قدمت مخططة المدن المهندسة عناية بنا – جريس، من المركز العربي للتخطيط البديل، العديد من التوصيات العينية التي تساهم في حل قضية المسكن في البلدات العربية، واقترحت تخطيط 160 ألف وحدة سكن بتوزيع جغرافي ملائم حتى عام 2020، إذ أثبتت الدراسات التي أنجزها المركز العربي للتخطيط أنه فقط 50 في المئة من التخطيطات تنفذ على أرض الواقع.
ودعت بنا إلى الإعلان عن مناطق خاصة لتنظيم وترخيص المباني غير المرخصة، وملاءمة المسارات التخطيطية للبلدات العربية مثل لجان الإسكان القومية وغيرها، والإعلان عن لجان محلية مستقلة للبلدات العربية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 20 ألف نسمة وتطبيق برنامج 'التحديث المديني' في البلدات العربية.
توصيات المهندسة بنا قدمت خلال المؤتمر السنوي الخامس عشر للمركز العربي للتخطيط البديل حول قضايا الأرض والمسكن، الذي عقد بالناصرة قبل أيام بالتعاون مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل.
المهندسة بنا: في لواء الشمال في عام 2013 تم إقرار 22823 وحدة سكن منها فقط 1241 وحدة في البلدات العربية
أما بالنسبة لتسويق الأراضي، فاقترحت بنا-جريس التوصيات التالية: زيادة العروض لتسويق الأراضي في جميع المناطق العربية، إدراج البلدات العربية ضمن كل المخططات التي تهدف لخفض أسعار الشقق السكنية والتطرق إلى البناء على الأراضي الخاصة، تغيير طريقة المناقصات وإتباع طريقة القرعة، خلق حلول لـ 'المسكن بمتناول اليد' في البلدات العربية.
وفي مجال المنح الخاصة لدعم المواطنين، فاقترح المركز أن يتم تغيير المعايير بالقروض الإسكانية وبمنح البلدات وبدعم الإيجار، بالإضافة إلى تخصيص برنامج لدعم المواطنين العرب يكون ملائم لطبيعة البناء في البلدات العربية والوضع الاقتصادي الاجتماعي في هذه البلدات.
وتطرقت بنا-جريس إلى مشكلة التخطيط، إذ عرضت المعطيات المتعلقة باستصدار رخص بناء في أعقاب المخططات، حيث أنه في لواء الشمال في عام 2013 تم إقرار 22823 وحدة سكن منها فقط 1241 وحدة في البلدات العربية.
ومن الجدير ذكره في هذا السياق أن 52% من المواطنين في لواء الشمال هم من المواطنين العرب الذين يسكنون في 83 بلدة في هذا اللواء، وأن الـ1241 وحدة سكن هم في ثمانية بلدات فقط، أي أنه بقيت 75 بلدة خارج التخطيط .
واستعرضت التمييز البنيوي في البرامج الحكومية التي تهدف إلى حل مشاكل المسكن، حيث لا تطبق كل هذه البرامج في البلدات العربية نتيجة عدم التفكير في وضعية البلدات العربية التخطيطية وخصوصية ملكية الأراضي وشكل ونوع البناء.
التمييز الكبير اللاحق بحق المجتمع العربي بقضايا الأرض والمسكن
وأفتتح المؤتمر سامر سويد المدير الاداري للمركز العربي للتخطيط البديل الذي رحب بالحضور جميعا من رؤساء وأعضاء ومهندسي المجالس المحلية العربية، وأعضاء اللجان الشعبية وأعضاء الكنيست عن القائمة المشتركة ومهنيين في مجال التخطيط والبناء، كما رحب بشكل خاص ببعثة الاتحاد الاوروبي ومؤسسة روزا لوكسمبورغ الممولين لهذا المؤتمر.
ثم كانت الجلسة الأولى للمؤتمر، والتي تولى عرافتها المحامي عوني بنا من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل الذي أفتتح حديثه بأن هذا المؤتمر سيتحدث ليس فقط عن التمييز الكبير اللاحق بحق المجتمع العربي بقضايا الأرض والمسكن، وإنما سيتحدث المؤتمر أيضا على حلول لمجابهة هذه السياسة.
وشارك في محاور الجلسة كل من، رئيس مجلس عسفيا المحلي وعضو المجلس القطري للتخطيط والبناء، وجيه كيوف، ورئيس مجلس طرعان المحلي، عماد دحلة الذي قدم مداخلة عن نجاح التصدي لمخطط شيبولت وإفشاله، ومداخلة للدكتور حنا سويد من المركز العربي للتخطيط البديل، الذي حث رؤساء وأعضاء السلطات المحلية حضور مثل هذه المؤتمرات ليتابعوا هذه القضايا المهمة.
النائبة زعبي: نتعامل مع مشروع ايديولوجي هو لب الصراع
أما الجلسة الثانية فكانت عبارة عن طاولة مستديرة لمناقشة آخر المستجدات، ولسماع اقتراحات عينية حول الحلول ألمرجوة، قام بإدارة الجلسة الصحفي جاكي خوري الذي بدأ الاجتماع بإعطاء حق الكلام للمحامية ميسان موراني من مؤسسة عدالة عن أخر التطورات في قضية عتير أم الحيران التي قررت المحكمة العليا مؤخرا إخلائها، ثم تحدث عضو الكنيست د. يوسف جبارين عن طاقم 120 الذي أكد أنه لا يعول كثيرا على هذا الطاقم لأنه لا يتطرق إلى قضايا النقب والمدن المختلطة.
وقالت النائبة حنين زعبي إننا 'نتعامل مع مشروع إيديولوجي هو لب الصراع، فهم يتعاملون معنا وكأننا نستولي على الأرض، وليس كأصحاب الأرض، وهذا هو جوهر الصراع'. ثم تحدثت عن المسارات الثلاث وأولها المهني، وللمهنية حدود حتى تصل إلى لب الصراع السياسي.
واستعرض رئيس اللجنة الشعبية في قرية دهمش، عرفات إسماعيل، قضية القرية وآخر التطورات هناك. كما وتحدث عن اللجنة الشعبية في وادي عارة، أحمد ملحم، وسرد دور هذه اللجنة في التصدي لإقامة مدينة حريش وغيرها.
ثم تحدث عن اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض والمسكن، فهمي حلبي، الذي أكد أنه لا يمكن أن نصل خلال القانون لنتائج وإنجازات ويجب التصدي، وطرح مخططات بديلة، ثم تحدث عن اللجنة الشعبية في الطيبة، د. زهير طيبي، عن آخر المستجدات في الطيبة وقلنسوة، وأكد د. طيبي أن هنالك 600 بيت بدون رخصة في الطيبة، ولا يمكن التوقع من شاب بمقتبل العمر شراء نصف دونم بثمن 1.5 مليون شيكل لكي يبني لنفسه بيت مرخص.
التعليقات