يافا: أمواج العنصرية تلاحق الصيادين العرب

تشتد سياسة التضييق والملاحقة التي يتعرض لها الصيادون العرب في مدينة يافا من يوم لآخر، ما دفعهم إلى اتخاذ خطوات احتجاجية على قرار وزارة الزراعة بمنعهم من الصيد لمدة شهرين دون أي تعويض وبذرائع مختلفة.

يافا: أمواج العنصرية تلاحق الصيادين العرب

تشتد سياسة التضييق والملاحقة التي يتعرض لها الصيادون العرب في مدينة يافا من يوم لآخر، ما دفعهم إلى اتخاذ خطوات احتجاجية على قرار وزارة الزراعة بمنعهم من الصيد لمدة شهرين دون أي تعويض وبذرائع مختلفة.

جمعية الصيادين التي تقود النضال دعت أهالي يافا والمؤسسات الأهلية فيها إلى الالتفاف حولهم والوقوف بجانبهم لوقف محاولات اقتلاعهم من ميناء يافا، ومنعهم من ممارسة مهنة الصيد التي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد.

وتواصل السلطات ملاحقة الصيادين العرب، وتهدد بفرض غرامات باهظة إذا ما خالفوا أوامرها. الانصياع لهكذا أوامر وعدم صيدهم الأسماك لمدة شهرين يعني أن يطرقوا أبواب 'الجوع' و'الفقر' إلى جانب ما يعانونه من تضييقات وملاحقات.

سياسة منهجية

وتحدث الصياد محمود زينب، بحزن وأسى، حول مصير الصيادين العرب، موضحا أن 'خطوة منع الصيادين من ممارسة مهنتهم لشهرين هي خطوة أخرى للقضاء على آخر نفس لنا. نحن نعرف أنها عملية تيئيس، لكننا لن نستسلم لهذا الأمر'.

وقال لـ'عرب 48'، إن 'عوائل الصيادين تعيش أوضاعا صعبة للغاية. أنا شخصيا لدي ثلاثة أطفال وأسكن بالايجار، أنا المعيل الوحيد لأسرتي. التوقف عن ممارسة العمل لشهرين دون أي تعويض أو مصدر دخل سيعيدني سنة للوراء، أعتقد أن الهدف من هذه الخطوة هو إبعادنا عن الميناء لأهداف يخططون لها'.

وحول ما يمكن القيام به لمواجهة القرار، أكد أنه ليس أمامهم سوى الاحتجاج، 'سنحتج ونتظاهر يوم غد الثلاثاء أمام مكاتب الوزارة، ونحن نناشد كل اليافيين والقيادات والنواب العرب بالوقوف إلى جانبنا. نحن نريد الآن على أقل تعديل تعويضنا عن الشهرين كي لا ننزلق للديون ومشاكلها'.

عملية خنق

وقال الصياد محمد جربوع أنه 'رغم كل المصاعب التي نواجهها في يافا فإن ما يحدث معنا كصيادين أشبه بعملية خنق'.

وحول وضعه، قال لـ'عرب 48'، إن 'عائلتي تضم خمسة أبناء، نسكن في منزل مستأجر، وهم يستهدفوننا ويتركون كل الفساد المتفشي في البلاد'.

وأضاف أن 'ما يجري هو قطع رزقنا، ويتغاضون عن أن أسرنا مباركة الأولاد'.

وشدد على أن 'من يصفون أنفسهم بالكبار يدفعون بنا نحو فقر مدقع. إنهم يريدون أن ندفع الضرائب ويلاحقوننا على لقمة أطفالنا، وكأنه لا يكفي ما نحن عليه من عنف وبطالة وفقر. إنهم يدفعون الناس نحو الفقر والضيق وهذا يدفع نحو العنف والسموم والجريمة خاصة بعد أن سدت كل الطرق أمامهم. كان عليهم أن يعملوا على محاربة العنف والجريمة المتفشية بدلا من هذه التضييقات والملاحقات'.

حالة مأساوية

واستعرض الناشط والباحث سامي أبو شحادة أزمة الصيادين واستهدافهم المتواصل من الدوائر والمؤسسات الحكومية، قائلا إن 'حالة الصيادين في يافا كما في عكا وغيرها حالة مأساوية'.

وأضاف لـ'عرب 48' أنه 'في كل العالم تهتم الدول بحماية ودعم هذا القطاع، لكن في إسرائيل تحاول الدولة القضاء على هذا القطاع ضمن سياستها الاقتصادية النيوليبرالية المتبعة، وهي ترى أن مهنة صيد الأسماك غير مجدية اقتصاديا وتفضل تشجيع قطاع الاستيراد من الخارج، وهذه سياسة مرفوضة تلحق ضررا بالغا بالصيادين'.

وأشار إلى أن 'الإبحار والصيد لا يشمل أصحاب السفن والمراكب الكبيرة الأمر الذي يضر بالمراكب الصغيرة والفئات الضعيفة الذي هم بغالبيتهم الساحقة من العرب. تكمن المشكلة الآن في سياسة الدولة التي تسعى للإجهاز على هذا القطاع عمدا، وما يؤكد ذلك أنها في الماضي كانت تكفل الحماية والدعم للصيادين، ولكن وقف الدعم والتضييق يهدف لإخلاء الصيادين من الميناء، هذا ناهيك عن الإجراءات والملاحقات السابقة التي صعبت عليهم لدرجة كبيرة التحرك في الميناء بعد أن اتخذت إجراءات بمنعهم من إدخال السيارات للميناء وإزالة المخازن ومصادرة الشباك وأدواتهم وانعدام أي نوع من البنى التحتية الملائمة، ويأتون اليوم بمنع الصيد دون أي تعويض، وهذه سياسة منهجية بهدف الإجهاز على آخر ما تبقى'.

وأكد أن 'هذا الضرر لا يقتصر على الصيادين فقط في تدمير مصادر معيشتهم وتداعياتها وإلقائهم إلى سوق البطالة والفقر بل سيتضرر قطاع بكامله، فهناك محلات بيع الأسماك وأيضا متاجر بيع أدوات الصيد وتصليح المراكب وغيرها والوقود ومطاعم الأسماك الذين هم في علاقة مباشرة معهم، وبالتالي هي ضربة قاسية لقطاع كامل'.

واعتبر رئيس جمعية الصيادين في يافا، سعدو زينب، هذه الخطوة بمثابة 'آخر مسمار في نعش الميناء'.
وقال لـ'عرب 48' إن 'الاحتجاج يأتي تنديدا بالقرار والأسباب الواهية التي أعلنوها. نحن نعرف أن منعنا من الصيد يعود لأسباب ودوافع غير تلك المعلنة'.

اقرأ/ي أيضًا | يافا: تظاهرة احتجاجية للصيادين

وأضاف أنهم 'حذرونا من مغبة الإبحار في عرض البحر وأن عدم الالتزام بالقرار سيعرض الصيادين لغرامات باهظة ومصادرة المراكب. هذه الخطوة هي جزء من مسلسل لإخلاء الميناء والتهجير، لكن نحن متمسكون وسنواصل الاحتجاجات وندعو الجميع للتضامن والوقوف لجانب الصيادين، ونؤكد أن الهدف هو أبعد من مجرد صيد أو عدمه، فالمستهدف هو الوجود العربي في يافا'.

التعليقات