إستراتيجيات بديلة لحل أزمة السكن للعرب في حيفا

شارك العشرات من أهالي حيفا في افتتاح ورشة "ضمان حقوق السكن للمجتمع العربي بحيفا" حيث نوقشت حلول لأزمة السكن التي تعاني منها الأحياء العربية وخاصة منطقة حيفا التحتى العربية ولتأهيل وزيادة الوعي لدى الناشطين في قضايا السكن.

إستراتيجيات بديلة لحل أزمة السكن للعرب في حيفا

صور من افتتاح الورشة في حيفا

شارك العشرات من أهالي حيفا في افتتاح ورشة 'ضمان حقوق السكن للمجتمع العربي بحيفا' حيث نوقشت حلول لأزمة السكن التي تعاني منها الأحياء العربية وخاصة منطقة حيفا التحتى العربية ولتأهيل وزيادة الوعي لدى الناشطين في قضايا السكن.

ونظمت الورشة بمبادرة جمعية التطوير الاجتماعي بالشراكة مع العيادة القانونية من جامعة حيفا وجمعية 'العدل في التقسيم'.

وشارك في الورشة رؤساء لجان الأحياء العربية مثل لجنة المحطة ولجنة البلد التحتى ومهندسون ووجهاء المدينة وسكان من الأحياء العربية.

إقصاء

افتتحت الندوة مركزة مشروع 'ضمان حقوق السكن' في جمعية التطوير الاجتماعي، خلود فوراني سرية، وقالت إن 'المشروع مشترك بين ثلاث جمعيات بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ستشمل الورشة عشرة لقاءات والهدف منها تجنيد 50 ناشطا جماهيريا بقضايا السكن في المجتمع العربي الحيفاوي. ويهدف المشروع إلى رفع مستوى الوعي لحقوقنا وإيجاد آليات منهجية للمطالبة بحقوقنا. يوجد في حيفا 33 ألف عربي يعانون من إقصاء بنيوي من البلدية خاصة في أحياء البلدة التحتى'.

تلتها المحامية جمانة همام من جمعية التطوير الاجتماعي، وقالت إن 'هذه الورشة جاءت بعد دراسة أقمناها في الجمعية عن حاجات السكن للعرب في حيفا. الوضع هنا بحاجة إلى تطوير وتحسين. أنتم ونحن رسل لمجتمعنا من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، فلا يضيع حق وراءه مطالب'.

فتات

وتحدث عضو إدارة جمعية التطوير الاجتماعي، د. جوني منصور، قائلا إن 'سياسة بلدية حيفا تندمج مع السياسات العامة للحكومة التي تنتهجها من 1948. لا نريد الفتات، نريد حقنا، لا نرضى أن يتم معاملتنا بعد 67 عاما على أننا مواطنين من درجة ثالثة، نحن مواطنون أبناء هذه البلاد'.

أما سمر قدحة من 'العيادة القانونية' في جامعة حيفا، فتحدثت عن تجربة العيادة القانونية في عملها القانوني والجماهيري في مدينة عكا مع أهالي البلدة القديمة بإعطائهم الاستشارة القانونية بشأن قضايا مساكنهم.

وأضافت أن 'العيادة القانونية ستوفر كادرا من الحقوقيين للعمل مع أهالي حيفا، لسماع شكاواهم وإعطائهم الإستشارة القانونية بقضايا المسكن'.

وتحدث المحامي يورام مئير من جمعية 'إعادة التقسيم'، مؤكدا، أن 'هدفنا توفير المعلومات للسكان عن حقوقهم في السكن بالتعاون مع الجمعيات. لدينا تجربة في الاستشارة القانونية مع أهالي عكا'.
تغيير الهوية الأصلية

ومن جهته قدم مخطط المدن، عروة سويطات، محاضرته بعنوان 'إستراتيجيات بديلة لحل أزمة السكن في المجتمع العربي بحيفا'.

وقال إن 'المجتمع العربي يعاني من أزمة حادة في السكن، إذ ينقص المجتمع العربي الحيفاوي ما يقارب 3 آلاف وحدة سكنية حتى العام 2025، هناك دائرة سحرية من الإقصاء للعرب في الحيز المديني، إذ لا تطور بلدية حيفا مخططات لصالح السكان العرب أو فرص سكن جديدة للشباب العرب في المركز التاريخي العربي، ما أدّى إلى استنفاذ مخزون السكن القائم في الأحياء العربية، ما يؤدي إلى ترك الأزواج الشابة العربية الأحياء التاريخية وبالتالي إضعاف وتدهور الأحياء وإفقارها، الأمر الذي يرافق بانعدام للخدمات ما يؤدي إلى انخفاض قيمة الأملاك وفشل السوق الحر بالنهوض باحتياجات السكن عند العرب في حيفا، وكل هذا في ظل سياسة الشركات الحكومية في خصخصة أملاك اللاجئين وبيعها في السوق الحر لمستثمرين من تل أبيب، الأمر الذي سيؤدي إلى تغيير هوية الحي الأصلية'.

وأضاف أن 'أزمة حقوق السكان المحميين العرب في المباني التي تديرها شركة 'عميدار' الحكومية، هي أزمة جوهرية وتهدّد الآلاف من السكان العرب، إذ تصل نسبة السكّان المحميين في منطقة وادي النسناس والحليصة والحيّ الشرقي والبلدة التحتى والمحطة إلى ما يقارب 40%، غالبيتهم يسكنون بأملاك تدار من قبل الشركات الحكومية، وفي المقابل 24.3% منهم حصلوا على أوامر إخلاء من البلدية أو من صاحب البيت، وهذا يدلّ على نسبة عالية جدا ويمسّ الأمن والأمان المعيشي عند السكان'.

خطورة وإخلاء

وأوضح سويطات أن 'هناك دائرة سحرية خطيرة تؤثر على السكّان المحميين، من ناحية شركة 'عميدار' لا ترمّم المباني التاريخية، ومن ناحية أخرى لا يمتلك السكاّن المحميّون المستضعفون القدرة الاقتصادية على ترميم البيت التاريخي بسبب تكاليف الترميم الباهظة، لذا مع الزمن يتآكل المبنى ويصبح خطرًا وآيلا للسقوط، لذا يتمّ إخلاء السكّان بسبب خطورة المبنى، وهذا إضافة إلى أن شركة 'عميدار' في مناطق معيّنة تصعّب على السكان شراء الملكية، وهذا في ظل أن نصف المساكن التي يسكنها العرب في الأحياء التاريخية وضعها المعماري متردّ'.

وأردف أنه 'بحسب قانون السكن المحمي هناك 11 سببا لإخلاء ساكن محمي، ومنها رغبة الدولة تطوير مشروع 'للصالح العام'، وينصّ القانون على عدم توريث حقوق السكن المحمي للجيل الثالث، الأمر الذي سيمنع في المستقبل المئات من الشباب الحصول على حقوق السكن المحمي بسبب كونهم جيلا ثالثًا'.

خصخصة أملاك

وأشار سويطات إلى أنه 'بحسب قانون خصخصة أملاك الدولة في العام 2011، باشرت الدولة وشركة 'عميدار' الحكومة في بيع المئات من الأملاك والوحدات السكنية في وادي الصليب والبلدة التحتى وشارع يافا والحليصة والحيّ الشرقي، الأمر الذي حوّل المركز التاريخي العربي الفلسطيني إلى رهينة عند السّوق الحرّ، إذ يعمل في منطقة وادي الصليب والبلدة التحتى وشارع يافا ما يقارب 20 مستثمرا من تل أبيب والمركز'.

وقال إن 'ازدياد الأسعار في حيفا يضرّ بشكل كبير بالفئات المستضعفة في المدينة وعلى رأسها السكان العرب الأصليين، فسياسة التخطيط البلدي تؤدّي إلى عملية إقصاء طبقي وقومي تمسّ بحق السكان العرب في المدينة، والمخططات التي تؤدّي إلى ارتفاع أسعار الأرض والبيوت، تشجع دخول المستثمرين اليهود الأغنياء ودفع الفقراء العرب للخروج من أحيائهم وتحوّل المركز التاريخي العربي إلى رهينة للسوق الحر، الأمر الذي نشاهده وسنشاهده في حي المحطة وشارع يافا ووادي الصليب بشكل ملحوظ في الوقت القريب'.

واختتم سويطات قائلا إنه 'من خلال الدراسة وضعنا حلولا بديلة مقترحة على المستوى التخطيطي والجماهيري التي من شأنها أن تعرض أهم احتياجات وقضايا السكن وتصورات بديلة ومطالب السكن للعرب في المركز التاريخي العربي'.

التعليقات