تهويد عكا القديمة: تهديد بهدم منزل أم أحمد زيدان

تتواصل معركة الصمود والبقاء التي يخوضها أهالي عكا القديمة رغم استمرار زحف مخطط التهويد والتهجير بأساليبه المختلفة وأشكاله المتعددة.

تهويد عكا القديمة: تهديد بهدم منزل أم أحمد زيدان

صور من عكا القديمة

تتواصل معركة الصمود والبقاء التي يخوضها أهالي عكا القديمة رغم استمرار زحف مخطط التهويد والتهجير بأساليبه المختلفة وأشكاله المتعددة.

ويرى العكيون أن لا فرق بين مستثمر يهودي وآخر عربي يتقدم  لمناقصات شراء البنايات والمنازل في عكا القديمة فكلاهما يهدف للربح المادي ويخدم المشروع الإسرائيلي باقتلاع السكان الأصليين وتهجيرهم.

ولعل قضية خان العمدان أكبر مثال مؤلم على مخطط اقتلاع العرب من عكا القديمة وتهجيرهم، بغض النظر عن هوية المستثمر فبيع خان العمدان من شأنه تهجير 37 أسرة من منازلها بحسب شروط المناقصة المطروحة، وكذلك الأمر منزل الحاجة سلوى زيدان (أم أحمد) بجانب مسجد البرج، المعرضة للتهجير منذ سنوات عديدة بعد فوز مستثمر عربي بالمناقصة التي عرضتها 'شركة تطوير عكا' والتي تستهدف الوجود العربي في المدينة.
مستثمر عربي...!

ويرى الناشط العكي منتصر الزيبق أن 'هناك عدم فهم من البعض لمفهوم الاستثمار العربي خاصة ممن دعوا إلى ضرورة الاستثمار العربي بالمدينة لمواجهة التهويد'.

وقال لـ'عرب 48' إنه 'بصرف النظر عن هوية المستثمر فإن المشروع هدفه تهجير العرب، وقضية المستثمر العربي ما هي إلا غطاء لتسهيل الاستيلاء على المباني والمنازل وإخلاء السكان وحملهم على ترك المدينة'.

وأضاف أن 'قضية البرج في البوابة الشرقية لعكا القديمة هي خير مثال أي بعد أن فاز المستثمر العربي بالمناقصة فإن ذلك يعني تهجير سلوى زيدان من المبنى الذي يضم مسجد البرج ومؤسسة للطلاب الجامعيين وتحويل المكان إلى سياحي بملكية خاصة، وبالتالي فإن المسألة ليست هوية المستثمر ولا فرق بين مهجّر وآخر للسكان. البعض وقع في مطب الدعوة للاستثمار العربي دون إدراك أبعاد المخطط الذي يجب رفضه مبدئيا وكذلك لأن المشاريع السياحية لن تعود بأي فائدة على المواطنين العكيين بعد تهجيرهم، وكذلك بسبب أن غالبية الشرائح الساحقة هي شرائح فقيرة وضعيفة اقتصاديا'.

خلفيات وأبعاد خطيرة

وحول تداعيات التهجير والأبعاد الاجتماعية والإنسانية وآثارها ذكّر الزيبق بأحياء السكن التي أقيمت في قرية المكر للعكيين  وكأنها ستكون مساكن وأحياء عصرية، وقال إن 'هناك أحياء أقيمت في المكر وجديدة المجاورتين منذ سنوات طويلة، وكذلك مخطط مدينة الطنطور لتشجيع الإخلاء والتهجير إلا أن وضع هذه الأحياء اليوم تقشعر لها الأبدان وهي لم تجلب إلا المزيد من الفقر وانتشار العنف حيث تحولت إلى بؤر للآفات الاجتماعية في وضع إنساني مزر وبطالة وعنف وإدمان وتسرب من التعليم وغيرها من المظاهر المؤلمة، وهذا هو المصير الذي سيواجهه أهالي عكا بعد استكمال مخطط التهجير المنهجي، وهذا يتطلب من الجميع تنجيع وسائل المواجهة من خلال دعم ومساندة العكيين فعليا على البقاء والصمود والعمل على رفع مستوى الوعي حول أبعاد المخطط، وهذا يجب أن يكون مهمة المجتمع العربي وقياداته ومؤسساته قبل فوات الأوان وقبل الإجهاز على آخر ما تبقى من المدينة وأهلها ومعالمها التاريخية العريقة'.

الحاجة أم أحمد زيدان قدوة في الصمود والرباط

تواجه الحاجة سلوى زيدان (أم أحمد) مخطط التهجير ومحاولات اقتلاعها من منزلها في حي البرج منذ سنوات، أكدت لـ'عرب 48' أن رباطها وصمودها هو بفضل إيمانها وبفضل حملة التضامن الشعبية التي تتواصل منذ سنوات لمنع تهجيرها.
هي صاحبة البيت الذي قامت العائلة بشرائه، قالت إن 'العائلة قامت بتسجيل البيت كملكية لنا في الأوقاف الإسلامية إلا أننا بعد توجهنا للأوقاف للحصول على المستندات الثبوتية أخبرونا أن الأرشيف أحرق وليس بأيدينا أي مستندات تثبت حقنا في بيتنا'. وأشارت إلى أنه 'في غالبية دول العالم تعتبر الدول أن السكن في بيت لسنوات طويلة يعني أنه أصبح بملكية الساكن إلا أنه في إسرائيل رغم الملكية التاريخية للمنزل والتي تمتد على مدار 100 عام لا تكتفي الدولة بها وذلك بهدف شرعنة الإخلاء وقوننة التهجير'.

وأكدت أن 'بلدية عكا وجهت لي رسالة هذا الأسبوع تدعوني فيها للتحقيق في مكاتب البلدية وأنه علي المثول بتاريخ 17.12.2015 وتدعي البلدية أنها فوجئت بعدم تنفيذ أمر الهدم الصادر بحقي منذ العام 1992 وأنا أتساءل لماذا بعد 23 سنة تذكروا أنه علي أن تنفيذ أمر الهدم بعد أن فاز مستثمر عربي بالمناقصة علما أنه تعهد بعدم تهجيري وضمان بقائي في بيتي'.

خلق مزيد من الوعي والجرأة في مواجهة المخطط

ودعا المحامي جهاد أبو ريا إلى تنشيط الحراك الشعبي، وقال لـ'عرب 48' إن 'القضية تستوجب خلق مزيد من الوعي والجرأة في مواجهة المخطط وكسر حالة الرهبة من 'شركة التطوير' الاقتلاعية وتعزيز الأمل لدى العكيين'.

وأضاف أنه 'من خلال محاولاتنا لإيجاد صيغة تحفظ حق أم احمد بالبقاء توصلنا قبل فترة إلى صيغة مبدئية مع المستثمرين العربيين بواسطة المحامي مؤنس خوري بضمان بقائها في منزلها وتراجعا عن تهجيرها، وفي سبيل ذلك يتم تغيير الخرائط لمشروعهم بما يكفل حقها وبقائها إلى جانب عدم المس بالمسجد المحاذي والحفاظ على الآثار الفلسطينية بالمكان إلا أنهم للأسف لم يلتزموا ولم يقدموا خرائط جديدة لضمان الاتفاق بل بدلا من ذلك حاولوا ممارسة الضغوط على أم أحمد، ونتيجة لذلك مارست البلدية ضغوطات عليها لهدم جزء من المبنى'.

وأشار إلى أنه 'ليس صدفة أن تتذكر البلدية اليوم أمر الهدم الذي صدر بحق المنزل قبل 23 عاما، وبالتالي ليس لدينا شك أن هناك من يضغط على البلدية لتنفيذ أمر الهدم وهذا ما ينطبق على جميع المباني المعروضة للبيع. مشاريع الاستثمار تظهر للوهلة الأولى أنها إيجابية إلا أننا لو أخذنا كل مبنى معروض للبيع أو جرى بيعه فإنه يهدف إلى عملية تهجير لأن المناقصات المعروضة سواء في خان العمدان أو خان الشونة وغيرها تشترط تهجير السكان من محيطها، ودون ذلك لن يفوز المتقدم بالمناقصة، إذ تبين أن أساس الاستثمار هو التهجير وبالتالي فإن هوية المستثمر لا تقول شيئا. إن ما تغير في عملية التهجير بعد أن كانت من خلال إفقار الناس وبث الآفات ومنع الناس من ترميم بيوتهم هو أنها جاءت اليوم من خلال مقاولي التهجير تحت اسم الاستثمار والتطوير'.

التعليقات