ناقشت لجنة فحص حكومية منبثقة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية، الخميس، مخططا لدمج سلطات محلية غالبيتها عربية وتغيير حدودها ومناطق نفوذها والإعلان عن مناطق لتقسيم المدخولات بين السلطات المحلية في منطقتي الجليل والمروج، وقد جرى ذلك في افتتاحية مؤتمر اللجان الجغرافية الذي أقيم في كيبوتس كنيرت 'أحوزات أوهالو'.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مداولات ونقاشات بين رؤساء السلطات المحلية التي تنضوي بلداتهم ضمن المخطط.
ومن بين النقاط التي ستدرسها اللجنة، بحث دمج البعنة ودير الأسد، العبث في الحدود البلدية بين القريتين، توزيع مدخولات ضرائب الأرنونا من المحلات التجارية بين البعنة ودير الأسد.
وفي وقت سابق من اليوم، أبرق رئيس مجلس دير الأسد، أحمد ذباح، رسالة إلى وزير الداخلية تعبر عن رفضه لمخطط الدمج ودعوته لإلغائه وإنزاله من برنامج عمل اللجان الجغرافية في منطقة الشمال.
وتأتي هذه الرسالة في أعقاب الضغوطات وردود الفعل الواسعة من قبل المواطنين والهيئات المسؤولة بالأيام الأخيرة عقب الكشف عن المخطط.
وقال ذباح في كلمة له إنه 'لم يوجه أي رسالة لوزارة الداخلية من أجل إقامة دمج مع البعنة، وبناء عليه قمت اليوم بإبراق رسالة لوزير الداخلية عبرت من خلالها عن رفضي لهذا المخطط ودعوت إلى عدم مناقشته'.
وأضاف: 'أما فيما يتعلق بتوزيع مدخولات ضرائب الأرنونا من المحلات التجارية بين البعنة ودير الأسد، أؤكد بأننا لا نسعى من أجل ذلك باعتبار أننا بلد واحدة وعليه فإننا نرفض هذا البند أيضًا وسنطالب بإلغائه'.
وأوضح أننا 'نركز جلّ اهتمامنا من أجل توسع القرية نحو الشمال وذلك على حساب أراضي تابعة لميسجاف ولا نفكر بأي أمر آخر على حساب أراضي البعنة'.
وختم حديثه بالقول إننا 'من هنا نعلن عن استعدادنا لعقد جلسة مشتركة مع مجلس محلي البعنة خلال الأيام المقبلة من أجل بحث البند الأخير وهو تغيير الحدود من ثم التوجه برسالة مشتركة لوزارة الداخلية بالقرار الذي سيتم التوصل إليه'.
وذكر رئيس مجلس محلي البعنة، الحاج عباس تيتي، أننا 'نرفض وبشدة كافة البنود التي ينص عليها المخطط، وبناء عليه لن نسمح بأن يمر أي بند من البنود المذكورة باعتبار أن البعنة بلدة قائمة بذاتها ولها كيانها ومجلسها المحلي ومسطحها المتعارف عليه والمعترف به شرعيا منذ الآباء والأجداد'.
وأشار إلى أن 'ما حدث بحسب اعتقادي هو نوع من الاعتداء على حدود القرية ومؤسساتها، وبدورنا نسعى من أجل المحافظة على النسيج الاجتماعي الذي يربطنا مع جيراننا من دير الأسد'.
وتابع أن 'رئيس مجلس محلي دير الأسد قام بسحب الرسائل التي أرسلت لوزارة الداخلية فيما يخص الدمج وتوزيع مدخولات الأرنونا، ولم يتبق أمامنا سوى بند العبث في الحدود التي نعتبرها من حقنا ولن نتنازل عن أي ذرة تراب منها، وبهذا الصدد سيتم عقد جلسة مشتركة لكلا المجلسين من أجل اتخاذ قرار إيجابي لا مساومة عليه حتى لا يتم مناقشة مثل هذه الأمور في المستقبل'.
وأنهى حديثه قائلا 'من هنا أحذر من المغرضين الذين يسعون من أجل إشعال الفتنة بين القريتين، كما أتوجه بالشكر لكل من دعمنا وعمل في سبيل مصلحة كلتا القريتين ومن أجل العيش بمحبة وأخاء وسلام'.
ومن الجدير ذكره أن تراجع ذباح عن المخطط المزعوم لا يعني بأن اللجنة قررت نهائيا عدم بحث دمج دير الأسد والبعنة، تغيير الحدود البلدية بين القريتين وتوزيع مدخولات ضرائب الأرنونا من المحلات التجارية بين البعنة ودير الأسد.
التعليقات