في أعقاب إقرار الهيئة العامة للكنيست قانون الجمعيّات المثير للجدل بالقراءة الثالثة والأخيرة، بعد مداولات ماراثونيّة بموافقة 57 عضوًا ومعارضة 48 عضوًا آخرين، أعربت مؤسسات العمل المدني التي تعنى بحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد له ورفضه بصورة مطلقة.
خطوة غير ديمقراطية
وقال مدير جمعية الثقافة العربية، إياد برغوثي، لـ'عرب 48'، إن 'هذا القانون هو حلقة في سلسلة القوانين والخطوات التي تقوم بها النخبة السياسية اليمينية المتطرفة الحاكمة في إسرائيل لتثبّت سيطرتها وتضعف النخب والأصوات المعارضة لها، وضمن ذلك كي تتمكّن من الاستمرار 'على راحتها' في مشروع الاستيطان الاستعماري دون نقد داخلي ودولي'.
وأضاف أن 'هذا القانون هو أيضًا خطوة غير ديمقراطية (وهذا أمر غير مستغرب!) إذ أنه يعزز من تدخل الحكومة في عمل المنظمات غير الحكومية ويقيّدها'.
وأكد أن 'هذا القانون لن يمنع جمعيات حقوق الإنسان الإسرائيلية من تلقي دعم من دول أجنبية، لكنه سيوصمها كطابور خامس أو كمنفذة لأجندات ومصالح أجنبية وسينزع أكثر شرعيتها الداخلية، كما سيسهل كشف مصادرها الضغط على هذه الدول لتوقف دعمها لها، وبالتالي تجفف مصادر الدعم وتضعفها أو حتى تؤدي إلى وقف عملها. أما بالنسبة للجمعيات العربية بالداخل، فهي عمومًا لا تحصل على أغلب دعمها من دول وحكومات، لذلك فالتأثير الإجرائي العيني سيكون محدودًا جدًا عليها من هذه الناحية'.
قانون الغاب
وقال عمر الغباري من جمعية 'ذاكرات'، لـ'عرب 48'، إن 'القانون فاشيّ المنبع وإرهابيّ المقصد، جرى إقرار إضافات عليه في البرلمان الإسرائيلي قبل أيام، وهو في نهاية الأمر قانون ذو أنياب، ولكنه لا يعضّ'.
وأضاف أن 'الصيغة النهائيّة للقانون التي تم التصويت عليها وإقرارها لا تشمل، كما كان مقترحًا بدايةً، إلزام الجمعيات دفع ضريبة بنسبة عالية على الأموال التي تصلها من دول أجنبية، بهدف المس بها مادّيًّا وتضرب العلاق بين الجمعيات والمتبرعين وتخسف نجاعة هذه التبرعات، حيث أنه لو أقر ذلك فإن نسبة كبيرة منها ستذهب هباء وتدرّ دخلًا على خزانة دولة الاحتلال التي تناضل الجمعيات ضدّ سياستها.
وشدد على أن 'الصيغة النهائية كذلك لا تشمل إلزام ممثّلي هذه الجمعيات حين دخولهم الكنيست بتقلّد شارة مميّزة حتى تكشفهم أمام الملأ و'تفضحهم' أمام عدسات الصحافة والرأي العامّ الإسرائيلي، فتنزع الشرعيّة عن الجمعيّات 'اليساريّة' وتجعل منها فئة بغيضة في نظر الشارع الصهيوني مدعومة من قبل أطراف أجنبيّة نواياها مشبوهة، وبالتالي، هكذا أراد المشرّع أن سيعاقب المجتمع الإسرائيلي تلك الجمعيّات بنبذها ومقاطعتها واتهامها حتى بالخيانة. بذلك يتقلّص نشاطها 'اليساريّ' وينخفض تأثيرها ولربما تختفي من الميدان'.
وأوضح أنه 'على الصعيد الخارجي، أرادت الحكومة الإسرائيليّة من وراء هذا القانون أن تبعث رسالة إلى دولٍ أوروبية بعدم التدخل في الشؤون 'الداخلية' الإسرائيليّة، بما في ذلك الضفة الغربيّة المحتلة، معتبرة إياها شأنًا إسرائيليًّا داخليًّا لا يحق لأطراف دوليّة التدخل والتأثير ومراقبة ما تفعله إسرائيل هناك، وكذلك بسياستها العنصريّة تجاه الفلسطينيين حاملي الجنسيّة الإسرائيليّة. وهذه رسالة سياسيّة خطيرة تعبّر عما في يدور في نفوس وصدور الأحزاب الحاكمة في إسرائيل للاستفراد بالشعب الفلسطيني دون مراقبة أو محاسبة (غير موجودة أصلًا) أو حتى معاتبة'.
التعليقات