المحكمة العليا تنظر في قضية تهجير قرية الزرنوق بالنقب

تعقد المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم، الثلاثاء، في القدس جلسة لمناقشة قضية اقتلاع وتهجير قرية الزرنوق الواقعة شرقي مدينة بئر السبع والتي يزيد تعداد سكانها على خمسة آلاف نسمة.

المحكمة العليا تنظر في قضية تهجير قرية الزرنوق بالنقب

قوات الهدم في الزرنوق (صورة من الأرشيف)

تعقد المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم، الثلاثاء، في القدس جلسة لمناقشة قضية اقتلاع وتهجير قرية الزرنوق الواقعة شرقي مدينة بئر السبع والتي يزيد تعداد سكانها على خمسة آلاف نسمة.

وقدمت جمعية 'ريغابيم' المقربة من الأوساط اليمينية اليهودية في الحكومة التماسا للمحكمة العليا في أواخر 2012 طالبت فيه بهدم كافة بيوت القرية بذريعة البناء غير المرخص والتعدي على الملكية الخاصة.

وزعمت الجمعية أن أراضي القرية يمتلكها موكلها إسماعيلوف.  وأقدمت الجمعية على شن حملة وصفها الأهالي بالتحريضية للمطالبة بتهجير قرية الزرنوق ومقارنتها بالمستوطنات غير القانونية لإجبار الحكومة على هدمها.   

ويعتبر البعض أن هذه الخطوة يمكن أن تكون سابقة خطيرة ومدعاة للقلق لحجم القرية السكاني وموقعها الجغرافي. وعبّر الأهالي عن سخطهم وغضبهم الشديد حول هذه المحاولة.

وقال ناشط في قرية الزرنوق، محمد أبو قويدر، لـ'عرب 48' إننا 'نرفض أي محاولة لتهجيرينا من قريتنا التي استقر فيها آباؤنا منذ أكثر من مئتي عام، وسنتصدى لأي محاولة لاقتلاعنا من أرضنا بمزاعم واهية'.

وأردف أبو قويدر قائلا إنه 'لم نسمع لأي من مؤسساتنا صوتا ولا حسا في قضيتنا مع العلم أن قرية الزرنوق من أكبر القرى غير المعترف بها ويفوق عدد سكانها الخمسة آلاف'.

وتعتزم الحكومة تبرير الجواب المقدم للمحكمة بترحيل أهالي الزرنوق إلى أراض تقع جنوبي مدينة رهط، الأمر الذي ترفضه بلدية رهط، جملة وتفصيلا، على حد قولهم.

وقال رئيس بلدية رهط، طلال القريناوي، في تصريح سابق إن 'بلدية رهط لن تسمح باستقبال أي من سكان القرى غير المعترف بها لتهجيرهم إليها، وهي تعاني من أزمة سكنية خانقة وينقصها أكثر من أربعة آلاف وحدة سكنية لسد حاجة الأزواج الشابة، وهناك أكثر من عشرة آلاف من مستحقي قسائم البناء في رهط'.

هذا، وعبّر عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي، جمعة الزبارقة، عن استنكاره الشديد للمخطط.

وأعرب عن أمله أن تقدم لجنة المتابعة على خطوات جادة للتصدي لهذا المخطط، وقال لـ'عرب 48' إنه 'علينا أن ندق ناقوس الخطر ومسلسل التهجير يتصاعد يوما بعد يوم. لقد عقدت لجنة المتابعة بالأمس القريب اجتماعا في قرية أم الحيران للتصدي لقرار تهجيرها وها نحن اليوم أمام قرار آخر'

وفي سياق متصل، تقوم شركة 'مشهد' الإسرائيلية للعقارات والإسكان على تسويق أراضي القرية ضمن مخطط لإقامة مستوطنة يهودية تحمل اسم 'عومريت' مع العلم أن المخطط لم يستوف أي من التصاريح اللازمة من جهات التخطيط المختصة، فيما يقول محللون إنها محاولة للضغط على صانع القرار بالتعجيل في قرار تهجير الزرنوق.

وتجدر الاشارة إلى أن جمعية 'ريغابيم' تسعى في نشاطها إلى ما تدعيه 'حماية أرض الشعب اليهودي ومحاربة ظاهرة البناء غير المرخص والتي زادت من وتيرة عملها في النقب مؤخرا'.

التعليقات