسطينية عليه أن يعلن أولا عن وقف المفاوضات. ومن يريد إزالة الاحتلال والتوصل لحل سلمي، عليه أن يقول إن المفاوضات تخدم الاحتلال. والأمر الثاني هو أن يُفرض على إسرائيل دفع ثمن السياسة المعادية للعرب الفلسطنيين داخل الخط الأخضر، ودفع ثمن استمرارها للاحتلال والاستيطان، ومن الجانب الآخر يجب أن يكون هناك نضال شعبي سلمي داخل أراضي 67، المناطق الفلسطينية المحتلة، وأن يكون هذا نضال مبرمج يؤكد على أنه حان وقت الحرية للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفسلطينية'.
وشدد محارب أنه 'يجب على المجتمع الدولي تحمل المسؤوليات وفرض عقوبات جدية وصارمة على إسرائيل والتوجه إلى مجلس الأمن الدولي خلال فترة محددة، وأن يتخذ مجلس الأمن قرارا بإزالة الاحتلال والاستيطان، بالإضافة إلى طرد اسرائيل من الهيئة العامة للأمم المتحدة لأنها دولة تحتل دولة أخرى. فهي دولة تحتل كل فلسطين، والمهم هو توفر إرادة المواجهة لدى الشعب الفلسطيني أجمع، وأن نطرح قضيتنا كقضية شعب يريد الحرية، ويريد وضع حد للاحتلال، وأن يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية، وأي يهودي في اسرائيل يريد التوصل إلى السلام عليه أن يطالب بفرض عقوبات على إسرائيل. هذا هو الموقف المثالي الذي كان يطالب بإنهاء الأبرتهايد'.
تنازلات نتنياهو في المفاوضات الإئتلافية تؤكد إصراره على تشكيل حكومة يمينية
من جانبه، قال الكاتب الصحافي والمحلل السياسي أنطوان شلحت لـ'عرب 48'، إن التنازلات التي قدمها نتنياهو لشركائه الائتلافيين وتحقيق مطالبهم يدل على إصرار نتنياهو على أن يشكل حكومة يمينية وحريدية، وهذا الأمر ناجم عن عدة أمور، أهمها أنه استوعب الدروس التي استخلصها من تشكيل حكومته السابقة، والتي كان يرغب في أن تكون مع أحزاب الحريديم، ولكن التحالف غير المألوف بين حزبي 'ييش عتيد' و'البيت اليهودي' اليميني المتطرف حال دون دخول الأحزاب الحريديم للحكومة السابقة، وهذا ما أكده نتنياهو فور ظهور نتائج الإنتخابات بأنه يريد تشكيل حكومة مع من اسماهم شركائه الطبيعيين، وكان يقصد بذلك الأحزاب اليمينية.
وأردف شلحت أن 'هناك من يعتقد بأن الحكومة الحالية لن تكون حكومة مستقرة، ولكني أعتقد على العكس، أن هذه الحكومة الحكومة ستكون مستقرة. والسبب في التنبؤ باستقرارها هو وجود إجماع على السياسة العامة الإسرائيلية وخصوصا السياسة الخارجية والسياسة الداخلية، فدائما شهدت الحكومات الإسرائيلية وفاقا على السياسة الداخلية، بالرغم من أن هذه السياسات تسببت في شرخ وتوتر ولكنها لم تؤد إلى إسقاط حكومات'.
وتوقع شلحت أن 'تزيد الحكومة الجديدة من ممارسات الإستيطان والاحتلال، ومن نهجها القائم على إدارة الصراع وليس على حله. ويقصد نتنياهو من هذا النهج إبقاء القضية الفلسطينية معلقة حتى إشعار آخر. وهذا النهج متبع منذ بداية الربيع العربي عام 2011 بحجة أن منطقة الشرط الأوسط تتغير، وأن لا مصلحة لإسرائيل بتسوية القضية الفلسطينية لأن الظروف الإقليمية لا تسمح بذلك'.
وحول سياسة الحكومة الداخلية تجاه الأقلية الفلسطينية، رأى شلحت أن 'الحكومة ستكون أكثر عدائية خاصة بعد الدور الذي أداه الفلسطينيون في الانتخابات الأخيرة، من خلال المشاركة في الانتخابات بقائمة مشتركة، الأمر الذي سيفتح شهية اليمين للتضييق ولمزيد من إجراءات الصمت والتضييق على الفلسطينين في الداخل، وهذا ما لمسناه في الآونة الأخيرة من مواصلة سياسة هدم البيوت والتصريحات من قبل كل المسؤولين بأن هذه السياسة ستستمر ولن تتغير، وأيضا سيواجه الفلسطنيون المزيد من إنتهاك حقوقهم المدنية وذلك من خلال مشاريع القوانين التي تنوي الحكومة سنها، وفي مركزها تضييق الحكومة على المحكمة العليا رغم أنها ليست محكمة منصفة، ولكن حتى هذا الهامش الضيق تحاول الحكومة اليمينية وأحزابها المختلفة التضييق عليها'.
واختتم شلحت بالقول إنه 'ليست الكرات في الملعب الإسرائيلي، بل هناك الكثير من الكرات في ملعبنا نحن وعلينا إزاء كل هذه التصورات أن نسأل: ما هي أنماط العمل النضالي المطلوب لمواجهة هذه الحكومة وتصعيداتها المترقبة؟ وخاصة أن الانتخابات الأخيرة أبرزت حالة من وحدة'.
التعليقات