تستمر "حملة إنقاذ أوقاف حيفا" في عملها الدؤوب حتى تحقق أهدافها بوقف الاستيلاء على الأوقاف، وتحريرها وتسديد الديون المتراكمة التي وصلت في السنوات الأخيرة إلى الحجوزات في دائرة الإجراء.
وتتعرض أوقاف حيفا إلى هجمة منذ سنوات، خاصة أوقاف الاستقلال والجرينة التي جرى خلال السنوات السابقة تحريرها من عهدة "حارس أملاك الغائبين".
بعد الضيم الذي مرت بها مقبرة الاستقلال في مدينة حيفا من قبل العابثين عبر عقد صفقات مشبوهة أولها في عام 1975، بأن تم نقل المقبرة لصالح وزارة الإسكان وشركات يهودية خاصة، صفقات أبرمت من قبل متولي وقف الاستقلال السابق سهيل شكري، بهدف بناء شقق سكنية على أرض المقبرة بعد إخلاء القبور ونقلها.
وبحسب تقرير لـ'الحملة الشعبية معا نحمي أوقاف حيفا، فإن 'الصفقة الثانية أبرمت على يد متولين آخرين في العام 1993 عن طريق توكيل وتفويض المحاميين يوسف رعنان ويوسف برينيت للقيام بكل إجراءات البيع والمعاملات لعقد صفقات الاستثمار، ليظهر لاحقا أن هؤلاء المحامون باعوا أرض المقبرة لشركات وهمية، هم الذين أقاموها ووقفوا خلفه،ا وقد قامت إحدى هذه الشركات بأخذ قروض/ كفالات بنكية بلغ قيمتها آنذاك 400 ألف دولار أميركي من بنك العمال، والذي قام برهن أرض المقبرة وتسجيل حجز احتياطي بدائرة الطابو وذلك بموجب الوكالات الدورية التي وقعها المتولون لذات المحاميين'.
أما الصفقة الثالثة، بحسب الحملة الشعبية، فقد عقدتها الجهات ذاتها في العام 1994 بعد أن قاموا بتوكيل وتفويض أحد المحامين (الاسم محفوظ) بوكالة غير قابلة للعزل للتعاقد والقيام بصفقة مع شركات البناء للقيام بمشاريع استثمارية، وبالفعل في العام 1995 عقدت اتفاقيات بيع للقسيمة رقم 21 مع شركة 'شموئيل رونين' لبناء وحدات سكنية، ما حدا بالشركة دفع مبلغ 380,600 شيكل على الحساب كمقدمة لتنفيذ المشروع، إلا أن الاتفاقية لم تنفذ لظروف آنية والأموال لم تعاد إلى الشركة، وبالتالي فإن آثارها ونتائجها القضائية بقيت ملزمة للوقف، الذي لا يزال يعاني منها حتى يومنا هذا مما سبب خسائر فادحة للشركة، وبالتالي فتحت الشركة إجراءات قضائية لتنفيذ الاتفاقية واستعادت أموالها وخسائرها الناجمة عن ذلك.
وبالفعل، قامت المحكمة العليا بإصدار قرار عام 2015 والذي بموجبه ألزم متولو وقف الاستقلال في مدينة حيفا بدفع مبلغ ما قيمته قرابة مليون و400 ألف شيكل لصالح شركة 'رونين'، والتي بدورها قامت بفتح ملف بدائرة الإجراء، مما أوصل المبلغ إلى قرابة 3 ملايين شيكل، وبالتالي تم الحجز على الحساب المصرفي للوقف وعلى أجورات المحلات التجارية التابعة للوقف، التي من ريعها ينفق الوقف على نفقات الأوقاف من مساجد ومقابر ومتابعة قضايا الوقف الإسلامي.
وكانت هذه الخطوة من قبل شركة 'رونين' عبارة عن ضربة في مقتل للوقف الإسلامي، لذا كان ولا بد للمتولين من الإعلان عن حملة تبرعات تشكل مخرجا للوضع الحرج الذي آلت إليه أوقاف مدينة حيفا، فتشكلت لجنة شعبية انبثقت عنها لجنة مصغرة بالتنسيق مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية..
وبداية شهر رمضان الأخير، وبعد الإعلان عن الحملة عبر مؤتمر صحافي بفناء مسجد الاستقلال في حيفا، وكخطوة أولى تم إيداع مبلغ 50 ألف شيكل في دائرة ودالإجراء تم جمعها من أموال المتبرعين الذين سارعوا بالتبرع لإنقاذ الوقف، وبموجب ذلك رفع الحجز عن الحساب المصرفي للوقف.
وقامت مؤخرا الحملة الشعبية بالتوجه إلى أئمة المساجد في البلاد ودعتهم لتحمل المسؤولية، وشرعت لجنة 'معا نحمي أوقاف حيفا القطرية' و'لجنة المتولين في حيفا' بالتناوب عبر تقسيم البلاد إلى مناطق وبالاتصال بأئمة المساجد والتواصل معهم لتنسيق جمع التبرعات.
اقرأ/ي أيضًا | حيفا: حملة شعبية لحماية الأوقاف في البلدات العربية
وجرى إيداع المبلغ الأول في دائرة التنفيذ والإجراء بتاريخ 2016.7.3 وهو بقيمة 236,830 شيكل ومن ثم إيداع المبلغ الثاني بتاريخ 2016.9.7 وهو بقيمة 194,000 شيكل وهكذا تم دفع ما مجموعه حتى كتابة هذا التقرير 480,830 شيكل، والطريق أمام استعادة الوقف الإسلامي في حيفا لا زالت طويلة، 'تحتاج المثابرة والاجتهاد والأيدي الكريمة'، بحسب الحملة.
التعليقات