مساحات من الأرض ممتدة بين تلال وسهول وجبال إخضرارها هادئ جدًا، واسعة هي وبذات الوقت خانقة، هي أراضي طرعان، قرية رغم اتساعها لا يمكنها أن تحتضن أولادها، ففي الوقت الذي مُنحت فيه طرعان 1000 وحدة سكنيّة للتوسع جنوبًا، هناك إشكاليّة أخرى لا تزال ماثلة أمام أهل القرية، وهي عدم حلّ هذه الأزمة جذرًيا.
الأزواج الشابة
قال عضو المجلس المحلي في طرعان، محمد نصار، لـ'عرب 48'، إنّ 'طرعان تعاني من أزمة سكنيّة ازدادت حدّتها في السنوات الأخيرة، بسبب زيادة التعداد السكانيّ وعدم إتاحة الفرص لبيع قسائم بناء للأزواج الشابّة، فبيع القسائم للأزواج الشابة هو ضئيل جدًا وبكميات محدودة، فكل بضع سنوات يبيعون من 20 إلى 30 قسيمة فقط، وهذا لا يكفي للأزواج الشابة وشكّل أزمة سكنيّة يلمسها كافة المواطنين في طرعان، وخاصةً الشباب منهم'.
وتابعَ أنّ 'طرعان هذا العام مقبلة على برامج ومخططات سكنيّة، إما استكمالاً لخطط سابقة في قسائم البناء، بدأت منذ سنوات التسعينات واستمرت مع المجالس المتعاقبة ببيع قسائم البناء في جبل طرعان ومستقبلاً بما يسمى مشروع 1000 وحدة سكنيّة، الذي مرّ بمراحل تخطيط متقدمة للعمل على تسويقه في العامين المقبلين، ونأمل أن تكون هذه المشاريع حلاً للأزواج الشابة'.
ومن جهة أخرى، قال المواطن محمود خير الله، لـ'عرب 48'، إنّ 'مشكلة السكن في طرعان هي مشكلة قديمة، نواكبها لغاية يومنا، بسبب أن جبل طرعان سُجل باسم المندوب السامي نيابةً عن أهالي طرعان'، مؤكدًا أن 'هذه الأراضي والجبل لنا، فهو يسمى جبل طرعان، غير أن الحكومة الإسرائيليّة ودائرة الأراضي تمارس تمييزا عنصريا ضد العرب ككل وهذا ما نلمسه نحن سكان طرعان. هناك مشكلة في السكن وهي واضحة، حتى المشاريع والقسائم التي تطرح فهي صعبة الشروط'.
وأضاف أن 'هناك تسويق لمناقصة تحوي 33 قسيمة، هذه القسائم تسوق على أساس 3 شركاء في البناء الواحد، وهي معضلة صعبة بإيجاد عدد أشخاص من نفس العائلة ملائمين، عدا عن الأسعار الباهظة، فكل قسيمة قيمتها 450 ألف شاقل للقسيمة 420 مترًا مربعًا، ولا يشمل البنية التحتية كشبكة ماء وصرف صحي، ناهيك عن الحفريات والبناء التي سيقوم بها الشاب، خاصةً أنّ الأرض جبليّة وتحتاج لتسوية، مما يعني 600 ألف شاقل للقسيمة الواحدة ويتوجب على الشاب دفعها'.
وأشار خير الله، إلى أنّه يريد من المجلس المحلي أن 'يلعب دورًا فعالاً لإنصاف أهالي طرعان في ملكيتهم لهذا الجبل وتخفيض الأسعار، لتتيح للأزواج الشابة فرصة شراء واقتناء هذه القسائم، ومن هنا نؤكد ملكيتنا لهذه الأراضي، وليست بملكية دائرة الأراضي، والموافقة على بنود 33 قسيمة مجحفة بحق أهالي طرعان فقد كان من الحريّ أن يتم تسويق ما لا يقل عن 200 قسيمة في كل مرة حتى يتسنى لأهل طرعان أن ينتقوا القسائم دون تزاحم'.
مشروع 1000 وحدة سكنيّة
وعن مخطط 1000 وحدة سكنيّة، أشار نصار إلى أنّ معلوماته عن المشروع اكتسبها بجهده الذاتيّ رغم كونه عضو مجلس محلي طرعان فالمعلومات لم تطرح على طاولة المجلس المحلي، وقال إن 'العمل يتم على هذا البرنامج ما بين دائرة الأراضي وطاقم التخطيط السريع ورئيس المجلس المحلي والطواقم المهنيّة، ما أعرفه عن المخطط أنه يشمل ما يقارب 940 وحدة سكنيّة، تختلف بتسمياتها إما أراضي خاصة أو أراضي جبل تباع على شكل قسائم، حوالي 170 وحدة سكنية منها هي أراضي خاصة لأصحابها في الطابو، والمجلس المحلي شمل هذه الأراضي بالمخطط حيث يمكن عمل خارطة تفصيل جديدة تساعد المواطنين على بناء شقق سكنية بهذه الأراضي'.
وأوضح أنه 'هناك ما يقارب 770 وحدة سكنية قسمت لقمسين، الأوّل في مرحلة 1، والثاني في مرحلة 2، الأوّل عبارة عن 550 وحدة سكنية تقسم لقسائم يمكن بناء منازل خاصة عليها، يمكن لأي مقاول أن يتقدم للمناقصة والفوز بها وبناء شقق سكنية وبيعها، أما القسم الثاني فهو يحتوي على 290 وحدة سكنية يمنع العمل فيها حاليًا واشترط ذلك بإنهاء بناء عمل كسارة طرعان لأنها تقع في إطار المساحة المؤثرة لكسارة طرعان، وبهذا بقي لدينا 550 وحدة سكنية تباع لسكان طرعان، جزء منها بأبنية وعمارات سكنية متعددة الطبقات، وآخر عبارة عن عمارات خاصة لشخص، ومن الممكن أن تكون عمارات تضم 3 وحدات سكنية لكل قسيمة'.
.jpg)
واستطرد أن 'ما لا نعرفه بهذا المشروع هو طريقة بيع وتسويق هذه الوحدات، ففي الأراضي المعدة للبناء الفردي، هل سيكون بها ذات الشروط بضرورة وجود 3 وحدات بناء في القسيمة؟ وفي المباني المتعددة بأي طريقة ستكون، هل هي بيع أم استئجار شقق؟ من سيسكن بها، أهالي طرعان أم أناس من خارج طرعان؟ وهي لأسئلة بحاجة لإجابات، فحتى معلوماتنا استقيناها من مواقع الوزارات المختصّة، ولم يتم إشراك أهالي طرعان بهذا المشروع، هل يفضلون هذه الطريقة في البناء والسكن؟ وهو أمر هام في حين أنّ هذا المشروع سيستمر لعشرات السنوات القادمة دون منحنا مخططات ومشاريع أخرى للبناء'.
اقرأ/ي أيضًا | 4.6% فقط حصة العرب من الوحدات السكنيّة الجديدة خلال 2015
ورأى نصّار من خلال المناقصات، التي تشمل 33 قسيمة، مشكلة كبيرة تجبر أن يتم التقديم للمناقصات عن طريق 3 أشخاص حاصلين على شهادة استحقاق، كشرط من الشروط الأساسيّة، قائلا إنه 'لا شكّ أنّ ما نلمسه في المناقصة الأخيرة يعبر عن أنّ سياسة دائرة الأراضي ووزارة الإسكان هي إدخال أكبر عدد من الوحدات السكنية بأقل مساحة أرض ممكنة، ففرضت علينا في المناقصة الأخيرة إدخال 3 وحدات سكنية في كل قسيمة بناء، أي ما يعادل نصف دونم، ضمن برنامج 'البناء المتعدد'، فهم يريدون منا تغيير سياستنا ونهج حياتنا كمجتمع عربي، وهذا لا يتلاءم معنا، فنحن معتادون على بناء بيوتنا الخاصة في أرضنا، وطرعان تمتلك مساحات واسعة من الأرض، لكنها غير مرخصة للبناء، وبهذا يريدون من المجتمع العربي إدخال سياسة 'البناء المتعدد' والطوابق المكدسة فوق بعضها البعض'.
وتوجهنا إلى رئيس مجلس محلي طرعان، عماد دحلة، للحصول على تعقيبه، لكنه لم يجب على توجهنا، وسنقوم بنشره حال وصوله.
التعليقات