الطيبة: تعريب اللافتات ردا على "قانون القومية"

تناقش بلدية الطيبة في جلسة غير اعتيادية تعقدها مساء اليوم، الأربعاء، سبل النضال ضد "قانون القومية"، وتعريب اللافتات في الطيبة.

الطيبة: تعريب اللافتات ردا على

تظاهرة في المثلث ضد "قانون القومية"

تناقش بلدية الطيبة في جلسة غير اعتيادية تعقدها مساء اليوم، الأربعاء، سبل النضال ضد "قانون القومية"، وتعريب اللافتات في الطيبة.

وقال رئيس بلدية الطيبة، المحامي شعاع منصور مصاروة، لـ"عرب 48" إنه "لن يكون لـ'قانون القومية' أي تأثير بداية على ميزانية البلدية، لأن الميزانية مبنية على عدة مصادر منها الوزارات، وهنا لا بد أن نشير إلى أن الميزانيات للمجتمع العربي شحيحة مقارنة بميزانيات المجتمع اليهودي وخصوصا ميزانيات التربية والتعليم التي تجسد 'قانون القومية' على أرض الواقع".

وأشار إلى أن "لم أتفاجأ من 'قانون القومية' خصوصا أن الحكومة تتحدث عن القانون منذ فترة طويلة. هذا القانون منافٍ للأعراف والقوانين الدولية ويعتبر بمعايير دولية قانونا عنصريا من الدرجة الأولى".

شعاع منصور

وأضاف أنه "كسلطة محلية ملتزمون بقرارات لجنة المتابعة، واتخذنا قرارات عينية محلية لكي نؤكد على ضرورة الحفاظ على هويتنا ولغتنا وسوف تكون جلسة البلدية في هذا الشأن، اليوم".

وختم رئيس بلدية الطيبة بالقول إنه "يجب أن نتوحد في نضالنا لأن 'قانون القومية" يستهدفنا كعرب، ووحدة الصف هي المطلب الفوري".

وقالت عضو بلدية الطيبة والناشطة السياسية، د. نهاية حبيب، لـ"عرب 48" إن "قانون القومية نعيشه منذ 70 عاما، أي منذ النكبة عشناه كشعب فلسطيني، والقانون جاء ليكرس سياسة ممنهجة تقصي العرب وتهمشهم على أرض وطنهم، والقانون لم يكن مفاجئا لي وللكثيرين غيري".

وأشارت إلى أن "القانون ترسخ بعد جملة قوانين عنصرية ذات طابع فاشي لا يخلو من الفصل العنصري وسمات الأبرتهايد. هذا القانون لم يأت من فراغ ولم يولد بين ليلة وضحاها".

وحذرت حبيب من "تبعات وتداعيات هذا القانون الذي يفوض سطوة شعب على شعب آخر، ويقوم بتحريف هوية البلاد، وما ذكرته هو واحد من جملة تداعيات سيواجهها المجتمع الفلسطيني في الداخل، كون الدولة أصبحت دولة يهودية دون اكتراث لمبدأي التعددية والمساواة، بمعنى تقليص حيز ومساحة الديمقراطية ومبادئها لصالح يهودية الدولة".

وأضافت أنه "كابنة لهذا المجتمع التزم بشكل كامل بقرارات لجنة المتابعة، وأدعو جميع أبناء شعبنا للالتفاف حول لجنة المتابعة وقيادة الجماهير العربية والالتزام بجميع القرارات الصادرة، وتطبيق آليات النضال المنبثقة عنها. علينا أن نستمر من أجل نيل حقوقنا كاملة".

وعن آليات النضال أوضحت أن "آليات النضال لدينا باتت تقليدية ولا تشكل صدمة حقيقية للمؤسسة، ولكن يجب من جهة أخرى أن نفهم عمق حساسية مكانتنا كأصحاب وطن، فنحن لا نملك إلا وسائل النضال الشعبية السلمية، ولا يمكننا إلا أن نلتزم بها. وبخصوص هذا القانون تحديدا أنا مع تكثيف الندوات والحملات التوعوية من أجل تعزيز الوعي حول تداعيات وتبعات القانون الخطيرة جدا. ويتوجب علينا كقيادات للجماهير العربية أن نقوم بحملات توعوية على المدى القصير ولاستثمارها كرافعة نضالية حقيقية".

نهاية حبيب

وختمت حبيب بالقول إن "فتح الحوار مع أبناء شعبنا الدروز مهم جدا فهم جزء لا يتجزأ من أبناء شعبنا الأصيل. يجب نبذ الخطاب المتشنج والإقصائي المتبادل. لا شك أن هناك عتب على أبناء الطائفة العربية الدرزية خصوصا وأن صحوتهم جاءت فقط على خلفية سن 'قانون القومية' الذي جعلهم يعرفون مكانتهم عند السلطات الإسرائيلية، وصحوتهم جاءت لكون أن جزءا منهم يخدمون بالمؤسسات الأمنية والجيش الإسرائيلي. كنت أتمنى أن تكون صحوتهم بدوافع وطنية محضة كوننا أبناء شعب واحد".

وقال الناشط السياسي، محمد حاج يحيى، لـ"عرب 48" إنه "يجب علينا أن نكون صفا واحدا، لا أن نتفرق إلى طوائف وملل فهذا لا يخدم إلا السلطات الإسرائيلية، ومن هنا إذا استطعنا ترسيخ الوحدة والتحرك المكثف يمكننا أن نحدث صدمة لدى الحكومة ومؤسساتها".

وأكد أن "الفرقة والانقسام ليسا في صالحنا. للأسف الوقفات الاحتجاجية في بلداتنا العربية لم تتعدَ العشرات، وهذا يعتبر ردا هزيلا على القوانين العنصرية".

وأشار إلى أنه "من الواجب على لجنة المتابعة تجديد آليات النضال، فلينظروا إلى الشارع كيف يتحرك وأن يتحركوا معه. لا نريد قيادات كالتي في الدول العربية قد عفا عليها الزمن وانتهت صلاحيتها. نحن أبناء هذا الشعب الذين ناضلنا ولا زلنا نناضل على أرض وطنا، أعوّل على لجنة المتابعة والقائمة المشتركة في تجديد آليات النضال والخطاب السياسي".

وخلص حاج يحيى بالقول إن "الأرض عربية والتراب والبحر يشهد على ذلك. نحن أصحاب هذا الوطن، وألف قانون لن يشعرنا غرباء كما أرادوا. علينا أن نتمسك بهويتنا أكثر من أي وقت مضى، وأن نحافظ على لغتنا ونتفاخر بها بشكل علني".

التعليقات