ميزان تختتم أعمالها في مجلس حقوق الإنسان بجنيف

شاركت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان- الأمم المتحدة المنعقدة في جنيف ضمن برنامج متعدد النشاطات، ومن ضمنه شارك وفد من المحامين/ات والناشطين/ات الحقوقيين من الداخل الفلسطيني.

ميزان تختتم أعمالها في مجلس حقوق الإنسان بجنيف

شاركت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان- الأمم المتحدة المنعقدة في جنيف ضمن برنامج متعدد النشاطات، ومن ضمنه شارك وفد من المحامين/ات والناشطين/ات الحقوقيين من الداخل الفلسطيني.

وهدفت مشاركة الوفد لطرح وتدويل قضايا الداخل وتسليط الضوء على تزايد آفة العنصرية ضد المواطنين العرب وما يعانون من تمييز صارخ وانتهاكات لحقوقهم الأساسية من هدم بيوت ومصادرة أراضي وملاحقات سياسية وغيرها. 

وعقدت ميزان ندوة حقوقية يوم الجمعة الماضي داخل مجلس حقوق الإنسان تحت عنوان 'الاستيطان ومنظومة العنف'، تحدث فيها مدير مؤسسة ميزان، المحامي عمر خمايسي، حول 'نهج سياسة الحكومة الإسرائيلية من خلال ملاحقتها للحركات السياسية والأحزاب والقيادات في الداخل الفلسطيني وهدم البيوت للمواطنين العرب والاعتقالات الإدارية التعسفية والإعدامات الميدانية التي تقوم بها الشرطة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين'. وأدار الندوة د. أحمد أمارة من مؤسسة ميزان، الذي قام بتأطير وربط سياسات إسرائيل التوسعية على حساب الفلسطينيين داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية من منظور تاريخي وحالي مع التركيز على قضية أم الحيران بأبعادها المختلفة. وتطرق لمنظومة العنف المرتبطة بالمشاريع الاستيطانية والعنف الشرطوي ضد المواطنين العرب كجريمة قتل الشهيد يعقوب أبو القيعان وعنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وتحدث والد الشهيد محمود رأفت بدران ابن الـ15 عاما، أن ابنه 'قُتل على يد قوات الجيش الإسرائيلي لدى عودته مع أصدقائه من مسبح في منطقة بيت عور في حزيران/ يونيو 2016. وادّعى الجيش في البداية أنه قام بإطلاق النار على خلية إرهابية، إلا أن رواية الجيش فُنّدت وتبين أنها استهدفت أطفالاً أبرياء'. وتطرق الوالد عن 'منع الجيش للطواقم الطبية من تقديم العلاج العاجل للمصابين مما أدى لتفاقم الإصابات ولاستشهاد ابني محمود'. وبعد عرضه لبعض الصور للحظات مؤثرة من طفولة ابنه محمود حتى الدقائق الأخيرة قبل قتله، ناشد الوالد المجتمع الدولي بـ'التحرك لحماية أطفال فلسطين وحقهم بالعيش بأمن وسلام'.

وناقش د. داوود عبد الله من جمعية ميدل إيست مونيتور – لندن، سبل وأفق الحراك الحقوقي للقضية الفلسطينية في أوروبا ومدى تأثيرها على الرأي العام وسياسات الحكومات. كما أشار لمسألة اتهام الناشطين من أجل فلسطين باللاسامية ومحاولات تقييد العمل الطلابي في الجامعات.

وسرد نصر دوابشة تفاصيل الليلة المشؤومة لحرق بيت أخيه سعد دوابشة وعائلته وهم نيام واستشهاد سعد وزوجته رهام وطفلهما الرضيع علي وإصابة طفلهما أحمد بجروح بالغة الخطورة. ولمست كلمته بتفاصيلها مشاعر الحضور بعد عرضه للجريمة الوحشية ولمعاناة الطفل أحمد الدوابشة وعن أحلامه. وأشار الدوابشة للهجمات المستمرة على قريته دوما وباقي القرى المجاورة من قبل المستوطنين الذين يمارسون الانتهاكات تحت حماية الجيش.  

وقدمت ليزا مارلين جرونميير من مركز جنيف الدولي للعدالة تقرير المركز المفصل الذي صدر مؤخرا لتقييم انصياع وتطبيق إسرائيل للقرارات الأممية وللقانون الدولي تحت سبعة مواضيع مختلفة. وناقشت الفجوات القائمة بين الالتزامات القانونية وبين التطبيق على أرض الواقع.

بعد مشاركة الحضور والنقاش، لخّص د. أحمد أمارة مضامين الجلسة مع التشديد على سياسات التهويد وإعادة هندسة الحيّز الفلسطيني عامة مع جدلية تجريد الفلسطينيين من تاريخهم ومن إنسانيتهم بما يفتح المجال لشرعنة تهجيرهم وممارسة العنف ضدهم بما ينافي الأخلاق والقانون.

وكان لوفد ميزان حضور وفعالية يوم الإثنين الماضي في جلسات المجلس حول لبند السابع والذي يخص فلسطين، حيث كانت هناك مداخلات بإسم مؤسسة ميزان وجمعيات أخرى تحدث بها كل من نصر دوابشة والمحامية هزار الحادي. وتطرق دوابشة إلى قضية إحراق بيت أخيه سعد دوابشة واستشهاد عائلة بأكملها وإصابة الطفل أحمد الدوابشة بحروق شديدة على يد منظمة 'تدفيع الثمن' من المستوطنين، وتطرقت الكلمة الثانية لقانون 'التسوية ' الذي سنه البرلمان الإسرائيلي، مؤخرا، الذي يهدف إلى شرعنة مصادرة أراضي الفلسطينيين والذي يعطي الصبغة القانونية لمصادرة أكثر من 8 آلاف دونم ويشرعن أكثر من 4 آلاف و500 وحدة استيطانية، والذي يعني فرض السيادة الإسرائيلية قانونيا وفعليا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما طالبت مؤسسة ميزان في كلمتها بالتزام إسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 بخصوص المستوطنات بشكل فعلي .

وكان لمؤسسة ميزان مداخلة إضافية يوم الثلاثاء الماضي خلال مناقشة المجلس للبند التاسع المتعلق بالتمييز العنصري ألقاها د. أحمد أمارة حول الأبعاد الفعلية والقانونية لمسألة يهودية الدولة مثل مصادرة الأراضي وهدم البيوت وعشرات القوانين التي تميز ضد المواطنين الفلسطينيين. وطالبت ميزان المجلس بالعمل لإلغاء التمييز العنصري الممنهج ضد المواطنين الفلسطينيين.

وقبل زيارتها لجنيف قامت المؤسسة بتقديم تقرير ملخص لجدول أعمال المجلس حول قضية النقب وهدم البيوت بشكل عام وقضية أم الحيران وجريمة قتل الشهيد يعقوب أبو القيعان بشكل خاص، حيث ناقش التقرير الذي كتبه د. أحمد أمارة من مؤسسة ميزان 'النهج العنصري والتمييز البنيوي الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في إسرائيل وبالذات في مجالي الأرض والمسكن حيث صادرت إسرائيل الغالبية العظمى للأراضي الفلسطينية تاركة 3.5% فقط من الأراضي بملكية فلسطينية. كما أنه على الرغم من تضاعف عدد الفلسطينيين في إسرائيل بثمانية أضعاف فإن إسرائيل لم تبن ولو بلدة عربية واحدة بل تعمل على التضييق وخنق البلدات العربية بواسطة قوانين التخطيط والبناء وهدم البيوت، أما بشأن النقب فقد تم عرض السياق التاريخي لتهجير الفلسطينيين في النقب وسياسة الترحيل والتركيز والتوطين القسري'.

ونظمت مؤسسة ميزان بالتعاون مع مركز جنيف الدولي للعدالة دورة تدريبية ريادية في مجال المرافعة الدولية وآليات عمل مجلس حقوق الإنسان ومؤسسات الأمم المتحدة المختلفة. شارك المتدربون في لقاءات تعليمية انطلقت يوم الثلاثاء 15.03.2017 في دورة هي الأولى من نوعها  لمجموعة من المحامين والحقوقين العرب من الداخل الفلسطيني، حيث تم اختيار مجموعة من الناشطين في العمل الحقوقي والمجتمعي في الداخل الفلسطيني لتطلع عن كثب على عمل مجلس حقوق الإنسان والآليات التي تقدم فيها الشكاوى وطرح التقارير الدولية.

تخللت الدورة المساقات التعريفية بآليات حقوق الإنسان وسبل المرافعة الدولية المتعلقة بالمؤسسات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة التي تعنى بمجالات حقوق الإنسان وزيارات لتلك المؤسسات ولقاءات مع خبراء ومدراء تلك الأقسام. كما شملت الدورة محاضرات مركزة حول البنود التي يعمل بموجبها مجلس حقوق الإنسان المنبثق عن الأمم المتحدة في مقره في جنيف وبخاصة البند السابع الخاص بفلسطين والبند التاسع المتعلق بالتمييز والعنصرية وآليات العمل بموجبهم. وقدّم المحاضرات كل من مدير مركز جنيف الدولي للعدالة، د. ناجي حرج، الرئيس السابق لمكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق، طاهر بومدرة. كما التقى الوفد نائب عام المفوض السامي لحقوق الإنسان ومسؤول ملف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، د. محمد النسور، حيث قدم محاضرة مثمرة حول عمل المفوضية وتحضيرها للتقارير والمبعوثين من قبلها إلى جميع الدول في شتى المجالات المختلفة المتعلقة في حقوق الإنسان. 

وشارك وفد المتدربين في جلسات ونقاشات المجلس ضمن دورته الـ34 في البند الرابع على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان بشأن الأقليات واستمع إلى تقرير المقرر الخاص وحضر جلسات النقاش في المجلس.

وحول الدورة ومتابعتها، أشار الأستاذ أحمد دهامشة من مؤسسة ميزان الذي رافق فريق المتدربين، أن 'هذه الدورة هي استمرار لمشروعنا في مؤسسة ميزان لتمثيل قضايانا في المحافل الدولية في آليات وتمثيل عادل، وأن مشاركة مجموعة من المحامين والناشطين الحقوقين في هذه الدورة يدل على أننا بحاجة للتزوّد بالخبرة اللازمة لكيفية عمل هذه الآليات وكيفيّة التفاعل معها بما يحقق نتائج إيجابيّة في مجال تحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، حيث تلقى المشاركون محاضرات حول كيفية إعداد الرسائل وكتابة التقارير وإلقاء البيانات والمشاركة في الندوات والمناقشات الحقوقية المختلفة وقاموا بتطبيقها فعليا من خلال مشاركتهم بجلسات النقاش بالمجلس وإلقائهم كلمات ولقاءاتهم ببعض المسؤولين والخبراء في مقرّات هيئات الأمم المتحدّة المعنيّة بحقوق الإنسان'.

وقال أحد المشاركين في الدورة، المحامي طارق خطيب من دير حنا، إن 'هذه تجربة مميزة وفريدة من نوعها أتاحتها لنا مؤسسة ميزان، حيث أطلعنا من خلالها على كيفية عمل مجلس حقوق الإنسان المنبثق عن الأمم المتحدة، وشاركنا بعدة مداولات في المجلس، بالإضافة لمشاركتنا في فقرات وندوات حقوقية مميزة ومفيدة، وهذه التجربة تساعد في إثراء الحقوقيين وترفع من مستوى العمل الحقوقي في مجال حقوق الإنسان ورفع قضايانا في المحافل الدولية حيث وضعت بين أيدينا آليات العمل في مجلس حقوق الإنسان وكيفية استخدامها وتفعيلها، ونأمل أن يستمر مشروع مؤسسة ميزان في توعية وتثقيف المحامين والناشطين الحقوقين ومنحهم الفرصة في اتخاذ دورهم في تمثيل قضايانا في المحافل الدولية'.

وقال المحامي علي جبارين: 'نشكر مؤسسة ميزان على منحها الفرصة لنا بالمشاركة في دورة استكمالية رائدة من نوعها، حيث أتيحت لنا الفرصة أن نشارك بشكل فعال في جلسات مجلس الأمم المتحدة في جنيف وقدمت لنا دروسا مثمرة في كيفية المرافعة الدولية وآليات حقوق الإنسان، وهذه الدورة من شأنها أن تساهم في تمثيل مهني وترفع الظلم عن الفلسطينيين'.

التعليقات