تشهد الأحزاب والحركات الوطنية المنضوية تحت إطار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد مشاورات ونقاشات جادة، في أعقاب القرار الذي اتخذه المجلس المركزي للمتابعة في اجتماعه الأخير، الذي عقد أواخر الأسبوع الماضي في مكاتب اللجنة بالناصرة، بحث خلاله عدداً من القضايا الهامة سياسياً وتنظيمياً.
وقرر المجلس إجراء انتخاب رئيس لجنة المتابعة العليا قبل نهاية شهر آب المقبل، وفقا للدستور الحالي للجنة المتابعة، لا سيما أن الأمور والتحديات ما عادت تحتمل إبقاء لجنة المتابعة على وضعها الحالي، تنظيمياً، حيث شكلت لجنة انتخابات داخلية لهذه العملية، تضم ممثلي جميع الأحزاب والحركات السياسية واللجنة القطرية، لبلورة الإطار التنظيمي والزمني لهذه العملية والإشراف عليها. ودعا المجلس المركزي لتزويد مكتب اللجنة القطرية بأسماء ممثلي الأحزاب والحركات السياسية، في لجنة الانتخابات، خلال أسبوع.
'عرب 48' يرصد في هذا التقرير مواقف الأحزاب والحركات السياسية حول إعادة بناء لجنة المتابعة وآلية انتخاب رئيس لها، والنقاشات التي تدور بين الأحزاب والحركات السياسية ومكوناتها الأخرى.
عبد الفتاح: 'نتحدث عن مشروع بناء كبير هو مشروع الفلسطينيين في داخل الخط الأخضر'
يعتقد أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، عوض عبد الفتاح، أن 'تأجيل انتخاب رئيس جديد للجنة المتابعة لعدة مرات ألحق ضررا كبيرا بالزخم الذي ولدته القائمة المشتركة، وأن أي تأجيل آخر قد يدخل مشروع إعادة البناء إما في موت سريري، أو أن تلتئم قوى مركزية وتعتمد بدائل تنظيمية أخرى، إلى حين نضوج تجربة الجيل الشاب الذي يلح على إنجاز المشروع'.
وأعرب عبد الفتاح لـ'عرب 48' عن أمله أن تنجح المحاولة الجديدة التي أقرت في الاجتماع الأخير للمجلس المركزي للجنة المتابعة حيث عينت لجنة مصغرة بهدف وضع صيغة تسهل عملية الانتخاب، التي من المفترض أن تجري في تاريخ أقصاه نهاية آب القادم'.
وقال إنه 'لا بد أن تجري عملية الانتخاب من قبل المجلس المركزي، ولكن لا بد من إيجاد تعديل طفيف على الدستور لتسهيل عملية الانتخاب، لأن مبدأ التوافق الذي كان متبعا حتى الآن لم ينجح. نحن نحتاج إلى عقد ينظم عملنا ويوجه سلوكنا الداخلي، ويفتح المجال للتطور الديمقراطي والتخلص من حالة الشلل التي عشناها منذ سنوات طويلة وحتى الآن دون أن نتقدم بأي خطوة عملية نحو إعادة بناء الهيئة التمثيلية العليا للمواطنين العرب التي بدونها لن نتمكن من وقف سياسات التدمير المنهجي المعتمدة من قبل نظام الأبارتهايد الإسرائيلي كما لن نتمكن من تحصين الوضع الاجتماعي الداخلي لعرب الداخل'.
وواصل حديثه: 'نحن نعيش الآن مناخ الوحدة، المتمثلة بتجربة القائمة المشتركة، وعلينا أن نستثمر هذا المناخ لاستكمال مشروع الوحدة، عبر مأسستها وتقويتها، قبل أن يتبدد هذا المناخ'.
وأشار موضحا إلى أن 'معنى إعادة البناء ليس أن انتخاب الرئيس هو نهاية المطاف، إنما ما بعد الانتخاب حيث سيبدأ المشوار الطويل والصعب المتمثل بتوفير أدوات الإدارة والبناء، وأولها إقامة الصندوق القومي وتوظيف مختصين في الإدارة وكذلك أصحاب التجربة في تنظيم الناس وتوجيه نضالها. وهذا الأمر يحتاج إلى حكمة، وإرادة، ورؤية، وكفاءة، وهذه المرحلة الأولية قد تستغرق عامين. إننا نتحدث عن مشروع بناء كبير، هو مشروع الفلسطينيين في داخل الخط الأخضر'.
مفيد: 'عدم انتخاب الرئيس وربطه بتغيير الدستور هو أمر سيء للغاية ويلحق الشلل بعمل المتابعة'
وقال عضو المكتب السياسي للحركة الإسلامية (الشمالية) عبد الحكيم مفيد، لـ'عرب 48' حول تعيين موعد لانتخابات رئيس لجنة المتابعة إنه 'في اجتماع لجنة المتابعة اتفقنا مبدئيا على الفصل بين ملف الانتخابات وملف الدستور وتغييره، ولذلك أقررنا إجراء الانتخابات حتى موعد أقصاه 30 آب المقبل، وخلال هذه الفترة ستعمل لجنة الحوار من الأحزاب ومركبات لجنة المتابعة بعقد لقاءات للتداول بآلية الترشيح والمرشحين وكيفية الوصول إلى نقاط وفاق تكون مقبولة إن شاء الله على الجميع على أساس الحسم الديمقراطي'.
وأضاف: 'أنا على يقين أننا سنتفق على شيء لأنه لدي شعور أنه لدى الأحزاب كلها عدم راحة من الوضع الراهن في لجنة المتابعة والكل معني أن نخرج من هذه الحالة. ونحن في الحركة الإسلامية نؤكد أن هذا الاتفاق جاء بعد مشاورات أجريناها في اللجنة وكانت الخطوات مقبولة على الجميع، وبحمد الله خطونا خطوة ممتازة، صحيح أن هناك أكثر من رأي، لكن في النهاية اتفقنا على صيغة نعتقد أنها جيدة، وقلنا إن عدم انتخاب الرئيس وربطه بتغيير الدستور هو أمر سيء للغاية ويلحق الشلل بعمل المتابعة، وعليه يجب أن نخطو خطوة خطوة وأنا على يقين أننا سنجد التوافق ليس فقط في شأن انتخاب رئيس المتابعة وإنما أيضا في إعادة صياغة الدستور الذي أيضا حددنا له موعدا، وكذلك تفعيل لجان المتابعة. نحن نعمل بحسب المعادلة لنعمل على ما نتفق عليه ونترك ما نختلف عليه جانبا. هنالك ضرورة للجلوس والتفكير وألا نعود إلى السيناريو القديم، والحل هو الانتحابات لإخراج المتابعة من هذا الشلل'.
وحول موقف رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، المعارض بأن تتسلم رئاسة المتابعة شخصية حزبية، قال مفيد إن 'لعلي سلام وغيره الحق في طرح ما يريد، لكن المرشح الحزبي ليس نقيصة بل بالعكس فقد كانت شخصية حزبية في رئاسة المتابعة وهي شخصية جبهوية وعملنا سوية ولم إشكالية في ذلك. نحن بحاجة ماسة إلى التعامل بجدية مع ملف المتابعة وألا ننشغل بالرئيس إن كان من الجبهة أو التجمع أو الحركة الإسلامية لأنه بالإمكان العمل سوية بين الأحزاب كما أثبتت التجارب'.
وأكد أن 'الحركة الإسلامية (الشمالية) ما زالت ترى بي مرشحها لرئاسة المتابعة، وأنا أرى أن كل الإمكانيات مفتوحة وسنقبل بالحسم الديمقراطي مهما كانت النتيحة، والمهم أن نتجاوز هذه المرحلة لمأسسة اللجنة والعمل بنوايا حسنة وجدية وشفافية وثقة وتعاون لمواجهة التحديات'.
دهامشة: 'في حال أقرت الجبهة طرح اسم مرشح لرئاسة المتابعة من قبلها فسيكون محمد بركة'
ورأى ممثل الجبهة في لجنة المتابعة، منصور دهامشة، أنه 'من الواضح جدا أننا في فترة تراوحت عدة شهور ولجنة المتابعة بدون رئيس منتخب وهذا بسبب أسس موضوعية منها انتخابات السلطات المحلية ومن ثم تشكيل القائمة المشتركة والانتخابات البرلمانية الأخيرة'.
وقال دهامشة لـ'عرب 48' إنه 'بعد هذه الظروف نحن نهتم اليوم بإعادة بناء لجنة المتابعة وانتخاب رئيس لها بالإضافة إلى مأسستها بما يليق بجماهيرنا العربية والتصدي للحكومة الفاشية التي ترفع من سقف العنصرية والفاشية والتي تعتبرنا أعداء وليس مواطنين. ومن هذا المنطلق رأت الجبهة أنه توجد حاجة ماسة لانتخاب رئيس للجنة المتابعة يحظى بثقة غالبية مركبات المتابعة وتشكيل وحدة كفاحية نضالية تستطيع الوقوف بحزم أمام الممارسات الصهيونية، العنصرية واليمينية من حكومة نتنياهو الفاشية، وعليه بادرت الجبهة إلى الاتصال وعقد جلسات مع كافة مركبات المتابعة من أجل النهوض بعملها ومأسستها وتفعيل اللجان المنتخبة داخلها بوحدة وطنية نضالية كي نستطيع التصدي لهذه الحكومة الفاشية. كما وترى الجبهة بلجنة المتابعة المظلة والممثل الأعلى لكافة الجماهير العربية في البلاد، وهناك ضرورة ماسة للمحافظة على وحدتها ودورها الفاعل لما فيه مصلحة الجماهير العربية، ومن هذا المنطلق كان اقتراحنا في الاجتماع الأخير أن تتشكل لجنة من كافة مركبات المتابعة للتحاور والعمل المثابر من أجل الوصول إلى اقتراح مرشح لرئاسة المتابعة يحظى بثقة غالبية مركباتها'.
وحول تسمية الجبهة مرشحها لرئاسة لجنة المتابعة قال إنه 'وارد جدا أن تقترح الجبهة من طرفها في حال رأت أن هنالك توافق بين كافة مركباتها على شخصية اعتبارية لها تاريخها النضالي ودورها الفاعل خلال سنوات طويلة في خدمة جماهيرنا العربية بالبلاد، وفي حال أقرت الجبهة طرح اسم مرشح لرئاسة المتابعة من قبلها فسيكون محمد بركة'.
وتطرق دهامشة إلى تصريح رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، الرافض أن تتبوأ شخصية حزبية منصب رئاسة المتابعة قائلا إن 'هذا التصريح يخص علي سلام وحده فقط لا غير، وما تجمع عليه مركبات المتابعة هو ما سيكون مع احترامنا لكل اقتراح من أي كان'.
غنايم: 'نريد لجنة متابعة أكثر ديمقراطية ولها مصداقية أكبر لدى الناس'
وقال النائب مسعود غنايم من الحركة الإسلامية (الجنوبية) لـ'عرب 48' إن 'الحركة الإسلامية ترى بلجنة المتابعة السقف الأعلى للجماهير العربية ووجودها إنجاز كبير للعرب وفيه رد على تحدي النكبة. الحركة الإسلامية طرحت ضرورة تعديل الدستور فيما يتعلق بانتخاب الرئيس بسبب نقص بالدستور حيث لا يتطرق لإمكانية عدم حصول توافق ولا ينص على آلية معينة من أجل انتخاب رئيس، ولذلك موقف الحركة هو الحسم الديمقراطي بالأكثرية العادية في المجلس المركزي فيما لم يحصل توافق. نريد لجنة متابعة أكثر ديمقراطية ولها مصداقية أكبر لدى الناس، لا نرى بأن الأزمة الحالية هي فقط أزمة رئيس للمتابعة وإنما هي أيضا الأحزاب والحركات التي تركّب المتابعة وأزمة عمل سياسي وجماهيري آخذ بالتدهور وانتخاب رئيس للمتابعة وإنهاء أزمته يساهم بإعادة الهيبة والقيمة للمتابعة، لذلك في آخر اجتماع أيدنا الفصل بين انتخاب رئيس وبين التعديلات الدستورية المطلوبة، هذا الفصل يتيح المجال لانتخاب رئيس ومناقشة التعديلات في لجنة مكونة من الأحزاب للوصول إلى حل بشأنها'.
رئيس اللجنة القطرية: 'الأفضل اختيار رئيس توافقي'
وقال القائم بأعمال رئيس لجنة المتابعة ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مازن غنايم، لـ'عرب 48' إن 'التحديات أمامنا كبيرة، وأنا لست مصرا على الترشح لرئاسة لجنة المتابعة، ولن أترشح بتاتا لهذا المنصب. نريد مأسسة المتابعة، وللأحزاب السياسية دور كبير وهام في ذلك، وأعتقد أن الحواجز بينها قد أزيلت في أعقاب تشكيل القائمة المشتركة'.
وأضاف أن'الأفضل اختيار رئيس توافقي، يقف الجميع إلى جانبه ومساعدته لأنه لا يستطيع مواجهة كل التحديات والقضايا لوحده'.
وأشار إلى أنه يتوقع أن يترشح عدد كبير لرئاسة لجنة المتابعة.
سيف: 'انتخاب هيئات المتابعة من داخل مكوناتها والسعي إلى دمقرطتها واتخاذ القرارات وفق الأغلبية العادية المطلقة'
ووجه عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد، طاهر سيف، نقدا للجبهة حول نظرتها للجنة المتابعة، وقال لـ'عرب 48' إن 'حركة أبناء البلد تختلف مع الأخوة في الجبهة فيما يتعلق بالموقف من قضية الإجماع والتوافق لانتخاب رئيس للمتابعة، نحن نريد المتابعة هيئة ومرجعية وطنية جامعة لكل جماهيرنا العربية الفلسطينية بالداخل والجبهة تريدها هيئة تنسيقية فقط وترفض أن تكون المتابعة مرجعية وطنية، وهذا غير مقبول علينا'.
وأضاف: 'طرحنا إعادة بناء المتابعة وتفعيل لجانها في ظل ما يمر به شعبنا على اعتبار أنها لجنة أو هيئة وطنية جامعة للكل الفلسطيني بالداخل. نحن نريد انتخاب هيئات المتابعة من داخل مكوناتها والسعي إلى دمقرطتها واتخاذ القرارات وفق الأغلبية العادية المطلقة (50+1 صوت) وانتخاب مكتب تنفيذي وفقا للدستور وأن تأخذ الأحزاب دورها في تفعيل اللجان وعلى رأسها الصندوق القومي، وأن تكون هذه البداية لتأسيس مرحلة جديدة والتمهيد لانتخابات مباشرة تنتج عن دراسة وليس من حالة عدمية، انتخابات مباشرة تمثل شعبنا بالداخل'.
وقال سيف إن حركته أبناء البلد لم تطرح مرشحا عنا لرئاسة لجنة المتابعة حتى الآن.
وتطرق إلى تصريح علي سلام قائلا إن 'تصريح رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، مرفوض وغير مقبول بالعمل السياسي، وهو غير مخول لقبول أو رفض ترشيح أية شخصية لرئاسة المتابعة، نحن لا نقبل بنقل المناكفات الدائرة بين قائمة ناصرتي والجبهة في الناصرة إلى جلسات لجنة المتابعة'.
وحاولنا عدة مرات في 'عرب 48' الاتصال إلى رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، للحصول على تعقيبه لكنه لم يرد على هاتفه، وسنقوم بنشره إذا ما وصلنا لاحقا.
التعليقات