استنكرت جمعيّة نساء ضد العنف جريمة قتل آمنة ياسين من طمرة، صباح اليوم الثلاثاء، بشدة، مؤكدة أن 'آمنة ياسين هي الضحيّة السادسة منذ مطلع عام 2016 التي تقتل لكونها امرأة'.
وأعربت مديرة الجمعية، نائلة عواد، عن أسفها الشديد وتفاجئها من اقتراف جريمة أخرى ضد امرأة ترغب بالحياة، على يد شخص مجرم، مستنكرةً جرائم العنف كافة بشدّة دون تأتأة، في إشارةٍ إلى أنّ العنف ضد النساء يلفّه الصمت، صمت المجتمع الرهيب الذي ينظر إلى هذه الجرائم دون حراك، فهم ينتظرون تصريحات الشرطة حول هوية المجرم، وحتى في إصدار البيانات ينتظرون تفاصيل وأسباب الاعتداء كي يعطي المجتمع شرعيّة لجرائم القتل.
وقالت عواد، لـ'عرب 48'، إن 'الصمت هو سيد الموقف من قبل الجهات المعنيّة والقيادات المجتمعيّة وذاتنا كجمعيّات نسويّة التي تستنكر مع كل جريمة قتل وتصدر البيانات، وها نحن نقول إنها ليست مسؤولية الجمعيات النسوية أن تغطي عورات مجتمعنا أو أن تكون ورقة التوت التي تغطي صمت وعورات مجتمعنا، فقد حان الوقت لمطالبة كافة القيادات والهيئات الحزبية والسياسية أن تقوم بمناهضة كافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء وأقصاه القتل.
وأكدت أنّه 'لا مبررات لجرائم العنف ضد النساء وانتهاك حقوقهنّ بالحياة والعيش الكريم'، معلنةً أنّه 'حان الوقت للتجند بكافة المؤسسات النسوية والحقوقية وأعضاء ورؤساء السلطات المحليّة والمسؤولين والمسؤولات ضد كل المجرمين ومن يساندهم، حتى لا نعطيهم مكانة اجتماعيّة حتى لو لم تكن هناك شكاوى على العنيفين والمعتدين جنسيًا في الشرطة ولم تتم إدانتهم من خلال القضاء في حال تمت معرفتنا بهذه الجرائم، وأن نحاسب كل مجرم يعتدي على النساء وننبذه من مجتمعنا ويفرض عقاب اجتماعي ضدّه'.
وأفادت أنّ 'المغدورة آمنة ياسين هي الضحية السادسة منذ مطلع العام، عدا عن وجود ضحيّة أخرى مجهولة الهوية لم يذكر اسمها أو قصتها في الإعلام، قتلت دون أن يدري أحد بها، وبهذا علمنا بعد وقت أن هذه الجريمة ارتكبت ضد امرأة باللقية وتم فتح بيت عزاء، لكن لم ينشر اسم المرأة أو قصتها في الإعلام وكذلك الشرطة لم تصدر أيّ بيان عنها'.
وأكّدت أنّ 'جرائم العنف تحدث كل دقيقة وثانية في مجتمعنا ونحن لا نعلم بها، بل نعلم فقط بما ينشر، وهناك أيضًا حديث عن نساء أخريات مفقودات وأهالي البلدة يعرفون أنّهن مفقودات، لكن لا أحد يخبر عنهنّ شيئا، إن كنّ على قيد الحياة أو يحسبن من بين الأموات'.
إلى ذلك أوضحت أنه 'في حالة الشكّ بأن يكون الزوج هو القاتل وقد تلقى العلاج في مستشفى الأمراض النفسيّة قرب عكا، يطرح السؤال 'إذا تم معرفة أن هذا الرجل يشكل خطرا على من حوله فلماذا كان حرًا طليقًا دون مراقبة تناوله الدواء؟'.
وتابعت أنّ 'المسؤولية تتحملها وزارة الصحة والوزارات المختلفة كالرفاه الاجتماعي، والمجتمع الذي يعرف أنّ هذا الإنسان يشكل خطرا ويتركونه حرًا بين الناس، فمن واجبهم أن يمنعوا الجرائم التي قد ترتكب، وهي قضية مشابهة للاعتداء على المعلمة في شفاعمرو، بادّعاء أن المعتدي مريض نفسيًا'، منوّهة أن 'كل مريض نفسي يشكل خطرا يجب أن يكون في إطار مخصص له ولا يتجول بين الناس ليعرّض حياتهم للخطر وتصل إلى حد القتل كما حصل مع المغدورة آمنة ياسين'.
اقرأ/ي أيضًا| أصواتهن وأرواحهن تناديكم... هبوا لمنع الجريمة القادمة
واختتمت أنّه 'يجب على المجتمع تحمّل مسؤولية هذه الجرائم، فصمتنا يشكل أرضية خصبة للجرائم المقبلة، ونحن نطالب الوزارات المختلفة وعلى رأسها الرفاه الاجتماعي والصحة أن يعتمدا الشفافية والوضوح بشكل تام في كيفية التعامل بقضايا الخطر على حياة النساء وتوفر الأمان والحماية لكل امرأة تتوجه وتتحدث عن العنف الذي تتعرض له، وطبعًا نحن نطالب الشرطة بأخذ زمام الأمور ومنع انتشار الأسلحة المرخصة منها وغير المرخصة، من أجل محاربة كافة أشكال العنف في مجتمعنا'.
التعليقات