الناصرة: الاكتظاظ السكني يحوّل حي شنلر إلى "غيتو"

أعرب سكان حي شنلر في مدينة الناصرة عن غضبهم ورفضهم لمخطط معماري حكومي يهدف إلى تحويل الحي إلى "غيتو"، وذلك بإقامة 620 وحدة سكنية في منطقة الحرش المحاذي للحي، بالرغم من اعتراض كافة الجهات المعنية على هذا المخطط ومنها "لجنة حي شنلر" باسم سكان الحي وبلدية الناصرة ومجلس محلي يافة الناصرة ووزارة الصحة.

وتسعى وزارة الإسكان وما يسمى "دائرة أراضي إسرائيل" إلى تنفيذ مخططهم، في الأشهر المقبلة، الأمر الذي يفاقم أزمة الاكتظاظ السكني، فالحي الذي يشمل 480 وحدة سكنية يعاني من بنية تحتية سيئة، وبناء المزيد من الوحدات السكنية قد يؤدي لخنق المنطقة بشكل كامل.

سياسة الخنق والتضييق

وقال عضو لجنة حي شنلر، عماد شلش، لـ"عرب 48" إن "حي شنلر غير قادر على استيعاب المزيد من الوحدات السكنية، حتى لو كانت وحدة سكنية واحدة وليس كما يعتزمون بناء 620 وحدة سكنية، فنحن نأخذ بعين الاعتبار أنه وبمجرد بدأوا ببناء الوحدات السكنية قد يزيد عدد الوحدات 50% عن الـ620 وحدة، وذلك بسبب التسهيلات التي تمنح للمقاولين".

وأضاف أن "لجنة الحي قدمت عريضة لوزارة الإسكان ودائرة الأراضي تطالب بإلغاء المشروع، والبلدية أيضا عارضت المشروع، ولكن نحن نطالب البلدية بالسعي معنا في المسار القضائي".

وتساءل عضو لجنة حي شنلر: "ما معنى أن تعارض البلدية دون أن تتخذ مسارا قضائيا وتقدم استئنافها على المشروع؟ نحن نحترم موقفهم المعارض، ولكن هذا لا يكفي لمواجهة الدولة، حاولنا كلجنة للحي عدة مرات الاجتماع برئيس البلدية، علي سلام، والاجتماع أُجّل، ثم حاولنا بعدها مرارا، ولكن دون فائدة. لا يوجد وقت للانتظار لا سيما وأن المحكمة مددت مدة القضية لزمن محدد الأمر الذي يفتح المجال للبلدية بتقديم استئنافها".

وختم شلش بالقول إن "الناصرة كأي مدينة أخرى تحتاج لمساحات أرض خضراء وزراعية ومتنزهات للأطفال، وقطعة الأرض التي يعتزمون بناء الوحدات السكنية عليها كان من الممكن أن تستعمل كأراض خضراء ومتنزهات وحدائق عامة، ونحن نعي قضية تضييق الحكومة على البلدات العربية، فمثلا مساحة الناصرة الآن نحو 14 ألف دونم، في الوقت الذي تبلغ مساحة مدينة نتسيرت عيليت 45 ألف دونم، وهذه بفعل سياسة الحكومة طبعا، ولكن هذا لا يعني ألا تقوم البلدية بالسعي لتوسيع مسطح المدينة. نحن لسنا ضد البناء ونريد أن توسّع الحكومة أولا مسطح المدينة، عندها يمكنها البناء كما يحلو لها من الوحدات السكنية، وليس على حساب راحتنا وسكان الحي".

موقف البلدية

وقال الناطق بلسان بلدية الناصرة، سالم شرارة، لـ"عرب 48" إن "موقف البلدية من قضية حي شنلر واضح وصريح، نحن ضد إقامة المزيد من المباني في الحي التي هدفها تقليل جودة الحياة في المنطقة، وقد صرحنا بهذا الموقف في أكثر من مناسبة، منها على سبيل المثال لا الحصر، في لجنة البناء والتنظيم الذي يرأسها رئيس البلدية، علي سلام، حيث جرى عرض الأمر والتصويت بالإجماع لصالح معارضة إقامة الوحدات السكنية المقترحة، واعترضنا على القرار أمام اللجنة اللوائية أيضا".

وتطرق إلى المسار القضائي للقضية، وأكد أن "البلدية ستتوجه إلى المحاكم وتقدم استئنافنا على المشروع، والرئيس سيواجه وزارة الإسكان بهذا الصدد".

وأضاف أنه "للأسف هناك من يريد أن يغيّب ويشوّه موقف بلدية الناصرة لأسباب ومصالح سياسية لا غير، لا سيما وأن المعركة الانتخابية على الأبواب، يريدون أن ينتهزوا جميع الفرص المواتية لكسب الأصوات، ولكن أكبر مثال على موقف البلدية أنها منعت الوزارة من البناء في الحي لمدة 4 سنوات مضت ولا زالت تعترض أمامها، ومن ناحية أخرى يجب على أهالي الحي أن يضبطوا عمل لجنتهم وأن يوقفوا المناكفات السياسية، وهنا أود أن أشير إلى أن هناك أعضاء في لجنة الحي تكيل التهم بشتى الوسائل، وأبسط دليل على ذلك تصريحاتهم الشخصية في حساباتهم الفيسبوكية".

وتساءل الناطق بلسان بلدية الناصرة: "كيف يريدون أن يجتمعوا معنا للتعاون بشكل حضاري لكبح محاولات الوزارة ومن ناحية أخرى لا يكفوا عن كيل التهم والشتائم للبلدية ورئيسها؟".

وختم شرارة بالقول إن "رئيس البلدية قلق من تصريحات بعض أعضاء اللجنة، فمن غير المنطق أن يتهموا البلدية زورا وبهتانا، في الوقت الذي يطالبون بجلسة تعاون مع البلدية، نحن حددنا مواقفنا فلماذا هذه الاتهامات الباطلة؟".