تعتزم شركة "قطارات إسرائيل" إقامة محطة قطار غرب شارع 6 قرب مدينة الطيبة، في الفترة القريبة، بعد مصادرة 95 دونما من أراضٍ تابعة لسكان من الطيبة، وسط أجواء من القلق والخوف من أضرار وخسائر أخرى يتكبدها المواطنون.
وصودرت الأراضي لصالح محطة القطار في العام 2012 إضافة إلى آلاف الدونمات من أراضي الطيبة، لصالح مشاريع ومخططات مختلفة، كشارع "عابر إسرائيل" وخط الغاز وسكة الحديد وخط المياه التابع لشركة "مكوروت".
وفي الوقت الذي يعاني فيه أهالي الطيبة، كباقي المواطنين في المجتمع العربي، من الضائقة السكنية وعدم توسيع مسطحات البلدات العربية، تشرع الحكومة في تمرير مشاريعها دون حرج، ضاربة بعرض الحائط مطالب السكان في المنطقة، ليبقى المواطن بين مطرقة أوامر الهدم وسندان عدم منح تراخيص بناء.
وقال عضو بلدية الطيبة، سامي ياسين، لـ"عرب 48" إن "شركة قطارات إسرائيل قدمت في الفترة الأخيرة مخططا لإقامة محطة قطار على أرض كانت بملكية خاصة صودرت من مواطنين من الطيبة، وسيبنى عليها أربع بنايات كبيرة ومركز تجاري. وقدم هذا المشروع لبلدية الطيبة في الشهر الأخير، وبدوري اقترحت ألا يصادق عليه حتى يتم بحثه بشكل معمق".
وأضاف أنه "في هذه المرحلة لم يصادق على المخطط بسبب عطلة الأعياد. في أواخر شهر آب/ أغسطس توجهت إلى رئيس بلدية الطيبة، المحامي شعاع منصور، برسالة ذكرت فيها أن المخطط المذكور أعلاه، في المساحة 94.5 دونما، يشمل إقامة محطة للركاب المسافرين، في نهايتها يقام مركز تجاري يضم طابقين وبناء أربع عمارات، كل عمارة تتكون من ثمانية طوابق، وفوقها تقام شركات هايتك".
وأوضح أن "مدينة الطيبة دفعت ثمنا باهظا من مساحتها لشركة قطارات إسرائيل تقريبًا بدون مقابل".
وأكد ياسين أنه "لا يعقل أن محطة القطار الجاثمة في قلب مدينة الطيبة الكبيرة، الدخول إليها يكون من "شاعر أفرايم". من غير الممكن أن تدعي الشركة أن هذه المحطة ستخدم أهالي الطيبة، ومدخلها من بلدة مجاورة أخرى، إضافة إلى بعض البنود الأخرى التي ذكرتها بالرسالة والمطالبة بتعويض ملائم للمتضررين من هذا المخطط، وأن تكون إدارة المجمع بشراكة تامة مع بلدية الطيبة، وأن تكون أولوية للعاملين من الطيبة في المجمع التجاري".
وطالب في رسالته بلدية الطيبة، بـ"إعادة النظر في المخطط وبتصليحه ليمنح موافقته على هذا المخطط، على النحو التالي: توسيع جسر شارع 6 غربي مدرسة "عتيد"، وتعديل التخطيط، وإضافة مدخل رئيسي للمحطة، من الاتجاه الذي يربط مدينة الطيبة بالمدخل الرئيسي للطيبة "مدخل الجسر"، التعويض المناسب لمتضرري الإجراءات الأخيرة، والتسوية بتعويضات لائقة عن الأضرار التي لحقت بهم، وأن تدير بلدية الطيبة المجمع، أي أن تكون إدارة المجمع، بإدارة كاملة مع بلدية الطيبة، وأفضلية وأولية لاستيعاب توظيف أكاديميين وموظفين لعمل في المشروع، شركات الهايتك والمجمع من السكان مدينة الطيبة".
وتساءل ياسين حول أحد البنود في اتفاقية التعويض، وقال إنه "حين تحدثت مع أحد المتضررين من أصحاب الأراضي، كشف لي أنهم كتبوا له في أحد البنود أن التعويض يتم من خلال شركة القطار بـ60% وبلدية الطيبة تتحمل 40% من التعويضات، وهنا أتساءل، هل تعاقدت بالفعل اللجنة المعينة في حينه مع شركة القطارات على هذا الاتفاق؟ ولماذا على بلدية الطيبة أن تتحمل عبئا كهذا؟ وهل هي التي صادرت الأرض لتتحمل ذلك التعويض؟ وهل هناك اتفاقيات لا نعلم بها تم الموافقة عليها؟".
وانتقد أصحاب الأراضي المتضررين وقال إنه "للأسف حينا جرى دعوة أصحاب الأراضي المتضررين من هذا المخطط، لم يأتِ إلا البعض منهم، وهذا يدل على إهمال كبير لديهم".
وأنهى ياسين بالقول إنه، "علينا جميعا في الطيبة والمنطقة أن نتكاتف معا ونوحد الجهود، فمن غير الممكن أن يعمل كل منا بشكل فردي، وخاصة أصحاب الأراضي المتضررين. هناك أمور كثيرة يجب علينا أن نقوم بها قبل القيام بأي خطوات احتجاجية، سياسية كانت أم قضائية".
اقرأ/ي أيضًا | الطيبة: كيف يستقبل الطلاب العام الدراسي الجديد؟
التعليقات