أثارت مصادقة الكنيست، مطلع الأسبوع الحالي، بالقراءة الأولى على تعديل قانون البلديات والمجالس المحلية، لإتاحة إقامة مراكز للشرطة في البلدات العربية، خلافا لقرار المجالس المحلية والبلديات، تساؤلات في البلدات العربية من جدوى وجود الشرطة التي تتقاعس في محاربة العنف والجريمة إلى جانب عدائها الممنهج تجاه المواطنين العرب في البلاد.
وبحسب التعديلات فإن "أي رئيس سلطة محلية يطلب إقامة مركز شرطة في بلده، ويقابل بمعارضة من قبل أعضاء المجلس البلدي، فإن صلاحية البتّ في ذلك تعود إلى وزير الداخلية.
ووزعم وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، أن "هذه خطوة مطلوبة من أجل مساعدة الشرطة في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي. طلبات إقامة محطات شرطة في البلدات العربية وصلت من سكان ومن رؤساء البلدات، والتعديلات في القانون ستتيح لرؤساء البلديات والمجالس إقامة محطات شرطة في بلداتهم من أجل تطبيق القانون بشكل أفضل، ومن أجل تحسين جودة الحياة بالمجتمع العربي". وتأتي هذه الخطوة للتأكيد على إصرار الحكومة الإسرائيلية فتح مراكز للشرطة رغم رفض المواطنين العرب لها، وقد اعترفت السلطات أن "صعوبة الحصول على أرض لإقامة محطات شرطة في البلدات العربية، في بعض الحالات بسبب معارضة المجلس البلدي".
وسبق تقديم القانون جلسة ثنائية، لوزير الداخلية ووزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، بهدف "تذليل العقبات أمام إقامة مراكز شرطة في البلدات العربية"، علما أن وزارة الأمن الداخلي تخطط لإقامة 14 مركز شرطة في البلدات العربية، ولم تحقق من هذا المخطط إلا فتح مركزين للشرطة في قرية كفركنا وقرية جسر الزرقاء.
وعقب رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، لـ"عرب 48" بالقول إنه "على رئيس السلطة المحلية أن يتحلى بالمسؤولية، وعليه ألا يتهرب ويلقي بالمسؤولية على منتخب جمهور آخر، مثل أعضاء البلدية أو نائب رئيس. على رئيس السلطة المحلية أن يتحلى بالجرأة وأن يقرر، فهو عمليا رئيس الحكومة في بلدته".
وأكد أنه "على كل رئيس سلطة محلية لا يريد مركز شرطة أن يتحلى بجرأة الرفض، بدون هذه الشماعات ومسار هرب يتبعه أي رئيس، وما من أحد يمكنه أن يلزم رئيس بلدية أو مجلس محلي بالموافقة ما لم يرد هو ذلك".
وأضاف غنايم أنه "في الجانب الآخر، نرى بهذا القانون إهانة للسلطات المحلية والمسار الديمقراطي والمواطنين، فلا يمكن تجاهل من انتخب ممثلي الجمهور عبر مسار نزع صلاحية من أيدي أعضاء السلطات المحلية ومصادرتها من خلال قرار وزير أو لجنة أو غيره".
اقرأ/ي أيضًا | عنف الشرطة: تصعيد لقمع الحريات والتعبير عن الرأي
التعليقات