تشهد قرية كفر مندا حراكا تجاريا نشطا في مختلف القطاعات الاستهلاكية والصناعية حيث أقيمت عشرات المحال والورشات التجارية والصناعية على جانبي الشارع الرئيسي وبين الأحياء السكنية.
ويستقطب السوق المحلي في القرية أعدادا كبيرة من الزبائن البلدات المجاورة مثل بئر المكسور والزرازير والكعبية وكوكب أبو الهيجاء وغيرها.
وإلى جانب الاستهلاك المحلي، يرى البعض أن هذا الحراك يستوجب توفير مقومات استمراره وتطويره من خلال إقامة منطقة صناعية بهدف تطوير العملية الإنتاجية وتنظيم الورشات والمحال لتستوعب أعدادا كبيرة من العمال.
إزعاج داخل الأحياء السكنية
واستعرض صاحب محددة كبيرة، علي أبو حبيب، المصاعب والعقبات التي تعترض تطوير الورشات الصناعية والمحال التجارية.
وقال أبو حبيب لـ"عرب 48" إن "ورشتي الصناعية ليست وسط أحياء سكنية، لكن هناك عشرات ولربما مئات المصالح المنتشرة داخل الأحياء السكنية. ولذلك إقامة منطقة صناعية مسألة ملحة أمام حالة اختناق هذه المصالح ومعاناة أصحابها إلى جانب صعوبة وصول الزبائن بسبب انعدام مواقف للسيارات والاكتظاظ والازدحامات المرورية داخل البلدة".
وأضاف أنه "بالنسبة لي أنا أيضا في هذا المكان ليس بمقدوري توسيع مصلحتي وتطويرها إلا في حال إقامة منطقة صناعية تتيح لنا مساحات أكبر وبنى تحتية منظمة أكثر بالإضافة لذلك سنتمكن من استيعاب أيادي عاملة أكثر سيما وأن كفر مندا من بين البلدات التي تعاني من نسبة بطالة عالية ناهيك على الإزعاج الذي تسببه الورشات الصناعية داخل الأحياء وبين المنازل الأمر الذي من شأنه أن يخلف حساسيات بيننا وبين الأهالي بسبب الازعاج ومضايقات حركة السير في شوارعها الداخلية الضيقة".
وختم أبو حبيب بالقول إنه "من جهتنا توجهنا مرارا لإدارات المجلس المتعاقبة ولا زلنا ننتظر تنفيذ الوعود تحت حجة التخطيط وانتظار قرار الوزارات المختصة".
اختناق وتضييق
وقال صاحب منجرة في الحي الشرقي بالبلدة، أحمد حسين، لـ"عرب 48" إنه "حسب معلوماتي كفر مندا معروفة بعدد المصالح الكثيرة المنتشرة في كل زاوية وزاوية، وعدد المناجر لوحدها المنتشرة في البلد نحو 500 منجرة ولك أن تتخيل عدد المصالح الأخرى المنتشرة بشكل عشوائي وغير منظم والإزعاج الذي تسببه للسكان والأضرار التي تلحق بالمصالح".
وأضاف أنه "على سبيل المثال أنا مستأجر هذا المكان في طابق أول من بيت معد للسكن وبالتأكيد عندما يقرر صاحب البيت أن ينتقل للسكن هنا وكذلك أصحاب هذه المباني التي أقيمت حديثا فلن نجد أماكن للورش والمحال المختلفة. هذا الأمر يفرض علينا البحث عن مكان آخر وضرورة إقامة منطقة صناعية وعمل جاد لفتح آفاق فعلية لتطوير مصالحنا وتعزيز الاقتصاد المحلي".
وختم حسين بالقول إن "هناك مساحات واسعة من الأرض في كفر مندا لهذا الغرض. صحيح أن هناك حراكا تجاريا واقتصاديا نشطا جدا في البلدة، لكن يحتاج إلى مقومات الحفاظ عليه وتطويره وتعزيز الاستثمار لإنعاش الاقتصاد المحلي واستيعاب أكبر عدد من الأيدي العاملة. هذا الحراك لن يكون مستقرا ومزدهرا دون ذلك بل سيدفع بالكثير من رؤوس الأموال والمستثمرين لهجرة المكان إلى مناطق ومدن أخرى مما يهدد الاقتصاد المحلي كما حصل في عدة بلدات عربية".
مقومات واستثمار
وقال صاحب محل للزجاج، حسام حوشان، لـ"عرب 48" إنه "لا اقتصاد متطور ومزدهر بدون بنى تحتية متطورة ومقومات مناسبة. هذا يتوفر في وجود منطقة صناعية منظمة كما هو الحال في مدينة طمرة، على سبيل المثال، لجلب المستثمرين ورؤوس الأموال في ظروف تتيح إمكانية الاستثمار، وكذلك إتاحة المجال للتنافس في كمية ونوعية الإنتاج".0
وأضاف أنه "نتعامل مع شركات وزبائن يتقدمون إلينا بطلبيات عديدة، لكن بسبب ضيق المساحة وحجم المكان لا أستطيع إنجاز كل هذه الطلبيات، إلى جانب أنه لا يمكن استيعاب عدد كبير من العمال ولا يتوفر مخزن لكمية كبيرة من المواد الخام. وهذا من شأنه أن يعيق تطور المصلحة ولا يتيح لي الاستثمار بشكل حر".
وختم حوشان بالقول إن "الكثيرين لم يتمكنوا من تطوير مصالحهم واستثماراتهم لنفس السبب، وبالتالي فإن الحل الجذري لهذه الأزمة توفير المقومات وشروط الاستثمار المناسبة وأهمها إقامة منطقة صناعية منظمة تتيح الفرصة المناسبة لكل مستثمر دون عقبات ومعيقات. وهذا سيعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي وميزانية السلطة المحلية".
هذا، وحاولنا في "عرب 48" الحصول على تعقيب مهندس مجلس كفر مندا المحلي، عادل قدح، وسنقوم بنشره إذا ما وصلنا لاحقا.
اقرأ/ي أيضًا | البلدات العربية الأكثر خطرا في مجال الأعمال والتجارة
التعليقات