قرّرت المحكمة الإسرائيلية العليا، يوم الثلاثاء الماضي، تهجير قرية عتّير- أم الحيران مسلوبة الاعتراف في النقب، حيث اعترفت المحكمة في قرارها التهجيري العنصري، أن الهدف الأساسي من تهجير القرية هو بناء مستوطنة يهودية تدعى 'حيران'، وتوسيع 'غابة يتير' التي قام ما يسمى 'الصندوق القومي الإسرائيلي' ببنائها في المنطقة.
الأهالي ذاقوا مرارة التهجير مرارا
تقع قرية عتّير- أم الحيران، مسلوبة الاعتراف، في وادي عتّير شمال شرق بلدة حورة، وتنقسم إلى منطقتي عتّير وأم الحيران، ويسكنها حوالي 1000 نسمة كلهم من أبناء عشيرة واحدة، وهي عشيرة أبو القيعان.
من الجدير ذكره، أن المحكمة اعترفت بأن أهالي أم الحيران لم يدخلوا أراضيهم بشكل غير قانوني، وأنهم يسكنون في وادي عتّير بأمر من الحاكم العسكري الإسرائيل في العام 1956، حيث أمرهم بالانتقال إلى وادي عتّير والإقامة هناك.
سكن أبناء عشيرة أبو القيعان قبل النكبة في 'وادي زبالة'، وهجّروا منه في عام النكبة، 1948، حيث أصدر الحاكم العسكري أمرا بالانتقال إلى قرية 'اللقية' في النقب، وتنقلوا في عدد من المواقع، ثم استقروا في خربة 'الهزيل'. وفي العام 1956 صدر أمر آخر يلزمهم بالانتقال إلى 'وادي عتّير' حيث ما زالوا يسكنون فيه حتى اليوم. وفي قرارها، ادعت المحكمة الإسرائيلية أن الدولة هي التي أعطت هذه الأراضي لأهالي القرية، ومن حقّها أن تسترجع الأراضي التي منحتهم إياها، ممّا يجعل من أهالي القرية، وفي حال تم تهجيرهم من قرية أم الحيران لاجئين مرة أخرى.
إن قرار المحكمة الإسرائيلية، لا يمكن اعتباره إلّا قراراً عنصرياً تهجيراً، خاصة أن الهدف الوحيد من تهجير أم الحيران، هو إقامة بلدة يهودية وتوسيع غابة قام 'الصندوق القومي الإسرائيلي' بزرعها بهدف الترفيه.
المسار القضائي: شرعنة للتهجير
يعاني أهالي قرية عتّير- أم الحيران، منذ أكثر من عشرة أعوام في أروقة المحاكم، حيث أصدرت دولة إسرائيل في العام 2004 قرارات هدم وإخلاء لكافة البيوت في القرية، وادّعت في حينها أنهم دخلوا الأراضي بطريقة غير قانونية. واستطاع مركز 'عدالة' الحقوقي إثبات أن أهالي قرية أم الحيران انتقلوا إلى وادي عتّير بأمر من الحاكم العسكري وبعلم الدولة، وبالتالي لم يدخلوا الأراضي بصورة غير قانونية.
على الرغم من اقتناع القاضي بادّعاء مركز 'عدالة'، إلّا أنه ادعى إن الدولة أعطتهم الأرض بلا مقابل مادي، وللدولة الحق في استرجاعها متى أرادت ذلك. وقدّم مركز 'عدالة' بعدها استئنافاً للمحكمة المركزية التي قامت بتبنّي قرار محكمة الصلح بالكامل.
بتاريخ 17/4/2011 استأنف المركز للمحكمة العليا التي قامت بدورها بتأجيل تنفيذ قرار الهدم حتى البت النهائي في القضية. وفي المقابل طالب قضاة المحكمة العليا في إحدى جلسات النظر بقضية أم الحيران ممثّل الدولة الرد على سؤال لماذا لا يتم شمل بيوت القرية ضمن مخطط إقامة البلدة الجديدة؟
وفي البداية رد ممثّل الدولة بأنه غير جاهز للرد على السؤال، وفي جوابه في وقت لاحق قال إن المشكلة في شمل بيوت القرية وسكّانه هي اجتماعية، حيث لا تتلاءم تقاليد أهالي أم الحيران مع نمط حياة السكّان اليهود المقرّر توطينهم على أراضي أم الحيران. وتبيّن في وقت لاحق أن مستوطنة 'حيران' ستكون بلدة ذات طابع يهودي متديّن.
وبتاريخ 5/5/2015، أي يوم الثلاثاء الماضي، أقرّت المحكمة نهائياً تهجير قرية عتّير- أم الحيران. ويعد قرار المحكمة أكبر عملية تهجير جماعي يهدّد أهالي النقب منذ نكبة العام 1948.
وعلى الرغم من أن أهالي قرية عتّير- أم الحيران، انتقلوا إلى وادي عتّير بأمر من الحاكم العسكري الإسرائيلي، بقيت القرية مسلوبة الاعتراف ولم يتم ربطها بالماء والكهرباء ليس لأسباب تقنية بل سياسية، إذ أنه يقع بجانب القرية فندق للكلاب، موصول بالماء والكهرباء ومجهّز، مقابل 1000 نسمة يسكنها عرب النقب محرومة من شبكات البنى التحتية، كالماء والكهرباء، وغير معترف بها.
التعليقات