في أعقاب الكشف عن جزء من التعليمات الجديدة للشرطة في توسيع صلاحياتها بإطلاق النار على متظاهرين وملقي الحجارة والزجاجات الحارقة والمفرقعات، حذرت مؤسسات أهلية وعوائل الشهداء في الداخل الفلسطيني من هذا التوجه الخطير الذي يوّسع مساحة 'الشرعية' للشرطة بسهولة الضغط على الزناد بذريعة منع الخطر عنها واستهداف الشبان العرب بهدف القمع والردع ومنعهم من التعبير عن آرائهم الحد من مشاركتهم في المظاهرات والفعاليات الاحتجاجية.
صلاحيات للقتل
استعرض المحامي محمد باسم من مركز عدالة خلفية هذه الإجراءات والتعديلات الخطيرة، وقال لـ'عرب 48' إنه 'ترددت أصوات خلال المواجهات التي احتدمت في القدس مع المتظاهرين الفلسطينيين خلال موجة الاحتجاج على ممارسات الاحتلال عام 2015 تطالب بتغيير التعليمات للشرطة حول إطلاق النار على المتظاهرين. توجهنا بعدها في أواخر عام 2015 للشرطة بطلب الحصول على قائمة التعديلات الجديدة إلا أنها رفضت إطلاعنا عليها بذريعة أن ذلك يمس بأمن الدولة، وبعد هذا الرفض توجهنا للمحكمة المركزية باللد وطالبنا المحكمة أن تلزم الشرطة بكشف ونشر هذه التعليمات بالكامل وليس بشكل جزئي، وبعد أن تحددت جلسة في شهر 12/2015 طالبت الدولة بتأجيل هذه الجلسة بحجة أن المستشار القضائي للحكومة يفحص هذا الأمر مع المستوى الأعلى بالدولة إلى حين عقدت الجلسة الأخيرة يوم الأحد الماضي، وذلك بعد أن كانوا قد طالبونا قبل شهر بسحب الالتماس بالقول لا نريد إعطائكم التعديلات لأنها تمس بأمن الدولة. ونحن من جهتنا رفضنا سحب الالتماس إلى حين عقدت الجلسة في مركزية اللد في جلسة مغلقة بعد أن أخرجونا من القاعة بناء على طلب الشرطة بعد أن انصاعت القاضية لهذا الطلب. بعدها دخلنا كملتمسين إلى القاضية وقالت يبدو أن قسما من التعديلات المخفية لدى الشرطة لا مبرر لها ولا مبرر لوجود رقابة عليها، مع ضرورة بقاء جزء مخفي منها، حسب القاضية'.
وأضاف أنه 'واضح أنها تعديلات خطيرة في توسيع صلاحيات الشرطة بإطلاق النار وسهولة الضغط على الزناد، وبدون شك جاءت في أعقاب المواجهات بالقدس والنقب حتى يستطيعوا مواجهة المتظاهرين العرب. والعرب هم أكثر المتضررين كما حدث في أتشرين الأول/ كتوبر 2000 وغيرها من استسهال الضغط على الزناد عندما يكون الهدف مواطنا عربيا'.
إعدامات ميدانية
واستذكر والد الشهيد سامي الجعار من مدينة رهط بالنقب يوم استشهاد نجله، مطلع العام الحالي، وقال لـ'عرب 48' إن 'عنف الشرطة الذي تمارسه ضد العرب ليس بحاجة إلى صلاحيات وقوانين، وهو قائم منذ عشرات الأعوام وقد تزايد بعد عام 2000، فسهولة الضغط على الزناد عندما يكون الحديث عن المواطن العربي'.
وأضاف أن 'الشرطة أعدمت العشرات من الشباب العرب وهي ليست بحاجة لصلاحيات لأنها متاحة أصلا، ولا يحاكم أحد من أفراد الشرطة رغم أن تعديل صلاحيات القتل قد يسهل أكثر على أفراد الشرطة بإطلاق الرصاص وتنفيذ جرائم القتل. ابني الشهيد ومثله العشرات قتلوا دون هذه الصلاحيات، وأنا عاتب جدا على الكثير من قياداتنا الذين يستقبلون قيادة الشرطة بالعناق والترحيب والتقاط الصور معهم خاصة ما شاهدناه خلال شهر رمضان الماضي، بدلا من أن تجند الجمهور للاحتجاج والتظاهر أمام مكاتبها لوقف هذه الجرائم ومحاكمة المجرمين وفضحهم أمام العالم'.
ولفت الجعار إلى أن 'قادة الشرطة الإسرائيلية يتدربون في أميركا وهناك الشرطة تقتل المواطنين السود، وهذا ما يمارسوه هنا ضد العرب، لكنني أتوقع أنه إذا استمر هذا الحال فقد تكون مستقبلا ردود فعل عنيفة من المواطنين العرب كما الحال لدى السود في أميركا وهذا ما لا نريده، لذلك أقول للقيادات العربية بأنه يجب إعادة النظر بتعاملكم مع الشرطة، والمطلوب أن تقوموا بدور فاعل وجدي من أجل وقف هذه السياسة وهذه الجرائم، ولا يعقل أن يمارس الشرطي الذي قتل ابني عمله كالمعتاد في سلك الشرطة رغم طلبنا من مفتش الشرطة بوقفه عن العمل'.
اقرأ/ي أيضًا | قانون الإقصاء: يهودية ويمينية
وقال شقيق الشهيد سامي الزيادنة الذي استشهد في المقبرة أثناء تشييع الشهيد سامي الجعار في رهط بعد إلقاء قنابل الغاز على المشيعين، لـ'عرب 48'، أنه 'عندما يمنحون الشرطة صلاحيات القتل فيتضح أن هذه السياسة ممنهجة وموجهة ضد المواطنين العرب. لقد بلغ السيل الزبى إذ بات القتل مشروعا وكذلك الهدم والتهجير، فحياة العربي ودمه أصبح مباحا، وهذه السياسة ليست في ظل حكومة يمينية فقط بل كانت أيضا في ظل حكومات كانت تسمى بأنها حكومات اليسار الصهيوني، هذه إستراتيجية يتبعونها ليست ظرفية واليوم بدلا من معاقبة المجرمين يمنحون صلاحيات أكبر في تصاعد لسياسات اليمين وتجذر العنصرية وشرعنة القتل والإعدامات الميدانية'.
التعليقات