محامون عرب: نتنظم لمواجهة الملاحقات السياسية والقانونية

تشكل سياسة سلب الأراضي العربية وهدن البيوت إحدى أهم الأذرع السلطوية لترويع العرب في الداخل وقمعهم، وفي كثير من الأحيان يتم إرفاقها بغطاء قانوني والاستناد خلال التنفيذ على قرارات من مختلف المحاكم الإسرائيلية.   

وتقوم هذه المحاكم بتشريع تشريد العائلات في العراء وسلب الحقوق المعيشية لهم في قرى مسلوبة الاعتراف، ليعيشوا في ظروف معيشية صعبة تفتقد لأدنى مقومات الحياة، دون كهرباء، ماء، مدارس ومراكز صحية.

وكانت آخر هذه المظاهر الجائرة هدم منازل في قلنسوة وهدم منازل في أم الحيران في النقب وإعدام المربي يعقوب أبو القيعان، واتهامه زورًا بتنفيذ عملية دهس. كل ذلك تم تحت ذرائع قانونية تتماهى مع سياسة اليمين المتطرف الذي بدأ بتصعيد الحرب ضد وجود العرب في البلاد في الآونة الأخيرة.

وبالتوازي مع الهجمة السياسية التي تُشرعها المحاكم الاسرائيلية دون عدل، بدأ محامون ونشطاء حقوقيون عرب بتنظيم أنفسهم للتصدي لهذه الهجمة التي من المتوقع أن تطال الكثير من المواطنين العرب، وإثر ذلك، قام مجموعة من المحامين والحقوقيين الأفراد والمؤسسات بالاجتماع والتنظيم لبحث سبل التصدي لهذه الهجمة المُستهدفة للعرب.

التحضير تحسبًا لاعتقالات

وأكد ممثل نقابة المحامين في الكنيست، المحامي والحقوقي خالد دغش لـ'عرب 48' أن 'الحق في المسكن والأرض هي من حقوقنا الإنسانية الأساسية، ويجب أن يتحرك المحامون العرب في مثل هذه المواقف التي تمس كل بلدة وقرية دون علاقة للبعد الجغرافي'، معتبرًا أنه من المتوقع أن تكون هناك اعتقالات مع النشاطات السياسية التي أقرتها لجنة المتابعة، و'لقد بدأنا التحرك لتنظيم المناطق والمحامين المسؤولين عن كل منطقة، ووجدنا تفاعلاً كبيرًا على صفحات التواصل الاجتماعي'.

وتابع دغش: 'سنقوم بتحديث القوائم الموجودة مسبقًا، وهي قوائم لمحامين متطوعين تنقسم بحسب المعتقلات والمحاكم في الشمال والنقب والجليل والمثلث، وهي قوائم موجودة منذ المظاهرات والاعتقالات الأخيرة القريبة، وهؤلاء المحامون الذين سيمثلون المعتقلين هم من أشراف شعبنا وسنقوم بنشر أسمائهم عما قريب عبر الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي'.

وعن دور المحامين العرب في القضية، قال: 'تحرك المحامين والمحاميات العرب هو العمل المهني، فما كان ينقصنا في السنوات السابقة، رغم عمل المحامين المتطوعين على حساب وقتهم فيما مضى، هو عمل ومشاركة فعالة ومهنية وليس بشكل غير منتظم، الهدف أن يكون صوت للمحامين ومشاركة يومية وخاصةً في هذه الأوقات الصعبة ليكونوا في مقدمة الحراك والعمل الوطني'.

الحراك الوطني القانوني

ويؤكد دغش أن المحامين العرب يريدون أن يكونوا في مقدمة التصدي للهجمة ضد العرب في النقب والجليل والمثلث، فـ'حكومة اليمين قررت أن تتعامل معنا كأعداء وشن حرب بمساعدة القانون علينا، وهي قوانين يضعونها ويقومون بتغييرها وفقًا للمبررات التي تسمح لهم بارتكاب الجرائم، ونحن نعتقد أن ما يفعلونه بحق شعبنا هي جرائم بمفهوم القانون الدولي والمفهوم الأخلاقي والحقوق العامة'.

وأضاف دغش: 'أبواب أخرى سنطرقها كمحامين في الأيام المقبلة، منها التحريض الذي شنه وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، والتصريحات التي أطلقها القائد العام للشرطة، روني ألشيخ، بعد ساعات قليلة جدًا من هدم منازل أم الحيران واستشهاد المربي أبو القيعان، فقاموا ببث ادعاءات بأنها عملية دهس إرهابية وكأنها حقيقة مثبتة دون أن يجروا التحقيقات الأولية، وهو استمرار للتحريض ضد الأقلية العربية وهي تصريحات خطيرة ضدنا تمس بوجودنا'.

وتابع دغش: 'لن نكتفي بالاستنكار، سنحاول إيجاد الوسائل القانونية لملاحقة هذه الشخصيات التي تتجاوز القانون، حاليًا نبحث المداخل القانونية لملاحقة هؤلاء المسؤولين الكبار الذين يحرضون ويعرضون حياة كل عربي في هذه البلاد للخطر'.

واختتم أن هذا سيكون في مجال القانون الاسرائيلي والقوانين الدولية وهو دور أساسي في هذه المرحلة الحاملة للتحديات الكثيرة ومنها التحديات الجديدة أيضًا وجوابنا يجب أن يكون على قدر هذا التحدي العالي.