تحويل القرية العربية إلى مدينة هو أمر شكلي في إسرائيل، حيث تفتقر القرى العربية للمكونات الأساسية للمدينة من مرافق عامة معدومة، ومكاتب حكومية وحيز عام، وبالنتيجة لا يجلب التحول إلى المدينة إلا تغييرات شكلية بدون أي مضمون.
عشرة قرى عربية تحولت الى مدن منذ بداية الثمانينيات، وهي: أم الفحم والطيبة وراهط وباقة الغربية وسخنين وكفر قاسم والطيرة وقلنسوة وطمرة، ومؤخرا عرابة. أما الناصرة وشفاعمرو فهما مدينتان قبل النكبة.
يقول مخطط المدن، البروفيسور يوسف جبارين، إن الإعلان عن تحويل سلطة محلية من مجلس محلي إلى مجلس بلدي أو ما هو معروف من قرية إلى مدينة هي من صلاحية وزير الداخلية وفق قانون أوامر البلديات، وذلك بعد إقامة لجنة تحقيق لهذا الأمر، وبعد أن رأى واقتنع أن هذه القرية بالإمكان تحويلها لمدينة وفق صلاحيته أن يفعل ذلك. ولا يستطيع الوزير الإعلان عن قرية عدد سكانها يقل عن عشرة آلاف نسمة كمدينة إلا في حالات خاصة.
وأشار إلى أنه بالإمكان الإعلان عن المدينة بدون توسيع مسطح المدينة الجديدة، وبدون إحداث أي تغيير على الخارطة الهيكلية القائمة أو أي تغيير جدي حول إقامة مناطق صناعية وتجارية جديدة. وكذلك بدون تغيير جذري لموضوع الميزانيات، وبالتالي يبقى هذا التغيير، من قرية إلى مدينة، تغييرا شكليا لا مضمون له كما هو الوضع في المدن العربية.
وتابع أن البلديات العربية القائمة قبل النكبة كانت عديدة ومنها شفاعمرو والناصرة والرملة وعكا وبيسان. ولم يجلب التحول إلى مدينة أي تغيير ملموس على الإطلاق في موضوع الأراضي والميزانيات وجودة الحياة والإسكان، فتحويل قرانا إلى مدن هذا أمر شكلي للغاية، وبه يعطي وزير الداخلية منة لهذه البلدات "المسكينة"، على حد تعبيره.
وأضاف أنه "لو كانت الدولة جدية لتعاملت مع الناصرة وأم الفحم كمدن من ناحية الأرض والعمل. الدولة لا تريدنا كمدن من الناحية الاجتماعية والاقتصادية بل كمدن على شكل قرى كبيرة. فلو قمنا بمقارنة حالة المدن اليهودية والعربية لوجدنا فوارق مخيفة من ناحية الفقر والعمل والمسكن والأرض".
من جهته يقول النائب د. جمال زحالقة إن "هذا الموضوع يذكرني ببيت الشاعر الذي اقتبسه إبن خلدون في مقدمته حيث قال: أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، حيث أن تحويل قرية إلى مدينة وليس فيها من المدينة سوى الاسم ومعاش رئيس البلدية".
وتابع "نطالب أن يكون معنى للمدينة، حين تتحول قرية إلى مدينة يجب أن يرافق ذلك تغيير في تعامل الدولة معها بحيث تتوسع مناطق النفوذ، ويتم توسيع الخارطة الهيكلية وتجهيز منطقة صناعية ملائمة ومناطق تجارية مناسبة، وتمويل مبان ومرافق عامة بما يتلاءم مع معنى المدينة".
وأضاف "نحن نتحدث عن قرانا من منطلق الغيرة والحرص على مصلحة أهلها، ونحن نرى أن بلدات قد بلغ عدد سكانها عشرات الآلاف لا يعقل أن لا يكون فيها مكتب حكومة، وأن لا يكون فيها مرافق عامة ومنتزهات ومناطق خضراء ملائمة وملاعب ودار ثقافة ومكتبة عامة. كل مدننا هي قرى كبيرة فيها مجموعة من الأحياء المتناثرة، المدينة لها أصول تخطيط من ناحية تجارية ثقافة ومواصلات عامة، وغير ذلك".
واختتم حديثه بالقول إن كل هذه المستلزمات غير موجودة، ولهذا السبب نستغل هذه الفرصة لوضع المطالب على الطاولة. وهذا ينسحب على قلنسوة وطمرة وراهط وأم الفحم وبقية المدن، فـ"أوضاع مدننا لا تختلف بشيء عن قرانا، حيث أن الأمر الأساسي يكون مناطق صناعية وأماكن عمل للرجال والنساء، وهذا غير موجود".
التعليقات