طمرة: تعزيز الاستثمار المحلي وتخفيف حدة البطالة

في وقت تعاني فيه غالبية البلدات العربية من انعدام المناطق الصناعية ومرافق الإنتاج الاقتصادية المستقلة لأسباب عنصرية على الأغلب مقابل القصور الذاتي، تشهد المنطقة الصناعية في مدينة طمرة ازدهارا وحراكا تجاريا وصناعيا نشطا.

وتضم المنطقة الصناعية في طمرة ورشات ومرافق ومصانع مختلفة تشغل مئات العمال من المدينة والمنطقة، ما يوفر مصدر الرزق للعديد من العائلات ويساهم بالحد من البطالة، كما أنها توفر أماكن عمل قريبة خصوصا أن آلاف العمال يضطرون للسفر لمنطقة حيفا ووسط البلاد وجنوبها يوميا بكل ما يحمل ذلك من معاناة ومشاق السفر الطويل.

المكان المثالي للاستثمار

وقال صاحب مصنع للنسيج، نضال حجوج، لـ"عرب 48" إنه "رغم أن قطاع النسيج تلقى ضربة قاضية منذ أكثر من عقدين بعد أن تم ضرب هذا القطاع وأغلقت الكثير من الورشات في البلدات العربية بكل تداعياتها على المستثمرين وعلى أعداد كبيرة من العمال والعاملات الذين انضموا إلى جيش العاطلين عن العمل مقابل الاعتماد على الصناعة والاستيراد من خارج البلاد إلا أنني واكبت هذه المغامرة المحسوبة ووجدت مكاني في المنطقة الصناعية بمدينة طمرة لأقيم ورشة للنسيج، تضم عددا لا بأس به من العمال والعاملات".

وأضاف أنه "وجدت في المنطقة الصناعية بطمرة المكان المثالي للاستثمار من حيث البنى التحتية وموقعها الإستراتيجي وسهولة الوصول من كلا المدخلين، الداخلي للمدينة والخارجي على شارع 70، وهي منطقة حديثة ومنظمة لدرجة عالية".

وختم حجوج بالقول إن "المنطقة الصناعية بطمرة تعتبر نموذجا للمجتمع العربي، يجب التعلم منه لتطوير قرانا ومدننا في سبيل تعزيز اقتصادنا المحلي قدر الإمكان. وهذا يتطلب باعتقادي رؤية صحيحة وتخطيط إستراتيجي مهني من قبل السلطات المحلية والمسؤولين ومواكبة حثيثة مع الوزارات المختصة، لأن المعركة الاقتصادية هي مركب أساسي في حياة المجتمع العربي من أجل نهضة وازدهار اجتماعي وعمراني".

التخطيط السليم والمثابرة

وقال مسؤول المنطقة الصناعية في طمرة، بدران أبو الهيجاء، في حديثه لـ"عرب 48" إلى "ضرورة العمل والمثابرة في تطوير المناطق الصناعية بالبلدات العربية". وأضاف أن "المنطقة الصناعية في مدينة طمرة ربما هي الأنجح في المجتمع العربي وتشهد حراكا استثماريا نشطا، ولا زالت تستوعب وتستقبل مستثمرين ورؤوس أموال من مختلف المناطق".

وأكد أبو الهيجاء أن "المنطقة الصناعية قائمة، اليوم، على مساحة 330 دونما، تضم 110 ورشات ومرافق اقتصادية في مختلف المجالات، ونحن الآن في مرحلة تخطيط متقدمة لضم 660 دونما إضافية لتصل المساحة الإجمالية إلى ألف دونم ما يعني مضاعفة عدد المرافق الاقتصادية وتطوير مستوى الاستثمار لتطوير الاقتصاد المحلي، وهذا يعني أيضا زيادة كبيرة في نسبة تشغيل العمال واستقطاب الأيدي العاملة لا سيما أن نسبة العاطلين عن العمل في طمرة تقدر بنحو 20%".

وأشار إلى أن "المنطقة تستوعب، اليوم، أكثر من ألف عامل بالإضافة للتجار والمزودين للمواد الخام وغيرها، ونطمح بعد التوسعة أن نضاعف هذا العدد لاستيعاب أكبر عدد من الأيدي العاملة للتقليل من أزمة البطالة قدر الإمكان وتوفير أماكن عمل قريبة لأن أعداد كبيرة من عمال المنطقة تضطر للسفر يوميا إلى منطقة حيفا والمركز بكل ما يعني ذلك من مشاق ومتاعب السفر".

وحول ميزانيات التطوير، قال أبو الهيجاء، إن "هذا المشروع يستوجب القيام مع البلدية بجهود استثنائية للحصول على دعم وزارة الاقتصاد لاستكمال مخطط التوسعة الجديد، حيث استطعنا مؤخرا تجنيد 5 ملايين شيكل لتطوير المنطقة الصناعية و5 ملايين شيكل أخرى لتخطيط المنطقة الجديدة، وهذا من شأنه أن يشكل رافعة اقتصادية على مستوى حجم ونوعية الاستثمار، وكذلك سيوفر فرص وأماكن عمل واستيعاب أيد عاملة بأعداد كبيرة والتقليل أكثر من حدة البطالة".

وحول أسباب نجاح هذا المشروع والنهضة التطويرية على اختلاف الحراك المتواضع في البلدات العربية، شدد أبو الهيجاء، على أن "التخطيط السليم والعمل المثابر قد يكون السبب الأول بالإضافة إلى أن المنطقة الصناعية محاذية لشارع 70 وهو حيوي وسهولة الوصول للمكان وكذلك قرب المكان من مدينة حيفا، وبالتالي فهو مكان مثالي للاستثمار والمستثمرين من المدينة وخارجها".

وعن مستقبل المنطقة الصناعية في طمرة، قال إنه "بعد سنتين سيمر شارع رقم 6 من هذه المنطقة الأمر الذي سيفتح مجالا آخر ويسهل على أرباب المصالح تسويق بضائعهم إلى وسط البلاد وجنوبها إلى جانب استقطاب مستثمرين من خارج المدينة".

وختم أبو الهيجاء بالقول إنه "على السلطات المحلية والقيادات العربية عامة منح الأهمية القصوى لهذا القطاع والعمل على بناء وتطوير مناطق صناعية في البلدات العربية لرفع مستوى الاقتصاد والاستثمار المحلي من أجل تطوير المجتمع العربي".