أثار مشروع قانون قدمه رئيس لجنة الكنيست من الليكود، يوآف كيش، نقاشًا واسعًا وانتقادات حادة، إذ ينص الاقتراح على منع أعضاء الكنيست من الالتماس للمحكمة العليا على القرارات التي تصادق عليها الكنيست بالأغلبية، كما فعلوا مع مخطط الغاز، الذي كان ينوي رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تمريره.
وعلم موقع عرب 48 أن مشروع القانون سيقدم من قبل اللجنة، وهو ما سيسرع النظر به وربما اعتماده، حيث عقدت جلسة خاصة من أجل مشروع القانون، صباح أمس الأول، الخميس، وفي نهايتها تمت المصادقة عليها في اللجنة، وبعد مصادقة اللجنة سيتم التصويت عليه بالقراءة الأولى في جلسة الهيئة العامة للكنيست.
د. غطاس: استهداف للنواب العرب
وفي تعقيب له، قال النائب د.باسل غطاس 'وإن لم يكن مفاجئًا أن يأتي اقتراح مشروع القانون ضمن مسعى اليمين الحثيث لاستهداف النواب العرب ودورهم، أرى أن هذا المشروع هو مناقض لأبسط المبادئ والحقوق الدستورية، لكونه يأتي بهدف حرمان ممثلي ومنتخبي الجمهور في أن يتوجه كأي مواطن عادي للقانون وللسلطة القضائية العليا، وهو يتناقض ويتنافى مع أبسط الحقوق والأسس الديمقراطية ومع المعايير الدستورية والقانونية'.
وأضاف غطاس أن 'هذا التوجه، أيضًا، يعكس طبيعة المرحلة الذي يستهدف الجماهير العربية وممثليهم ومحاولة اليمين الهيمنة وفرض سياساته العنصرية والإيغال بها في الاستمرار بالتضييق على الحيز الديمقراطي والاستمرار بتمرير القوانين العنصرية دون رقيب أو حسيب، وبالتالي، فإن هذه التوجهات تعكس هوس اليمين واستهداف النواب العرب ودورهم، ونحن بدورنا، بطبيعة الحال، سنعمل بكل الوسائل المتاحة لمنع تمرير مثل هذه القوانين'.
د.جبارين: قانون غير دستوري
أما النائب يوسف جبارين، فقد قال لعرب 48 'أرى أولًا أن اقتراح القانون هذا هو غير دستوري، واستصعب أن أرى كيف من الممكن أن تصادق عليه المحكمة العليا حتى بأدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، فلا يمكن سلب حق أعضاء الكنيست بممارسة حقهم بالتوجه إلى المحكمة. يوآب كيش ينضم إلى جوقة زملائه من النواب اليمينيين، الذين يبحثون عن البروز الإعلامي عبر مشاريع قوانين غير ديمقراطية وعنصرية. كما أن قوله، أيضًا، إن أعضاء الكنيست يشاركون بالنقاشات ويؤثرون عليها بالكنيست مثير للسخرية'.
وأضاف جبارين 'هو يعرف تمامًا أن لأعضاء المعارضة لا توجد فرصة حقيقية للتأثير أو المعارضة الجديّة، بعد أن أفرغت حكومة نتنياهو العمل البرلماني من أيِّ مضمون حقيقي'.
وانتهى جبارين إلى القول 'في مقترح القانون خطورة إضافيّة، تتمثل بأن القانون يحمل في طياته تحريضًا إضافيًا على السلطة القضائية وعلى محكمة العدل العليا، فهو يعرض المحكمة وكأنها في الطرف المعادي للحكومة، ولذلك يريد سحب الشرعية من مجرد التوجه لها. علمًا أن المحكمة غالبًا ما ترد الالتماسات ضد موقف الحكومة وتشرعن سياسات عنصرية. لكّن حتى هذا الدور الضعيف للمحكمة يريد كيش أن يمس به ليخدم أجنداته السياسية المتطرفة'.
غنايم: ضمان حصانة للقوانين العنصرية
واعتبر النائب مسعود غنايم أن مشروع القانون يندرج ضمن النهج العنصري المتزايد، حيث قال لعرب 48 'إنه من الواضح أن الاقتراح يدلل على هوية من قدمه وهو من حزب الليكود، المعروف بمواقفه اليمينية وأن منع اعضاء الكنيست من التوجه للمحكمة العليا يأتي بهدف ضمان الحصانة للقوانين العنصرية التي تطرح بالجملة وتسن بالكنيست من اليمين، ولضمان عدم إلغائها من قبل المحكمة العليا ومن السلطة القضائية من خلال توجه أعضاء الكنيست الرافضين لهذه القوانين كما يندرج، أيضًا، ضمن السعي لتقليص صلاحيات المحكمة العليا من قبل اليمين المتطرف، وبالتالي فهي بمثابة ضربة استباقية لمنعنا من مواجهة هذه القوانين قضائيًا في قضية إقصاء النواب العرب وطردنا، فهو موجه ضدنا كعرب من أجل منعنا من القيام بدورنا.
وأضاف 'بطبيعة الحال، سنعمل ضد هذا القانون كما نفعل دائمًا وسنحاول تجنيد أعضاء كنيست آخرين لمنع تمريره، لأن في ذلك، أيضًا، مسًا بالقضاء كسلطة مراقبة للسلطة التشريعية ومسًا بالديمقراطية وتضييقًا لدور السلطة القضائية'.
وكان كيش قد أعلن أن هدف القانون هو 'وقف توجهات أعضاء الكنيست للمحكمة العليا، وتعزيز مبدأ فصل السلطات، وإجبار الأعضاء على إيجاد الحلول وسلك السبل إليها في الكنيست وليس خارجها'. واعتبر كيش أن اقتراحه يستثني إمكانية تقديم التماس للمحكمة العليا من أحد النواب حول أمور شخصية لا تتعلق بالعمل البرلماني، لكنها تمنعهم من الالتماس على قرارات الحكومة أو الكنيست.
وقدم كيش اقتراحه بسبب ارتفاع وتيرة توجه أعضاء الكنيست للمحكمة العليا في السنوات الأخيرة التي تولى فيها نتنياهو الحكم، وكان أبرزها الالتماس الذي قدم بشأن مخطط الغاز الحكومي الذي حاول نتنياهو تمريره، لكن المحكمة رفضت المصادقة عليه بالصيغة المطروحة.
التعليقات